د هاګ نړيواله محكمه

  رفيع الله نړيوال اسلامي پوهنتون / اسلام اباد                                                                                    د هاګ نړيواله محكمه                                      International Court   of Justice   د هاګ نړيواله محكمه د ملګرو ملتونو قضايي ارګان دی،  چې په  ۱۹۵۴/۷/ ۲۶ مه نېټه د يو تړون له مخې د ملګرو ملتو د موخو لپاره يې بنسټ كيښودل شو. محكمه د ملګرو ملتونو ټول تړونونه د خپل ارګان يوه نه جلا كيدونكې برخه ګڼي خو كړنلاره يې د خپلو ځانګړو اصولو په رڼا  كې ده طرحه شوې . د هاګ محکمې د هغې محکمې ځای ونیوه ، چې په ۱۹۲۰ ز کې منځ ته راغلې وه . د هاګ نړیوالې محکمې په ۱۹۴۶ز کې خپل کار پیل کړ . د هاګ محکمه د ملګرو ملتونوله هغو شپږو ارګانونو ځنې يوازېنی  ارګان دی ، چې  له نيويارك څخه بهر د هالنډد هاګ په ښار کې مېشت دی .  هاګ  يوه مد ني محكمه ده چې د دولتونو تر منځ د شخړو د هواري لپاره کارکوي او ملګروملتونو موسسې ته قانونې مشوري وركوي، خوله جنايي قضيو سره هيڅ کار نه لري او د افرادو تر منځ د شخړوڅېړل هم خپله دنده نه بولي . د داسې قضيو لپاره دولتي محكمې يا د ملګروملتونو نورې ځانګړې  محكمې شته ، چي د حل لارې چاري ورته لټوي لكه د يوګوسلاويا او رواندا لپاره د جنايتونو نړيواله محكمه. د هاګ نړيواله محكمه له ۱۵ قاضيانو ځنې جوړه يوه محكمه ده ، چې   قا ضيان يې د ۹ كالو لپاره د ملګروملتونو او امنيت شورا د كميټو له خوا په يو وخت کې ، خوپه جلا توګه ټاكل كيږي . دا هم د يادولو وړ ده ، چې دولتونه په ټاكنو كې  د ويټوحق نه لري .  د يو كانديد  لپاره دا اړينه ده ، چې له  دواړو  ارګانونو څخه  په غوڅ  اكثريت رايې لاس ته  راوړي  همدا لامل دی،  چې كله خو د يو كانديد لپاره څوڅو ځله رايې اچول كيږي. ددې لپاره چې د  ټاکنې بهير  يقيني كړای شي يو پر درې  برخې قاضيان  هر درې كاله وروسته ټاكل كيږي ، قاضي د دوهم ځل ټاكلو لپاره هم  غوره  بلل كيدای شي . كه چيرې كوم قاضي مړ شي يا استعفا وركړي بيا ځانګړې ټاكنې څومره چې زر شوني  وي اړيني ګڼل كيږي تر څو د هغه ځای ناستی و ټاكي. ټاكنې د امريكا متحده ايالاتو په نيويارك ښار کې د مني په عمومي اسامبله كې تر سره كيږي  او  د راتلونكي كال د لومړۍ مياشتې په  شپږمه نيټه قاضي خپله دنده پيلوي ،  له دې  وروسته محكمه د پټو ټاكنو له لارې د محكمې رئيس او د  هغه مرستيال ټاكي. هر دولت چې د محكمي د منشور غړيتوب لري دا حق هم لري،  چې د كانديد وړانديز وكړي ، قاضيان د هغو كسانو له منځ نه غوره كيږي ، چې د ښو اخلاقو خاوندوي او ياهغه ميعارونه ولري ،  چې ددوی  په دولت كې د لوړو محكمو د قاضيانو د ټاكنو لپاره  په پام كې نيول كيږي او هم د نړيوال قوانينو  سره پوره بلدتيا ولري . له يو دولت څخه  يوازې يو قاضي د غړيتو ب حق لري. محكمه په ټولیزه توګه د يوه عمده  مدني او په اصولو ولاړ ارګان په توګه خپله دنده تر سره کوي . په عملي ډګر كې دا تر سترګو كيږې ، چې د غړو ويش د سيمه ييزو اصولو په رڼا كې تر سره شوی،  چې نن ورځ دا ويش په لاندې ډول دی : له  افريقاڅخه  ۳تنه ،له لاتينې امريكا ۲،اسيا ۲، لوېديځه اروپا او ځينې نور ۵،ختيځه اروپا ۲، چې دا ترکيب د امنيت شورا له د غړو له ترکيب سره  سمون خوري  .