د درېیمې نړۍ هېوادونو په ځانګړې ډول هغه هېوادونه، چې داخلي جګړه یې تېره کړي وي؛ د پُسټ جګړې (یعنې له جګړې وروسته) حالت کې د نظم ټینګښت او قانون حاکمیت لپاره په لومړي قدم کې باید درې اساسي ګامونه واخېستل شي، چې یو یې د نړیوالو انتظامي ځواکونو لېږل او بل د هماغه هېواد د پولیسي – نظامي ځواک پیاوړتیا او اصلاح کول دي، څو له جګړې په وروسته مهال کې د ګډوډۍ رامنځ ته کوونکو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. درېیم مهم او اساسي ګام د عدلي او قضایي بنسټونو ژوره اصلاح ده، څو د سیاسي خشونت(تروریزم) لپاره موجود پوتانشیل له منځه ولاړ شي؛ ځکه کله چې ولسونه د قانون پر حاکمیت باور پیداکړي د حکومت او ولس ترمنځ واټن صفر ته تقرب کوي او خلک د یو هېواد ښاروند ځان ګڼي.
په ۲۰۰۱م کال کې د نړیوالې ټولنې په راتګ سره دا مهم عناصر له پامه وغورځول شول، زورواکي هماغه د ۹۰ کلونو پر بنسټ پرخپل ځای پاتې شوه او حتی لا پیاوړې شوه؛ زه دلته په دې لیکنه کې د ولسمشر غني د بهرنيو، کورنیو، اقتصادي، ټولنیزو... سیاستونو په اړه نه غواړم خبرې وکړم، مګر هغه څه چې تر ټولو مهم دي د زورواکۍ ختمول او د قانون حاکمیت لپاره کار کول و، چې له ۴۰۰ د زیاتو ګڼو قوانینو د تصویب شاهدان یو. په ۲۰۱۴م کال کې د ولسمشر غني له بریالي کېدو وروسته په خپله ولسمشر شخصا د کابل ولایت توقیف خونې ته ولاړ او هلته د یوې پېغلې له سناریو سره مخ شو، چې د زورواکۍ قرباني ګرځېدلي وه؛ او ولسمشر ژمنه وکړه، چې د افغاني مېرمنو عزت ورته تر ټولو مهم دی او په عدلي – قضایي ارګانونو کې به پراخ اصلاحات راوړي، چې موږ یې عملاً په تېرو څلورو کلونو کې شاهدان یو.
دویم کار د امنیتي ځواکونو غیر سیاسي کول و، چې واقعاً زموږ پولیسي او نظامي ځواک د لومړي ځل لپاره د تاریخ په پړاوونو کې غیر سیاسي او واقعي ملي ځواک شو. د ولسمشر د خبرې پر استناد، چې د زورواکو ښکر ټول پلاستیکي و او دا پلاستیکي ښکر یې ورمات کړي دي، همداراز ولسمشر غني په تېرو پنځو کلونو کې له شته بحرانونو سره سره په خپل مدبرانه مدیریت سره وکولای شول کړې ژمنې تر ۷۰ سلنه زیاتې عملي کړي او د راتلونکې پنځو کلونو لپاره غواړي پاتې ژمنې هم عملي کړي.
زموږ تر ټولو لویه او اساسي اړتیا په اوسني وخت کې دولت جوړونه ده، څو موږ یو پیاوړی، با ثباته، پر ځان بسیا او له سیالانو سره سیال دولت ولرو، په همدې موخه دولت جوړونکي ته رایه د هېواد او ملي ژوندانه بقاء ته رایه ده.
