لومړۍ برخه
زموږ هېواد افغانستان اوس مهال له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که حکومت ونشي کړای چې د هېواد د ملي اقتصاد مالي توان زيات کړي نو زه پوره باور لرم چې وبه نه توانېږي چې په راتلونکو کلونو او لسيزو کې پر ځان بسيا شي او د خپلې کلنۍ بودجې لګښتنونه بې له بهرنۍ مرستو پوره کړي. همدا اوس د افغانستان د کلنۍ بودجې کابو ۷۰ سلنه برخه له بهرنيو مرستو تمويلېږي. د بودجې کسر ډېر زيات دی (که بهرنۍ مرستې په پام کې ونه نيول شي)، توليد کم او په ډېرو حالاتو کې په دوديزه توګه ترسره کېږي. زموږ ملي محصولات په نړیوالو بازارونو کې ورځ په ورځ د نورو هېوادونو د محصولاتو پر وړاندې د سيالۍ کولو وړتيا له لاسه ورکوي. همدا اوس موږ له خپلو کورنيو عایداتو څخه د هېواد د دفاعي بودجې يو پر درېیمه برخه نشو پوره کولای. حکومت تر اوسه هم تر زياته حده پر بهرنيو مرستو تکيه کوي او په تېرو څوارلسو کلونو کې له دې مرستو څخه د وتلو لپاره کوم د يادونې وړ ګامونه نه دي پورته شوي.
د پیسو د نړیوال صندوق د يوه راپور له مخې د ۲۰۰۶ او ۲۰۱۱ ميلادي کلونو په لړ کې بودجوي عایدات د کورنيو ناخالصو محصولاتو له ۷ سلنې برخې ۱۱ سلنې ته لوړ شول خو د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ ميلادي کلونو په لړ کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو تر ۹،۵ او لس سلنې برخې پورې کم شول. (د پېسو نړېوال صندوق، ۶ ،۲۰۱۴).
د همدغه راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په ۲۰۱۴ ميلادي کال کې به اقتصادي ثبات رامنځته کړي، د کورنيو عایداتو کچه به لوړه کړي، مالي سيستم ته به وده ورکړي او اقتصادي مديريت به پیاوړی کړي. خو تر اوسه په دې هکله کومې د پام وړ مثبتې نتيجې نه دي ترلاسه شوي.
هېواد باید د اضافي مالي زېرمو د تر لاسه کولو لپاره خپل مالي او مالياتي سيستم ته سمون ورکړي. د مالياتو ونډه د ملي عایداتو په ترلاسه کولو کې ډېره کمه ده او تر زياته حده يوازې د بهرنۍ سوداګرۍ پر مالياتو ولاړه ده. د مالياتي عایداتو کابو ۴۵ سلنه برخه له دې زېرمې ترلاسه کېږي. حکومت باید په هېواد کې دننه د مالياتو نوې سرچینې رامنځته کړي. د دې سرچینو د ودې او سمون يوه لار د مصرفي مالياتو د سيستم رغول او بدلول دي. د افغانستان پر عوایدو د مالياتو د قانون د څلورشپېمتې مادې پر بنسټ ماليات له انتفاعي معاملو ترلاسه کېږي او د انتفاعي ماليې په نامه يادېږي. دا ماليه د ناخالصو عوایدو پر سرجمع (خرڅلاو) وضع کېږي. د دغو مالياتو اندازه د دوه او لس سلنې تر منځ ده. حکومت له دې مالياتو څخه کم عایدات ترلاسه کوي. له همدې امله غواړم په خپله دې ليکنه کې د زيات شوي ارزښت د مالياتو (VAT-Value Added Tax) پر اقتصادي رول خبرې وکړم چې له يوې خوا د حکومت د مالي عایداتو د زياتېدو لامل ګرځي او له بلې خوا له مالياتو د تېښتې شونتياوې کموي.
