په اسلامي بانکونو کې د تمویل د رایجو طریقو حقیقت (دویم: مرابحه)
مرابحه:
اوسنیو دود شویو اسلامي بانکونو چې د تمویل کومې مختلفې طریقې دود کړې په سرلړ کې یې مرابحه ده چې د اسلامي بانکدارۍ په نامه یې په پراخه کچه شهرت موندلی. د مرابحې بیې مفهوم دا دی چې پلورونکی کوم جنس لدې وضاحت سره وپلوري چې دا مې په دومره اخیستی دی او اوس یې په دومره ګټه په فلاني قېمت پر تا خرڅوم.
لکه څنګه چې علامه موفق الدین ابي محمد عبدالله حنبلي مقدسي فرمایي:
(د مرابحې مانا په اصل لګښت او ټاکلې ګټې سره دجنس پلورل دي، پدې کې اړینه ده چې دواړو لوریو ته اصل لګښت مالوم وي، لکه پلورونکی چې ووایي چې ماته دا په سل پرېوتی دی زه له تا لس ګټه اخلم او په دومره یې درباندې پلورم.) [المغني: ۶ص، ۲۶۶]
په عامه بیه او مرابحه کې دا توپیر دی چې په عامه بیه کې د جنس اصل قېمت او ګټه ښوول ضروري نه وي پداسې حال کې چې په مرابحه کې د اخیستونکي له اصل قېمت خبرول اړین شرط دی.
د مرابحې اړتیا او بنسټیز اصول یې:
مرابحه یوه تمدني او ټولنیزه اړتیا ده ځکه په هر چا کې دا صلاحیت نه وي چې کوم شی په اصل قېمت د مناسبې ګټې په بدل کې واخیستلی شي، کله کله خو پلورونکی له اصل قېمته څو وارې زیاته ګټه غواړي. نو پدې وجه سړی فکر کوي چې که داسې څوک پیدا شي چې په خپل قېمت د مناسبې ګټې په اخیستو سره پلورلو ته تیار وي. له دې لحاظه د مرابحې بیې بنسټ پر امانتدارۍ ایښی دی نو ځکه ددې بنسټیز اصل دا دی چې له هر ډول خیانت او غلطو څرګندونو پاکه وي او اخیستونکی له اصل قېمته خبر وي لکه څنګه چې په (الموسوعة الفقیة الکویتیة) کې دي:
(پدې کې دا شرط دی چې دویم اخیستونکي ته اولنی قېمت مالوم وي ځکه د بیو د سهي والي لپاره په قېمت پوهېدل شرط دی. کله چې اولنی قېمت مالوم نه وي نو تړون فاسدیږي.)
د مرابحې اړوند لګښتونو حکم:
دلته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې په خرڅېدونکي جنس باندې کوم لګښتونه راځي، خرڅوونکی به هغه هم په اصلي لګښت کې شاملوي او په ټول لګښت به ګټه اخلي. پاس د بخاري په حواله د حضرت محمد بن سیرین (رح) دا قول نقل شوی دی چې پلورونکی په اړوندو لګښتونو هم ګټه اخیستلی شي. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر (رح) داسې کښلي:
(په مرابحه کې پلورونکی حق لري چې ټول لګښتونه حساب کړي او داسې ووایي چې دا ماته په دومره لوېدلی.) [فتح الباري: ۴ ص ۵۱۳]
مرابحه بیه او بانکداري:
له پاسني تفصیله د مرابحې شرعي بڼه، اصول او مبادي ښکاره شول او دا هم واضح شوه چې ددې له بانکدارۍ سره هیڅ اړیکه نشته. لکه څنګه چې د اسلامي بانکدارۍ حامي مولانا مفتي تقي عثماني صاحب لیکي:
(دا اصطلاح نن سبا په مالي ادارو کې د بانکدارۍ د یوې وسیلې په ډول دود ده. پداسې حال کې چې د مرابحې اصل تصور له دې فکره مختلف دی. مرابحه په اصل کې د اسلامي فقې یوه اصطلاح ده او مراد یې یو ډول بیه ده چې د خپل اصل تصور له مخې یې له تمویل سره هیڅ اړیکه نشته.) [د اسلامي بانکدارۍ بنسټونه: ص ۹۶]
بل ځای لیکي:
(په بنسټیزه توګه مرابحه د تمویل وسیله نه ده بلکې د بیې یو ځانګړی ډول دی. د شریعت له مخې د تمویل مثالي وسیلې مشارکه او مضاربه دي.)