بله دا چې د غړيتوب لپاره د كوم دولت له خوا د كوم قاضي نومول په نظر كې نه نيول كيږي، خو تل د هغو دولتونو قاضيان  ټاكل كيږې ، چې د ملګرو ملتونو  امنيت شورا كې دايمي غړيتوب لري  . د محكمې ټاكل شوي غړي نه د خپل او نه د كوم بل دولت استازي ګڼلی کيږي ، ان چې ډيرې نوېي نړيوالې ټولنې هم دا حق نه لري، چې غړي يې د ځانګړي هېواد استازولي وکړي .. د محكمې جوړښت د دولت د نمايندګانو استازولي  نه کوي ، بلکې  د محكمې غړي ازاد قاضيان دي .هغه څوک  چې لومړۍ دنده يې د نورو دندو له پيليدو څخه مخکې ده په ازاده  محكمه كې به اعلان كوي، چې دوی به خپل واك په پوره ځيركتيا او بي طرفي سره استعمالوي. د دې لپاره ، چې د قاضيانو ازادي خوندي شي يو قاضي هم له خپلې دندې نه شي ګوښه كيداي تر څو چې ټول قاضيان په دې خبره سره يوه خوله نه شي. که چېرې ټول قاضيان په دې نظر وي ، چې يو قاضي هغه ټاكلې شرطونه،  چې دقضا د دندې لپاره اړين بلل كيږي نه شصي پوره كولای بيا به له خپلې دندې ګوښه كيږي ، خو دا خبره  تر اوسه پورې پېښه  شوې نه ده . د محكمې هيڅ يو غړی دا نه شي كولاي ، چې ددې دندې ترڅنګ ځان په كومه بله دنده وګوماري او نه ورته د  هيڅ اداري يا سياسي فعالیت اجازه شته او نه په كومه قضيه كې د اجينټ ، مشاور ، يا مدافع وكيل چاري ترسره کولای شي ، که چېرې شك پيدا شي د حل لپاره محكمه په خپله پریکړه  كوي . د محكمې غړي چي كله په خپله دنده وګومارل شي چورلټ د دپلوماتيكو مشرانو په سترګه ورته كتل كيږي  او له ځانګړو ارزښتونو او خونديتوبونه  څخه برخمن كيږي . د محكمې د هر غړي كالنی معاش  ۱۷۰۰۸۰ امريكايې ډالره او ددې تر څنګ ۱۵۰۰۰ډالره د نورو امتيازاتو په بدل كې وركول كيږي او د ۹ كالو په پوره كيدو سره سم ورته د كال  ۸۰۰۰۰ امريكايې ډالر د تقاعد په نوم وركول كيږي . دا هم د يادولو وړ ده ، چې په ۲۰۰۰\۲۰۰۱كال دمحكمې لګښت ۱۱ميلون ډالره و، چې دا د ملګرو ملتونو د نورو لګښتونو په پرتله په سلنه كې د يو څخه هم كمه ده. محكمه داسې ګڼل کيږي چې د  تل لپاره په كار بوخته ده خو يوازې د محكمې رئيس په هاګ كې استوګنه غوره كړې ده . د محكمې له نورو غړو څخه هم دا غوښتنه ده ، چې دتل لپاره په خپلو دندو پاتې شي مګر رخصت،اجازه ، ناسوبتيا ، ناروغتيا او نور اړين لاملونه استثناء ګڼل كيدای شي ، خو په عملي ډګر كې د محكمې ډيری غړي زيات وخت په هاګ كي تيروي .  د محكمې رئيس او مرستيال دغړو دپټو ټاكنو له لارې په هرو دريو كلونو كې يوځل ټاكل كيږي ، د رياست څوكۍ لاسته راوړو لپاره غوڅ اكثريت ته اړتيا ده او هيڅ رنګه تابعیت او نژاد په كې شرط نه دی، رئيس او مرستيال د بيا ټاكل کېدو حق هم لري. رئيس د ټولو ناستو مشري كوي،  اداري لارښونه او څارنه دده مسوليت دی ، په خپلو دندو كي د اقتصادي ، اداري او نورو ټولنو ځنې مرستې او مشورې غواړي  .كه چېرې رايې په برابر ډول ووېشل شي بيا خپله رايه كاروي ، د رييس د نه شتون په صورت كې يې مرستيال ځای ناستی وي او هغه له ټولو ورځنيو اسانتياوو برخمن وي او كه چيرې مرستيال موجود نه وِي له ټولو نه مشر قاضي د هغه ځاي ناستی وي.    ښاغلی روزالين هېګېنز چې د برتانيې  تابعت لرې په كال 2006 دفبروري 6 په د محكمي د رييس په توګه وټاكل شوه  .    Shawkat Al khasawneh چي د اردن تابعت لري د مرستيال په توګه په دنده شوه. د محكمې تير شوې مشران اومرستيالان په لاندې ډول دې.