د زيات شوي ارزښت د مالياتو په هکله له بحث مخکې به زيار وباسم د مالياتو هغه ډولونه چې مصرفي ماليات دي روښانه کړم. دلته باید په لومړي سر کې د خرڅلاو يا د تصديو د انتفاعي معاملاتو او د زيات شوي ارزښت د مالياتو تر منځ توپير روښان شي، ځکه چې همدا اوس په بېلابېلو پرمختللو او هم مخ پر ودې هېوادونو کې د دې مالياتو بېل ډولونه کارول کېږي. د خرڅلاو ماليات د خرڅونکي له خوا پر مصرفونکو وضع کېږي. په بل عبارت دا ماليه د پرچون خرڅونکي له خوا د توليد او عرضې د ځنځير په وروستي پړاو کې پر آخري مصرفونکي وضع کېږي. دلته د دې شونتيا موجوده ده چې ماليات له يوې خوا د بېلابېلو مالياتي ادارو له خوا په تکراري توګه وضع شي او له بلې خوا خرڅوونکي د دې مالياتو په وضع کولو کې له مالياتو تېښته وکړي. همدا وجه ده چې په پرمختللو هېوادونو کې د زيات شوي ارزښت د مالياتو کارول ورځ په ورځ زياتېږي. اوس مهال د اروپا د ټولنې په کابو ټولو هېوادونو کې له دې مالياتو څخه چې يو ډول غېر مستقيمه ماليه ده کار اخستل کېږي. د لوېديځي اروپا هېوادونه د خپلو کلنيو عایداتو زياته برخه د زيات شوي ارزښت له مالياتو څخه ترلاسه کوي. د دې مالياتو ګټه دا ده چې له مالياتو څخه د تېښتې د شونتياوو د کمولو تر څنګ د يوه مضبوط مالياتي سيستم په شته والي کې يې ترلاسه کول هم آسانېږي.
د زيات شوي ارزښت ماليه په غیر مستقيمه توګه د توکو او خدمتونو پر پېرودونکو باندې وضع کېږي. دا ماليه د توليد او عرضې د پروسې په هر پړاو کې يوازې پر زيات شوي ارزښت وضع کېږي. د بېلګې په توګه کله چې يو مؤلد په بازار کې د خپل توليد لپاره مواد پېرودي نو باید د دغو محصولاتو د پېرودنې پر مهال خرڅونکي ته د محصولاتو د بیې تر څنګه د زيات شوی ارزښت ماليه هم ورکي. کله چې مؤلد له دې محصولاتو څخه په ګټه اخیسته خپل محصول توليد کړي نو پر خپل وار پر پېرودونکي د محصول د بیې تر څنګه د زيات شوي ارزښت ماليه هم وضع کوي. په دې حالت کې مؤلد باید د هغې ماليې چې د خپلو خامو موادو د پېرودنې پر مهال يې ورکړې ده او هغې ماليې تر منځ توپير چې د خپل محصول پر پېرودونکي باندې يې وضع کوي د حکومت مالي ادارو ته ورکړي. فرض به کړو چې مؤلد د خپل توليد لپاره د زرو افغانيو په خالصه بیه خام مواد پېرودلي دي. د دغو موادو لپاره يې د زيات شوي ارزښت ۱۰ سلنه ماليه ورکړې چې ۱۰۰ افغانۍ به وي. اوس به فرض کړو چې مؤلد له دې موادو څخه په ګټه اخستنې خپل محصول توليدوي او په بازار کې يې د اضافي ارزښت د ماليې په ګډون په يو زر او پنځه سوو افغانيو خالصه بیه خرڅوي. په دې حالت کې به د ده د محصول ټوله بیه ۱۶۵۰ افغانۍ او د اضافي ارزښت د ماليې اندازه ۱۵۰ افغانۍ وي. اوس به وګورو چې مؤلد څومره نوی ارزښت رامنځته کړی دی او يا دا چې د هغه ۱۰ سلنه ماليه د مؤلد له خوا د ورکړ شوې او ترلاسه شوې ماليې د توپير په اندازه ده او که نه. مخکې مو وليدل چې مؤلد د خپل توليد لپاره د لازمو موادو د پېرودنې پر مهال ۱۰۰ افغانۍ ماليه ورکړې وه چې باید له حکومت څخه يې بېرته ترلاسه کړي او د خپل محصول له خرڅلاو څخه يې ۱۵۰ افغانۍ ماليه ترلاسه کوي چې باید حکومت ته يې منتقله کړي. د دې دواړو ماليو تر منځ توپير۵۰ افغانۍ دي. اوس به وګورو چې په توليد کې څومره نوی ارزښت رامنځته شوی دی. زموږ په بېلګه کې د نوي رامنځته شوي ارزښت اندازه ۵۰۰ افغانۍ دي. د دې رقم ۱۰ سلنه ماليه ۵۰ افغانۍ ده چې مؤلد يې باید دولت ته منتقله کړي. په دې توګه دولت په خالصه توګه يوازې د زيات شوي ارزښت په اندازه ماليه ترلاسه کوي.
نور بیا...
سرچينه: هميانۍ