مخته بیا لیکي:
(پدې خبره په هیڅ صورت سترګې نه شي پټېدلی چې مرابحه د بنسټ له مخې د تمویل وسیله نه ده، دا خو یوازې له سود نه د ژغورنې یوه وسیله او حیله ده. د تمویل داسې مثالي وسیله نه ده چې د اسلام اقتصادي مقصد پوره کړي.)
په اسلامي بانکونو کې دود مرابحه:
په اسلامي بانکونو کې دود مرابحه په اصل کې (المرابحة للآمر بالشراء یا المرابحة للواعد بالشراء) ده. یانې د اخیستنې د سپارښتنې یا د اخیستنې د وعدې کولو سره مرابحه چې دې ته مرکبه مرابحه هم وایي. ددې ترتیب داسې وي چې مشتري له بانک غوښتنه کوي چې تاسې زما لپاره ددې کیفیت فلانی فلانی جنس واخلئ او زه به یې د مرابحې بیې سره سم له تاسې واخلم. د ګټې د اندازې ټاکنه له مخکې کیږي. او ددې اندازه د سود د نرخ له مخې ټاکل کیږي. په عامه توګه بانک د مشتري د دلچسپي د ارزولو لپاره بیانه (الحامش الجدی) هم تر لاسه کوي بیا کله چې بانک د وعدې سره سم هماغه سامان اخلي نو په مشتري یې په ټاکل شوې بیه خرڅوي او مشتري په عمومي توګه د خپلې ژمنې سره سم د جنس اخیستو ژمن وي ځینې وختونه پر بانک هم ژمنې ته ژمنتیا لازمه وي لېکن په عام ډول بانک آزاد وي. که د بانک له سامان اخیستو وروسته مشتري د ژمنې خلاف د جنس له اخیستو انکار وکړي نو بانک هغه سامان په بل چا خرڅوي او له اصل لګښته چې څومره تاوان وشي هغه له ژمنه کوونکي تر لاسه کوي. لکه څنګه چې بانک سوداګریزه اداره نه ده نو ځکه په عام ډول هغه پخپله د سامان اخیستنې پر ځای همدغه مشتري د اخیستلو لپاره وکیل ټاکي چې سامان پخپله واخلي او ډېری وختونه مشتري خپل عرضه کوونکی هم پخپله خوښوي او دا غوښتنه یې وي چې بانک له هماغه دده د خوښې سامان واخلي او پر ده یې وپلوري. د مشتري له بانک سره دا معاهده هم وي چې له بیې وروسته که ده له ژمنې سره سم تادیه ونه کړه نو دی به دومره مبلغ د بانک تر څار لاندې جوړ شوي خیریه صندوق کې جمع کوي. له دې ښکاري چې په اسلامي بانکونو کې دود مرابحه په مطلق ډول هغه نه ده کومه چې زموږ اسلافو جایزه بللې بلکې پدې او شرعي مرابحه کې له څو لحاظونو توپیر دی:
۱. په شرعي مرابحه کې خرڅېدونکی جنس له پلورونکي سره له مخکې موجود وي، ددې برعکس په اسلامي بانکونو کې په دود مرابحه کې د غوښتنې سامان له بانک سره نه وي موجود.
۲. څنګه چې په شرعي مرابحه کې پلورونکي سامان د پېرودنې له سپارښتنې یا ژمنې پرته اخیستی وي نو ځکه هغه د حالاتو په رحم او کرم پورې تړلی وي کېدی شي سم دلاسه ګاک راشي او دا سامان خرڅ شي او دا شونتیا هم شته چې تر یوې اوږدې مودې پورې وځنډیږي او دا وېره هم شته چې پدې دوره کې په بازار کې د جنس قېمت کم شي او دی د تاوان کولو په پلور مجبور شي. په اسلامي بانکونو کې په دود مرابحه کې بانک له دې ګواښونو سره نه مخامخیږي.
