د اسلامي بانکدارۍ حقیقت!
ژباړه: فضل کریم ځدراڼ
څلورمه برخه
په اسلامي بانکونو کې د تمویل د رایجو طریقو حقیقت (درېم: اجاره منتهیة بالتملیک)
اجاره منتهیة بالتملیک:
دا هم په اسلامي بانکونو کې د تمویل یوه غټه وسیله ده. د اجارې دا ډول د اسلامي بانکدارۍ ایجاد او نوښت دی. زموږ د قدر وړ محدثین او فقهاء له دې سره اشنا نه ول. همدا وجه ده چې د دوی په کتابونو کې یې یادونه نه تر سترګو کیږي. نو ځکه موږ هم ددې په احکامو د پوهېدو لپاره د اسلامي بانکونو د لارښوونې لپاره په ترتیب شويو شرعي اصولو اعتماد کوو. د شرعي اصولو علماوو ددې تعریف پدې ډول کړی دی.
((هی اجارة یقترون بها الوعد بتملیک العین الموجرة الی المستأجر فی نهایة مدة الاجارة اوفی اثنائها)) [المعاییر الشرعیة: ص ۱۵۳]
(داسې اجاره چې دا وعده پکې شامله شي چې په اجاره د ورکړل شوي جنس ملکیت به د اجارې د مودې په دوران یا پای کې اجاره کوونکي ته انتقالیږي.)
ډاکټره وهبه زحیلي لیکي:
(د اجارة منتهیة بالتملیک مطلب دا دی چې د ټاکلي وخت لپاره د ټاکل شوې کرایې چې په عام ډول د داسې نورو شیانو له کرایې زیاته وي په بدل کې د یو شي لکه کور، سامان یا موټر د استفادې حق بل چا ته سپارل په دې شرط چې د کرایې د ټولو قسطونو له پرې کولو وروسته د کرایې د مودې له پای ته رسېدو سره سم یا ددې په دوران کې پخوانی څښتن د ژمنې سره سم د یو نوي عقد په وسیله ددې شي ملکیت د کرایه کوونکي لوري ته لېږدوي.) [المعاملات المالیة المعاصرة: ص ۳۹۴]
شرعي اجاره له دې مختلفه ده. د اسلامي بانکدارۍ حامیان هم ددې خبرې قایل دي چې شریعت د اجارې کوم تصور بیان کړی هغه له دې توپیر لري. لکه څنګه چې ډاکټره وهبه زحیلي لیکي: اجاره منتهیه بالتملیک له عامې اجارې په دوو لحاظو توپیر لري:
۱. اجاره منتهیة بالتملیک د دوو خپلواکو تړونونو لرونکې ده. لومړی د اجارې تړون چې تر ټاکل شوې مودې به دوام مومي. دویم د مودې په پای یا یې په دوران کې د ملکیت د لېږد تړون.
۲. په اجاره منتهیه بالتملیک کې بانک پر کرایه ورکول کېدونکی سامان د مشتري تر غوښتنې وروسته اخلي. ډېری وختونه ددې کرایه له عامې کرایې زیاته وي په داسې حال کې چې په عادي اجاره کې هغه شی له مخکې د موجر (په اجاره ورکوونکي) سره موجود وي. [المعاملات المالیة المعاصرة؛ وهبه زحیلی: ص۳۹۵]
په اسلامي بانکونو کې دود اجارې او سودي بانکونو کې دود هایر پرچېس تر منځ توپیر:
د اسلامي بانکونو د نظر سره سم د دواړو توپیر په دې ډول دی چې په هایر پرچېس کې د بیې او اجارې دواړو تړونونه په یوه وخت پیلیږي. د آخري قسط په پرې کولو له ځانګړي تړون پرته د وسایلو ملکیت کرایه کوونکي ته لېږدول کیږي. په داسې حال کې چې په اجاره منتهیه بالتملیک کې د اجارې د مودې تر ختمېدو پورې د اجارې احکام پلي کیږي، له دې وروسته ملکیت اجاره کوونکي ته لېږدول کیږي. [المعاییر الشرعیة: ۱۴۶]
همداسې د اجاره منتهیة بالتملیک او قسط بیې تر منځ هم توپیر شته. په قسط بیه کې تړون په پیل کې بشپړیږي یوازې قېمت د قسطونو په ډول ادا کیږي. په داسې حال کې چې په پاس یاده شوې اجاره کې دوه تړونونه کیږي اول د اجارې تړون او بیا د اجارې د مودې له پوره کېدو وروسته د بیې نوی تړون. [المعاملات المالیة المعاصرة للدکتور وهبة الزحیلی: ۳۹۵، ۳۹۶]
د ملکیت د لېږد طریقې:
په المعاییر الشرعیة کې ددې درې صورتونه بیان شوي دي:
۱. د رسمي یا حقیقي قېمت په بدل کې د بیې ژمنه وي یا د اجارې د مودې په دوران کې د پاتې مودې د کرایې په بدل کې یا د بازار د نرخ سره سم د بیې وعده وي.
