د کابل پر سړکونو پر لویو تختو لیکل شوي: “ملي وحدت حکومت هدف ډېر ساده دی، د افغانستان د اساسي قانون هر اړخیز عملي کول”. او ترې لاندې لیکل شوي محمداشرف غني، د افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رئیس.
ددغسې شعارونو په لیدو ماته یو عجیب احساس پیدا شي، په زړه کې وایم چې ایا ولس په رښتیا هم همدومره ساده دی او که دا چارواکي ډېر سپين سترګې دي. په همدغه پورتنۍ جمله کې “ ملي وحدت حکومت” د اساسي قانون پر خلاف یو جوړښت دی، نو چې کله دیو حکومت جوړښت د اساسي قانون سره په مطابقت کې نه وي هغه به اساسي قانون ته څومره ژمن وي.
ښاغلی اشرف غني احمدزی تقریباً هر کال د اساسي قانون د لمانځنې په غونډو کې د اساسي قانون په ملاتړ خبرې کوي، خو جالبه داده چې د ګډ حکومت له پیله تر اوسه ده په خپله د عام ولس او عامو مامورینو په پرتله د اساسي قانون نه غټې سرغړونې کړي دي. دی به په کراتو ووایي چې ما اساسي قانون پر خپل ځان تطبیق کړی دی، خو هغه د ملایانو خبره چې شرعه ظاهر ته ګوري. د ښاغلي غني د ولسمشرۍ پيل په سیاسي فساد وشو، وروسته یې ولسي جرګه د اساسي قانون خلاف تمدید کړه، ورپسې یې بیا هم د اساسي قانون پر خلاف د مشرانو جرګې د انتصابي غړو موده وغزوله او ډېرو نورو مادو دی او دده نور لوړپوړي مامورین لګیا دي سرغړونې کوي.
ښاغلي غني په پيل کې د ګډ حکومت د سند په لاسلیک کولو د اساسي قانون ۷۱ مه او ۶۴ ماده نقض کړل. د افغانستان د اساسي قانون ۷۱ مه ماده په صراحت سره وایي: حکومت له وزیرانو څخه جوړ دی چې د جمهور رئیس تر ریاست لاندې کار کوي. وزیران د جمهور رئیس له خوا ټاکل کېږي او د تائید لپاره ملي شورا ته ور پېژندل کېږي. د وزیرانو شمېر او دندې د قانون له لیارې تنظیمېږي. همدا راز ۶۴ مه ماده د جمهور رئیس صلاحیتونه بیانوي. په دواړو مادو کې نه د اجرائیه ریاست یادونه شوې او نه اجرائیه رئیس سره د صلاحیتونو د شریکولو په اړه څه ویل شوي. د اجرائیه ریاست جوړول او بیا ورته د ځینو صلاحیتونو تفویض کول دواړه له اساسي قانون نه داسې لویې سرغړونې دي چې د لسګونو نورو مادو نقض کولو ته یې زمینه برابره کړه. په یوه حکومت کې دوه حکومته جوړ شول، د اساسي قانون پر اساس ادارې رامنځته نه شوې، له کابینې نیولې، تر والیانو، سفارتونو او ان رئیسانو پورې په فیصدیو تقسیم شول. هره اوونۍ د کابینې دوه غونډې نیول کېږي او هر وزیر اړ دی چې یو ځل ولسمشر او بیا اجرائیه رئیس ته راپور ورکړي.
د اساسي قانون د ۸۳یمې مادې پر خلاف د ملي شورا د کار دوام بله ستونزه وه چې تر اوسه هم په خپل ځای پاتې ده او ښاغلي غني د سیاسي جوړجاړي له مخې د اساسي قانون پر دې مادې سترګې پټې کړي. د قانون له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او نوی شورا په کار پیل کوي. قانون په صراحت سره وایي چې د ولسي جرګې د غړیو انتخابات له دیرشو څخه تر شپېتو ورځو پورې د ولسي جرګې د دورې تر پای ته رسېدو د مخه ترسره کېږي. له بده مرغه نه یوازې د ولسي جرګې د ټاکنو په ځنډولو کې فساد وشو بلکې د ولسوالیو او کلیوالي شوراګانو ټاکنې هم ترسره نه شوې چې له امله یې مشرانو جرګه هم په غیرقانوني توګه خپل کار ته ادامه ورکوي او د ولسمشر له خوا د انتصابي غړو د کار موده هم اوږده شوه.