۳. شرعي مرابحه په یوه مرحله کې پای ته رسیږي. ددې خلاف په اسلامي بانکونو کې دود مرابحه په دوو مرحلو کې پای ته رسیږي. په اوله مرحله کې ژمنه کیږي او په دوهمه مرحله کې د عقد رسم ادا کیږي.
۴. په شرعي مرابحه کې تادیه نغده هم کېدی شي او پور هم مګر د بانکدارۍ مرابحه یوازې مؤجل (ځنډنۍ) وي. ځکه خلک بانکونو ته ددې لپاره ورځي چې نغدې پیسې نلري.
۵. د شرعي مرابحې د معاملې کولو پر وخت سود د ښکېلو خواوو په وهم او فکر کې هم نه وي پداسې حال کې چې د اسلامي بانکونو ګټه د سود له نرخه تعینیږي.
۶. په شرعي مرابحه کې یوازې دوه لوري وي: خرڅوونکی او اخیستونکی. ددې برعکس دلته یو درېم لوری (بانک) هم وي.
د مروجې مرابحې شرعي حکم:
څنګه چې د مروجې مرابحې بڼه له شرعي مرابحې بیخي متفاوته ده، ددې لپاره دا د شرعي مرابحې پر بنسټ جایزه نه شي ګڼل کېدی. ددې جواز پدې خبره پورې تړلی چې دا په بشپړ ډول له شرعي اصولو سره هم آهنګ ده که نه؟
لاندې موږ د شرعي اصولو په رڼا کې ددې د مختلفو صورتونو بېل بېل حکم بیانوو.
۱. که له بانک سره د کړې ژمنې ژمنتیا په دواړو خواوو جبري وي چې بانک به په هر صورت د سامان ورکولو او مشتري په اخیستلو مکلف وي نو دا صورت عملاً د داسې بیې دی کومه چې د شرعي اصولو سره د ټکر له وجې ناجایزه ده.
لکه څرنګه چې ډاکټر شیخ محمد سلیمان الاشقر لیکي:
(کله چې دا معامله بشپړه شي نو په یقین سره دا توافق په حقیقت کې تړون دی ځکه ددې یو حق په منځ ته راتلو چې د دوو ارادو اتفاق دی هغه بې له شکه تړون دی که څه هم دې ته د وعدې نوم ورکړل شي بیا هم دا تړون دی، کله چې موافقه پدې طریقه پوره شي نو هغه د څو سببونو پر بنسټ باطل او حرام ده.) [بحوث فقهیة فی قضاء اقتصادیة معاصره: ج ۱ ص ۸۲]
هغه کوم شرعي اسباب دي چې پر بنسټ یې دا تړون حرام ګڼل کیږي، ددې په وضاحت کې شیخ اشقر فرمایي:
الف. ددې د حرمت اولنی سبب دا دی چې بانک پر مشتري یو داسې څیز خرڅوي چې تر اوسه دده ملکیت نه دی پداسې حال کې چې نبي (ص) د داسې څه له بیې ممانعت کړی چې په ملکیت کې یې نه وي. او پېغمبر (ع) داسې بیه هم منع کړې چې داسې څه خرڅ شي چې له انسان سره نه وي.
ب. بانک معلقه بیه کړې ده ځکه چې مشتري بانک ته دا وایي چې که ته دا واخلې نو زه به یې له تاسې واخلم، پداسې حال کې چې معلقه بیه سهي نه ده.
ج. ددې د حرمت درېم سبب دا دی چې دا په سود د قرض ورکولو حیله ده.
د. که خرڅېدونکی جنس له خوراکي شیانو وي نو پدې کې د ممانعت څلورم سبب هم شاملیږي. کوم ته چې ابن عبدالبر اشاره کړې چې نبي (ص) د خوراکي توکو له بیې منع کړې تر څو چې سوداګر(اولنی اخیستونکی) هغه اوچت کړي او خپل ځای ته یې یوسي. [بحوث فقهیة فی قضایا اقتصادیة معاصرة: ج ۱ ص ۷۲۷۳]
سربېره پر دې د رسول الله (ص) ددې ارشاد مخالف هم دی: ((البیعان بالخیار مالم یتفرقا)) [صحیح بخاری: کتاب البیوع، باب کم یجوز الخیار]
(تر بېلېدو یا د مجلس تر ختمېدو پورې خرڅوونکي او اخیستونکي دواړو ته اختیار وي.)