۲. د سوغات یا ډالۍ کولو ژمنه وي.
۳. د ډالۍ عقد وي چې د ټولو قسطونو د پرې کولو په شرط پورې تړلی وي. [ص ۱۴۱] البته دا خبره کول په پیل کې اړینه ده چې کومه طریقه اختیاریږي. په المعاییر الشرعیة کې دا صراحت هم دی چې دا ژمنه به د موجر (بانک) له لوري کیږي. مزید یې لیکلي چې دا ژمنه به یواړخیزه وي او په مؤجر (بانک) به یې ژمنتیا لازمه وي. [ص ۱۴۲]
دلته ددې خبرې وضاحت هم اړین دی چې بانک څه پر اجاره ورکوي هغه له مخکې له بانک سره موجود نه وي بلکې د مشتري په غوښتنه یې اخلي. په دې کې دا امکان هم وي چې کله بانک هغه شی واخلي نو مشتري یې له اخیستو انکار وکړي، ښکاره ده چې په دې صورت کې به دا د بانک لپاره د تاوان سودا وي. اسلامي بانکونو ددې ګواښ دا حل رااېستلی چې له مشتري د مربوطه شي د قېمت لس سلمه مخکې تر لاسه کوي او دې ته (ضمان جدیه) وایي. تر څو که مشتري د بانک تر پېرودنې وروسته پخپله خبره ولاړ پاتې نه شي نو د بانک تاوان به نه وي، په دې صورت کې بانک ددې معامله له بل چا سره کوي او چې څومره تاوان وشي هغه به له ضمان جدیې پوره کوي. که د ضمان جدیې مبلغ ددې تاوان د جبرانولو لپاره بس نه شي نو بانک له مشتري نوره غوښتنه هم کولی شي ځکه بانک ته دا تاوان د هغه له وجې ورغلی. که له ضمان جدیې د تاوان له پوره کولو وروسته څه مبلغ پاتې شي نو هغه به د مشتري وي. په شرعي اجاره کې داسې نه وي بلکې په دې کې هغه شی مالک د چا له غوښتنې پرته پخپله اخیستی وي، په دې کې دا امکان هم وي چې څوک به یې په کرایه د اخیستو لپاره راشي یا نه. له دې هم زموږ دا موقف لا غښتلی کیږي چې اسلامي بانک بې خطره اداره ده.
د ضمان جدیې حکم:
د المعاییر الشرعیة د نظر سره سم دا مبلغ خو به یا له بانک سره د ساتنې په نیت د ایښي امانت په توګه ساتل کیږي او بانک به په دې کې د تصرف حق نلري. یا به ددې حیثیت د هغه امانت په ډول وي چې د پانګې اچونې لپاره ورکول کیږي یانې مشتري به بانک ته اجازه ورکوي چې له دې مبلغ نه د مضاربې پر بنسټ کار واخلي. مګر دا هم جایز نه ده چې کله د اجارې باقاعده عقد وشي هغه وخت دا هوکړه وشي چې دا مبلغ به د کرایې په قسطونو کې حسابیږي. [ص ۱۳۴]
که د اجارې مال/وسیله له منځه ولاړه شي یا د کارېدنې وړ پاتې نه شي؟
په دې اړه د اسلامي بانکونو د شرعي اصولو موقف ډېر واضح دی چې که په دې کې د مستاجر (اجاره کوونکي) د عمل دخل او قصور نه وي نو په دواړو حالاتو کې اجرتِ مثل (د بازار کرایه) تر لاسه کیږي. او په عقد کې د هوکړه شوې کرایې سره سم چې بانک له اجر مثل نه څومره زیاته اخیستې وي هغه به بیرته اجاره کوونکي ته ورکوي. [ص ۱۴۲]
د اجارة منتهیة بالتملیک شرعي حکم:
ډاکټر احمد ریان په اسلامي بانکونو کې د دود اجارې په مروجه صورتونو کې د پایېدونکیو ستونزو او نیمګړتیاوو په یادونه کې لیکي:
۱. په دې کې د بیې عقد معلق او ځنډنی وي، دا داسې ستونزه ده چې په ممانعت یې ټول فقهاء متفق دي.
۲. په دې تړون کې شرط موندل کیږي، د ځینو فقهاوو په اند دا هم ممنوع دی.
