آنهايكه عصر خفته اند و شرايط را درك نمیکنند، از ترند های مدرن دولتداری آګاهی ندارند و یا هم آګاهی یافتن به نفع شان نیست و یا به هر قیمت واپس مستقیم سیاسی رسیدن خواسته و قدرت سیاسی ماندن میخواهند. عملاً ثابت کردند که دانش لازم تفکیک راههای دولتداری درست را نمی دانند و نه هم در مورد به متخصصین فن مراجعه کردن میخواهند و از همه بدتر که راه را ګم کرده أند و از ګم کردن راه خود هم آګاهی ندارند ( آنکس که نداند و نداندکه نداند- در جهل مركب ابد الدهر بماند) و هنوز هم به صحت مواضع نادرست خویش باوجود تغیر شرایط پا فشاری دارند . این کوران و کران زر و قدرت با چنین روش های خود مرتکب خطاء های بزرګ ، افتضاح بار شده که حتی در مواردی به قیمت سر شان نیز تمام شده میتواند. قیمت سر شان به خود شان تعلق دارد اما ملتها را به مشکل و پرتګاه سوق میدهند.
درین راستا از پاء فشاری و تأکید اخير جناب امیر تورن... خان نام برد که به توذیع مجدد سلاح و مهمات نظامی به مجاهدین قبلی در افغانستان به صورت صریح عصر را خفته و همان تلاش نګه داری نیروهای مسلح به شکل غیر ملی، قومی و تنظيمی میپردازد و به آن کار میکند. چنین نظر عصر خفتن به هیچ وجه قابل قبول نه بوده و نیست.
ما به نیروهای امنیتی داوطلب، مسلکی، ملی، متعهد به قانون و انسانیت، غیر سیاسی مجهز به وسایل مدرن ضرورت داریم و این ایجاب تدابیر مشخص غیر از آنچه جناب تورن ... خان سفارش دارد، ایجاب میکند.
- تأکید لوی څارنوال افغانستان مبنی براینکه تخلفات انتخاباتی باید از جانب مراجع عدلی و قضایی مورد بررسی قرار ګیرد، و حتی به نحوې ارایه شد که تصمیم نهایی اش است و به این ترتیب لوی څارنوال نقش مرجع قانون ګذاری را به نمایش ګذاشته و اجرا میدارد، یک روش نادرست و حد اقل برای جناب لوی څارنوال ضیاع وقت و تزید شکوک از بی طرفی عدالت و سیاسی بودن آن در ذهن هر شنونده و بیننده حک را حک و مجسم میسازد. چنین روش و رول برای مرجع تأمین عدالت مانند طرف قضیه بدون در نظر داشت اینکه این اصولاً درست است و یل خیر؟ در مبداء این نظر درست و بجاء است که هر حکم و اجراات اداری باید در صورت اعتراض توسط خود اداره ( اوتوريميدوره) و در نهايت توسط محکمه نهایی شود. درین راستا به اختراع جدیدی ضرورت نداریم. جوامع مختلف دیګر بشری در سطح انکشاف مشابه، از همچو روش کار ګرفته و این همان روش ممکن سالم است که در عالم اسباب موجب تأمین عدالت نسبی شده میتواند. آما مراجع عدلی و قضایی ما مکلف به اجرای انچه اند که مرجع قانون ګذاری برای شان تعین میدارد و در بازی عدالت به نمایندګی ملت و در دفاع حاکمیت قانون قرار داد. درین عرصه اجرا کنندهء رول مرجع قانون ګذاری توسط څارنوالی و به نحوی سیاسی سازی عدالت روش خطاء است.
یقین دارم که ملت افراد فتنه ګر را دیر و یا زود از خود میرانند و چنین اشخا روی سیاه تاریخی نیز شده میتوانند.
پایان