مګر په بانک کې په دود مرابحه کې دا اختیار اخیستل کیږي.
امام شافعي (رح) فرمایي:
(کله چې یو سړی بل ته یو څیز وروښیي او ورته ووایي چې دا واخله زه به تا ته دومره ګټه درکړم (له تا به یې په ګټه واخلم)، او هغه سړی دا څیز واخلي نو دا سودا روا ده. او هغه کس ته چې د ګټې ورکولو یې ویلي وو اختیار دی که غواړي سودا دې وکړي او که غواړی نو پرې دې ږدي. او همدارنګه که ووایي چې زما لپاره فلانی ډول سامان واخله یا ووایي چې کوم سامان ته غواړې هغه واخله زه به تا ته پدې کې دومره ګټه درکړم نو اوله بیه سمه ده او سپارښتونکي ته اختیار دی.) [کتاب الام: ج ۳ ص ۳۹]
مزید لیکي:
(که دا دواړه ددې جنس داسې سودا وکړي چې هغه دواړه اول د فرمایش ورکول اړین وګڼي نو دا به په دوو وجو فسخه وي: لومړی دا چې دواړو مخکې له دې چې جنس یې په ملکیت کې راشي سودا کړې او دوهم دا چې پدې کې خطر دی ځکه ده ویلي چې که تاسې یې په دومره واخلۍ نو زه به دومره ګټه درکړم.) [یاده حواله]
همدارنګه دا د بیع الکالي با لکالي له خېله ده ځکه بانک سامان وروسته ورکوي او مشتري قېمت وروسته ادا کوي. په شرعي توګه دا هم ممنوع ده.
((أن النبي صلی الله علیه وسلم نهی عن بیع الکالی ءِ بالکالیءِ)) [سنن دار قطنی: ۳۱۰۵]
(بې شکه نبي (ص) د پور په بدل کې له پور بیې منع فرمایلې.)
امام شوکاني (رح) فرمایي چې دا روایت خو ضعیف دی مګر پدې مسئله اجماع ده چې د پور په مقابل کې پور بیه روا نه ده. [نیل الاوطار: ج ۸، ص ۲۱۳]
د اسلامي بانکدارۍ عالم ډاکټر رفیق یونس مصري لیکي:
(کله چې اختیار نه وي نو معامله روا نه ده ځکه په مرابحه بیه کې لازمي ژمنه پخپله د بیې په شان ده. څرنګه چې په بیه کې دا شرط دی چې خرڅوونکی به د خرڅېدونکي جنس مالک وي نو د نبي (ص) ددې فرمان (هغه څه چې د انسان سره نه وي خرڅول یې منع دي) مخالفت به نه وي. که چېرې وعده غیر لازمي وي نو مرابحه جایز ده مګر کله چې د مرابحې ظاهري مطلب بیه وي او په حقیقت کې تمویل وي نو دا جایز نه ده.) [المصارف الاسلامیة: ص ۳۳]
شیخ بکر بن عبد الله ابو زید (رح) فرمایي:
(بانک ته دا څنګه جایز ده چې داسې څه خرڅ کړي چې هغه یې بیخي مالک نه دی، هغه د سودا په تر لاسه کولو ګټه کوي پداسې حال کې چې ملکیت یې تقدیري دی نه حقیقي نو ځکه ددې ممانعت باید په اوله درجه وشي.) [فقه النوازل: ج ۲ ص ۹۳]
ډاکټر احمد ریان لیکي:
(دا تړون یو شمېر فقهي ستونزو ایسار کړی دی چې په دوی کې تر ټوله مهمه یې دا ده چې مشتري د اخیستنې وعده کوي او بانک موافقه، نو دا تړون دی که څه هم په کاغذونو کې وعده لیکل کیږي. ځکه د فقهاوو له قوله حقایق په نظر کې نیول کیږي، نه الفاظ. او کله چې دا تړون دی نو پدې کې د بیې د تړون د ټولو شرطونو شتون اړین دی خو پدې کې ډېری یې دلته نه موندل کیږي.) [فقه البیوع المنهی عنها مع تطبیقاتها الحدیثة فی المصارف الاسلامیة: ص ۴۴]
دلته دا خبره هم په پام کې ونیسئ چې په دې کې د ګټې لپاره د سود نرخ د معیار په توګه په کارولو سره دا معامله لا زیاته مشکوکیږي. همدا وجه ده چې د اسلامي بانکدارۍ ملاتړي هم دا نه خوښوي لکه مولانا تقي عثماني صاحب چې لیکي:
(په دې کې هیڅ شک نشته چې د حلالې ګټې د ټاکلو لپاره د سود د نرخ کارول غوره نه دي او له دې نه دا معامله لږ تر لږه په ظاهري توګه سودي پور ته ورته کیږي او د سود د شدید حرمت له مخې له دې ظاهري ورته والي هم څومره چې کېدی شي ځان ساتل په کار دي.) [د اسلامي بانکدارۍ بنسټونه: ص ۱۲۴]
مزید لیکي:
(البته دا خبره سمه ده چې اسلامي بانکونو اومالي ادارو ته چې څومره زر ممکنه وي له دې تګلارې ځانونه وژغوري. په دې ډول چې اول خو په دې کې د سود نرخ د حلال کاروبار لپاره مثالي او معیاري ګڼل کیږي چې دا غوره خبره نه ده. دوهم ددې لپاره چې په دې سره د اسلامي اقتصاد بنسټیزه فلسفه نه غوړیږي. ځکه چې له دې نه د دولت د وېش پر نظام کوم اثر نه مرتبیږي. ) [د اسلامي بانکدارۍ بنسټونه: ص :۱۲۵]
۲. ددې معاملې دوهم صورت دا دی چې ژمنه یو طرفه وي یانې مشتري خپلې ژمنې ته ژمن وي مګر بانک آزاد وي، دا صورت هم سم نه دی ځکه د نبي (ص) په ارشاد (البیعان با الخیار) کې پلورونکي او پېرودونکي دواړو ته اختیار ورکړل شوی دی. یو پابند او بل مستثنی کول، ددې بېلتون هیڅ اصل نشته لکه څنګه چې ډاکټر رفیق یونس مصري لیکي:
(زما په اند دواړو ته اختیار ضروري دی، یوازې یوه ته اختیار اړ اېستنه ده.) [تعلیق مصارف الاسلامیة: ص ۳۲]
۳. ددې معاملې درېم صورت دا دی چې مشتري او بانک دواړه پابند نه وي، د بانک له جنس اخیستو وروسته مشتري ته د بیې کولو او نه کولو دواړو اختیار وي، همداسې دې بانک هم پخپله پرېکړه کې آزاد وي نو دا صورت به جایز وي مګر څرنګه چې د مولانا تقې عثماني په حواله بیان شوي چې د سود له نرخه د معیار جوړولو له کبله دا معامله سودي پور ته ورته کیږي ددې لپاره له دې ځان ساتل غوره دي. په دې ځای کې به د ډاکټر محمد سلیمان اشقر د فتوا یادونه هم ګټوره وي.
(د مرابحې بیې نظام چې په اوس وخت کې ځینې اسلامي بانکونو پیل کړی دی ناجایز دی او دا د سود د تر لاسه کولو حیله ده یا دا د بانک لخوا د داسې یو جنس پلورل دي چې تر اوسه یې په ملکیت کې نه دي او دا دواړه شرعاً ممنوع دي او سنت نبوي (ص) ددې بیې اجازه نه ورکوي، پرته له شکه څلور ګوني مذهبونه دا حرام ګڼي په ځانګړې توګه مالکي مذهب ددې ممانعت په ښکاره توګه بیان کړی. او کومو کسانو چې په دوبۍ کې د اسلامي بانکونو په کانفرانس کې دا جایزه ګڼلې هغوی د اسلامي فقې په مسئولیت ډېره غټه غلطي کړې او له دوی سره د خپل تائید لپاره هیڅ دلیل نشته.) [بحوث فقهیة فی قضایا اقتصادیة معاصرة: ج ۱ ص ۱۱۳، ۱۱۵]
د اسلامي بانکونو لید لوری:
د اسلامي بانکونو له لوري ددې په حق کې تر ټولو غټ دلیل دا وړاندې کیږي چې رښتینې بیه هغه وخت کیږي چې کله بانک مطلوب سامان اخلي، له دې مخکې یوازې د بیې وعده کیږي. نو ځکه دې ته پورتنۍ ستونزې او نیمګړتیاوې نه منسوبیږي. ځکه په بیه او وعده کې توپیر دی، د بېلګې په توګه د بانک لخوا د مطلوب جنس له اخیستو وروسته او مشتري ته له سپارلو مخکې که هغه ضایع شي نو دا د بانک تاوان وي. همداسې که د بانک تر پېرودنې وروسته یې مشتري له پېرودنې انکار وکړي نو بانک به یې په بل چا پلوري او له لګښت نه یې چې څومره پیسې کمیږي هغه له مشتري اخلي. دا ددې خبرې دلیل دی چې دا باقاعده بیه نه ده، که نه نو نه به بانک د تاوان ضامن وو او نه به یې بل ځای د پلورنې اختیار درلود. مګر که فکر وشي نو په دوو وجو دا دلیل ډېر کمزوری دی.