یوه بله سرغړونه چې اساس یې د ښاغلي حامد کرزي له دورې راپاتې و هغه زورواکو ته په ناقانونه توګه ددولتي ځمکو بخښل و. ښاغلي غني په دې کار یانې د اساسي قانون د ۶۶ مې مادې په ماتولو کې هم تر چا کم نه و. د اساسي قانون د ۶۶ مادې له مخې جمهور رئیس نه شي کولی چې د قانون له حکمه پرته دولتي ملکیتونه او شتمنۍ و پلوري او یا یې وبخښي. د افغانستان خلک ددې شاهدان دي چې پر دولتي ځمکو سربېره ان تاریخي غونډۍ هم چارواکو او زورواکو ته د ښارګوټو په نامه ور وبخښل شول.
د اساسي قانون ۱۵۳ مه ماده وایي چې قاضیان، څارنوالان، “د وسلوالو ځواکونو او پولیسو منصبداران او د ملي امنیت کارکوونکي نه شي کولی د وظیفې د تصدۍ په موده کې په سیاسي ګوندونو کې غړیتوب ولري”. موږ وینو ښاغلی غني د لسګونو هغو وزیرانو، والیانو، قوماندانانو او نورو لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورینو د تقرر مکتوبونه امضا کړل چې د حزبونو برحاله غړي دي او تر دولت خپل حزب ته ډېر وفاداره دي.
دا هغه غټې سرغړونې وې چې د نورو قانون ماتونو اساس یې کېښود، ډېری قانون پوهان په دې نظر دي چې ولسمشر ډېر نور داسې فرمانونه هم صادر کړي او یا یې ځینې داسې کارونه کړي چې اساسي قانون یې په ښکاره توګه نقض کړی دی، خو ځورونکې خبره داده چې دغرب دغه تحصیل کړی مفکر سره له دې ټولو خبرو د قانون د خدمت او رعایت کولو دعوه کوي او دا یې خپل شعار ګرځولی. واقعیت خو دادی چې ښاغلی غني هم لکه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شان د اساسي قانون د تطبیق اراده نه لري، تر ټولو بده یې لا دا چې د حکومت جوړښت یې دومره ناقانونه او مصلحتي و چې هېواد یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړو. فساد ورځ تر بلې زیات شو، د خلکو زړونو سکون ونه موند، زورواکو نور هم ښکرونه وکړل او ولس لا هم نا هیلی شو. اوس چې یوه عادي مامور ته هم د اساسي قانون او نورو قوانینو یادونه کوې نو ځواب یې دا وي چې اوبه له پاڅه خړې دي.
زموږ د سیاسي شخصیتونو لویه ستونزه داده چې دخبرو او عمل ترمنځ یې واټن زیات وي، که چېرې ښاغلی غني رښتیا هم خپلو شعارونو ته وفاداره وي نو لا هم اوبه له ورخه تېرې نه دي. اجرائیه ریاست چې د اساسي قانون پر خلاف رامنځته شوی او د ډېرو ستونزو جرړه همدلته ده باید ژر تر ژره لغوه شي. د ټاکنو او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون که په هر ډول ټاکل شوي اوس دې ورته حکم وشي چې د ولسي جرګې، ولسوالۍ د شوراګانو او کلیوالي شوراګانو ټاکنو کارونه ګړندي کړي. همدا راز د زورواکو او غاصبینو پر وړاندې دې غوڅ چلند وشي. د اساسي قانون هغه مادې چې ښاغلي غني نقض کړي له نورو ټولو مادو سره د کړیو په څېر نښتي دي، که یوه ماده په سمه توګه تطبیق کړي ډېرې ستونزې به هوارې شي.
که دا کار ونه کړي نو د ټولنپوهانو هغه مثال ته به ور برابر شي چې وایي: څوک چې دجومات په دروازه کې څپلۍ غلا کولی شي هغه د بل چا کور ته پر اوښتلو او غلا هم صرفه نه کوي. د جومات له مخې د څپلیو غل همدومره وسه لري که زمینه ورته برابره وي د غلو یوه سل کسیزه ډله ولري ښایي تر دې ناوړه کارونه هم وکړي. دا په دې مانا چې دغه انسان وجداناً له دغسې یو کار سره مخالف نه دی. که چېرې ډاکټر غني د قدرت لپاره د سیاسي فساد له لارې اساسي قانون نقض کولی شي، نو بیا خو که ضرورت شي د قدرت لپاره لکه د نورو سیاسي رهبرانو د خپلو خلکو پر وړاندې مورچل هم نیولی شي.