  • 1946-1949 Guerrero and Basdevant
  • 1949-1952 Basdevant and Guerrero
  • 1952-1955 Sir Arnold McNair and Guerrero
  • 1955-1958 Hackworth and Badawi
  • 1958-1961 Klaestad and Sir Muhammad Zafrulla Khan
  • 1961-1964 Winiarski and Alfaro
  • 1964-1967 Sir Percy Spender and Wellington Koo
  • 1967-1970 Bustamante y Rivero and Koretsky
  • 1970-1973 Sir Muhammad Zafrulla Khan and Ammoun
  • 1973-1976 Lachs and Ammoun
  • 1976-1979 Jiménez de Aréchaga and Nagendra Singh
  • 1979-1982 Sir Humphrey Waldock and Elias (Sir Humphrey Waldock died on 15 August 1981. The functions of the Presidency were thereafter exercised by Judge Elias as Acting President, by virtue of Articles 13 and 14 of the 1978 Rules of Court.)
  • 1982-1985 Elias and Sette-Camara
  • 1985-1988 Nagendra Singh and Ladreit de Lacharrière (Judge Ladreit de Lacharrière died on 10 March 1987. On 6 May 1987 the Court elected Judge Mbaye to be its Vice-President for the remainder of his predecessor’s term.)
  • 1988-1991 J. M. Ruda and Mbaye
  • 1991-1994 Sir Robert Jennings and Oda
  • 1994-1997 Bedjaoui and Schwebel
  • 1997-2000 Schwebel and Weeramantry
  • 2000-2003 Guillaume and Shi
  • 2003-2006 Shi and Ranjeva
محكمه په منظمه توګه په كار بوخته وي ،  د ناستو لپاره يې ځانګړی وخت نه دی ټاكلی ، خو د عادت له مخې اكثره ناستې په دوبي يا د كال په اخر كې وي. د محكمې جوړښت په يو حال نه پاتې كيږي كله كه كوم قاضي په قضيه كي د مشاور يا مدافع وكيل په صفت ګډون كړی وي هغه هيڅ كله هم  ددې قضيي قاضي نه شي کېدی،  همدارنګه كه كوم قاضي ته دا ښه نه ښكاري ،چې په كومه ناسته كې د کوم عذر له امله ګډون وکړي هغه اړ دی ، چې مشر قاضي خبر كړي . څرنګه چې د يو قاضي دنده بل څوك سر ته نه شي رسولی ،كله خو د قاضيانو شمېر له ۱۵ ځنې ښكته راشي ، خو كله کله د ځانګړو قاضيانو (متخصصينو) په ګومارلو سره د قاضيانو شمير لوړيدای هم شي. كه چيرې د كومې قضيې اړخ داسې يو  دولت وي ، چې  د محكمې مشر د همدې دولت اوسيدونكی وي ، دا مشرحق لري  چې واك خپل مرستيال ته وسپاري او نور قاضيان هم دا حق لري چې د ځانګړي عذر له امله له ګډون كولو نه انكار وكړي. د کومو قوانينو يا اصولو په رڼا كې چې بايد محکمه پريكړه پرې وكړي هغه د محكمې د اساسنامې په ۳۸ ماده كې راغلي او په لاندې ډول دي : ۱  نړيوال تړونونه ۲ نړيوال دود ،رواج (عرف) ۳ د متمدنو دولتونو د عام قانون مبادي ۴ قضايي حكمونه او په عام قانون كې د نومياليو علماوء مذهبونه ددې تر څنګ كه چيرې په شخړه كې ښكيل اړخونه د عدل او انصاف نورو لاروچارو ته غاړه ږدې دا هم شوني ده.     د ۱۹۴۶ نه تر اوسه د غړو دولتونو شميريو په درې زيات شوی ، خو د محكمې قاضيان لا همغه ۹ تنه دي . ځينې په دې اند دي ، چې دا شمير بايد ۲۰ تنو ته پورته كړای شي . په هر حال محكمه د يو روښانه راتلونكي په لوري ګامونه پورته كړي او لا هم پر مخ روانه ده او دومره کارونه يې تر سره کړي ، چې د نړۍ په تاريخ كې يې سارې لږ تر سترګو كيږي . د محکمې له پرېکړو سره په لسګونو زخمونو پټي لګېدلي  او پري رغيدلي دي . مونتسكيو وايي : داسې يوه ورځ به هم راشي ، چي قانون به د نړۍ لارښوونه كوي . موږ هم دداسې ورځ په هيله يو ،چې  اسلامي قانون د افغانانو د درد دوا شي او قانون په دې هيواد كې پلی شي .له ويبپاڼې نه خلاصه  ژباړڼه