۱. موږ مخکې بیان کړل چې لازمي وعده د بیې شکل دی همدا وجه ده چې امام شافعي (رح) او مالکي فقهاوو د (مرابحة للامر بالشرا) هغه شکل چې اختیار پکې نه وي ناجایز ګڼلی لکه چې پاس بیان شوي. د حنفي فقهاوو سرخېل حضرت امام محمد (رح) ددې وېرې له وجې چې (سپارښتونکی له اخیستلو انکار ونه کړي) دا حیله وړاندیز کړې چې چا ته فرمایش ورکړل شوی هغه په دې شرط مال واخلي چې تر دریو ورځو پورې د مال د بیرته ګرځولو اختیار وغواړي، که فرمایش ورکوونکی یې د خپلې وعدې مطابق واخلي نو هغه ته دې یې وسپاري. او که هغه دلچسپي ونه لري نو د خپل اختیار په بنسټ په وروګرځولو سره به له تاوانه وژغورلی شي. [کتاب الحیل امام محمد بحواله بحوث فقهیة فی قضایا اقتصادیة معاصرة: ج ۱ ص ۱۰۲، ۱۰۳]
دا ددې خبرې ښکاره دلیل دی چې د حنفي فقهاوو په نزد په مرابحه کې وعده پوره کول قانونې مسئولیت نه دی که نه نو که نه نو ددې حیلې اړتیا به مخې ته نه راتله.
پاتې شو هغه توپیر چې د اسلامي بانکونو لخوا بیانیږي نو له دې نه د معاملې په حقیقت هیڅ اغېزه نه کیږي ځکه په دواړو صورتونو کې پایله یوه ده هغه دا چې دواړه لوري د وعدې مطابق د بیې کولو پابند دي.
۲. ددې دلیل د کمزورۍ دویمه وجه دا ده چې کومو آیمه وو د وعدې پوره کولو ته فرض ویلي دي هغه د تبرعاتو په اړه دي نه د معاوضاتو. زیاتره وختونه داسې کیږي چې مشتري جنس واخلي او بِل/سند بانک ته وسپاري، د بانک کار یوازې دا وي چې پدې کې لیکل شوی مبلغ ادا کړي او ګټه پرې تر لاسه کړي. دې ته د مرابحې نوم ورکول کیږي، پداسې حال کې چې ددې له مربحې سره هیڅ اړیکه نشته بلکې دا سر تر پایه سودي حیله ده.
همدا وجه ده چې د مرابحې پر بنسټ د بانکداري نظریه اوس د ماتېدو په درشل کې ده. لکه څنګه چې ډاکټر رفیق یونس مصري لیکي:
(دلته به ددې خبرې په لوري اشاره هم مناسبه وي چې د ماهرو علماوو، مختلفو مجلسونو او ټولنو په اند د پېرودنې په فرمایش سره د مرابحې بیې ستوری په ډوبېدو دی. ځینو علماوو خو لکه شیخ محمد مصطفی زرقاء په ټولیزه توګه خپله رایه تبدیل کړې ده لکه څنګه چې هغوی په ۱۴۱۴-۰۹-۰۷ د جمعې په ورځ په برکه سیمینار کې اعلان وکړ.