۳. دا معامله په یوه عقد کې پر دوو عقدونو مشتمله ده یانې په یوه بیه کې د دوو بیو په ممانعت کې داخله ده. [فقه البیوع المنهی عنها مع تطبیقاتها الحدیثه فی المصارف الاسلامیة]
سربېره پر دې په دې کې دا لاندې نیمګړتیاوې او ستونزې هم تر سترګو کیږي:
* لکه څنګه چې موږ مخکې بیان کړل چې د اجارې د عقد پر وخت بانک دا ژمنه کوي چې د اجارې د مودې په پای ته رسېدو سره به د رسمي یا حقیقي قېمت په بدل کې یا د اجارې د مودې په دوران کې د پاتې قسطونو په بدل کې یا د بازار په قېمت دا شی د کرایه کوونکي په واک کې ورکوي. په دې اړه ډاکټر محمد زحیلي لیکي:
(که ژمنه لازمي وي نو دا په شرعي توګه په حرامو معاملاتو کې داخلیږي چې عبارت ده د غیر ملکیتي څیز او له تر لاسه کولو مخکې بلکې له پېرودنې مخکې د بیې معامله.) [المصارف الاسلامیة: ص ۷۷، ۷۸]
یا د هبه/سوغات ورکولو ژمنه وي یا د ټولو قسطونو له پرې کولو سره د تړلې هبې عقد وي. چې کوم صورت هم ي هغه له غرر/نامالومتیا خالي نه دی. ځکه د بیې داسې ژمنه چې ژمنتیا یې لازمه وي په عمل کې بیه ده. د اسلامي بانکدارۍ د ملاتړیو دا خبره چې دا یو اړخیزه ژمنه ده چې پکې یوه اړخ ته اختیار دی نو د ډاکټر رفیق یونس مصري په قول یوازې یوه ته اختیار ورکول سرزوري ده. کله چې دا پخپله بیه ده نو د بیې د تړون پر وخت قېمت ناڅرګند وي. څوک پوهیږي چې پنځه کاله وروسته به حقیقي قېمت څه وي یا رسمي قېمت به څومره ټاکل کیږي؟ او دا احتمال هم شته چې اجاره کوونکی ونه شي کولی ټول قسطونه پرې کړي او له دې وجې یې ملکیتي حق تر لاسه نه شي کړی. دې ته د هبې عقد ویل هم درست نه دي ځکه د راتلونکې په شرط پورې تړلې هبه درسته نه وي لکه څنګه چې شیخ صالح بن فوزان لیکي:
(د راتلونکې وخت په شرط پورې تړلې هبه سهي نه ده لکه چې ووېلی شي چې کله دا ډول شی تر لاسه شي نو زه به فلانی شی تاسې ته ډالۍ کوم.) [الملخص الفقهي: ۲ ص: ۱۵۵]
په همدې ډول دې ته د ډالۍ ژمنه وېل هم درست نه دي. ځکه په دې صورت کې به دا داسې ډالۍ وي چې د بازار له نرخه د زیاتې کرایې په تر لاسه کولو سره یې بدله اخیستل کیږي. دا ډول ډالۍ هم د بیې په حکم کې راځي پرته له دې چې په دې کې بدلون او مقدار یې وټاکل شي.
* ددې په عملي تطبیق کې هم ستونزې وي. هغه په دې ډول چې بانک د هغې مودې کرایه هم په قسطونو کې حسابوي چې موټر مشتري ته نه وي تر لاسه شوی لېکن بانک یې د اخیستلو لپاره مبلغ جمع کړی وي. لکه مخکې مو چې د اسلامي بانکدارۍ د عالم جناب محمد ایوب په حواله لیکلي ول.
* په دې کې د اسلامي بانکدارۍ د شرعي اصولو (المعاییر الشرعیة) له احکامو هم سرغړونې کیږي.
* د شرعي اصولو سره سم د بیې ژمنه د بانک له لوري په کار ده په داسې حال کې چې اسلامي بانک له مشتري ژمنه اخلي.
* د شرعي اصولو سره سم بانک له ضمان جدیې ګټه نه شي اخیستلی خو ددې برعکس اسلامي بانک د جاري حساب په ډول له دې ګټه اخلي. بلکې داسې راپورونه هم شته چې ځینې اسلامي بانکونه ضمان جدیه له مرکزي بانک سره د ریزرو کېش ریکوائرمنټ/خوندي شوي اړین مبلغ په توګه هم ږدي.
* د شرعي اصولو له نظره که پر اجاره ورکړل شوی شی له منځه ولاړ شي یا د پاتې مودې لپاره د استفادې وړ پاتې نه شي په دې شرط چې په دې کې د اجاره کوونکي عمل دخیل نه وي نو له بازاري قېمت زیاته اخیستل شوې کرایه باید مستاجر ته بیرته ورکړل شي. لېکن په اسلامي بانکونو کې په دې عمل نه کیږي بلکې د دوی طریقه دا ده چې د بیمې یا تکافل له کمپنۍ چې کوم مبلغ تر لاسه کیږي له هغه لومړی خپل پاتې مبلغ پوره کوي، که څه پاتې شول نو اجاره کوونکي ته یې ورکوي که نه نو خبره ختمه. د اسلامي بانکونو دا عمل د دوی د خپلو شرعي اصولو خلاف دی.
