لومړۍ برخه
سريزه
اوسمهال د نړۍ ډېری هېوادونه په مخ پر ودې حالت کې دي او یا هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم تر ټولو د وروسته پاتې هېوادونو په ډله کې شامل دی. تر ټولو د وروسته پاتې هېوادونو د تعريف لپاره دری مشخصې په ګوته کولای شو: د عوایدو ټيټه کچه، د بشري قواوو کمزورتيا ( تغذيه، روغتيا، معارف او د بالغينو بې سوادي)، اقتصادي کمزورتيا (د کرنيزو محصولاتو بې ثباته توليد، د توکو او خدمتونو د صادراتو بې ثباتي، په اقتصاد کې د صناېعو ټيټه کچه او نور). « تر ټولو د وروسته پاتې هېوادونو لست، ۲۰۱۵».
د دغو هېوادونو شمېر د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې اته څلوېښتو ته رسېږي چې زياته برخه يې په افريقا او نور يې په آسيا او د آستراليا پاسيفيک په سيمه کې پراته دي.
د يادونې وړ ده چې يوازې دا هېوادونه د اقتصادي وروسته پاتې له ستونزو سره مخ نه دي بلکې نور هېوادونه لکه پرمختلونکي هېوادونه او يا درشليز هېوادونه هم زياتې پرمختيايي ستونزې لري او د وګړو زياته برخه يې بېوزله دي. په دې توګه د نړۍ د وګړو زياته برخه د بېوزلۍ او لوږې له ستونزو سره لاس او ګراېوان ده. اوس مهال د نړۍ د وګړو کابو نيمایي برخه د ورځني ژوند لپاره په ورځ کې له ۲،۵ ډالرو کم عاید لري. په نړۍ کې يو ميليارد ماشومان بېوزله دي او د يونيسيف د ارقامو له مخې هره ورځ د بېوزلۍ له امله په نړۍ کې ۲۲۰۰۰ ماشومان مري. ۷۵۰ ميليونه تنه د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسۍ نه لري. هر کال د اسهال او د سګو د التهاب له امله ۱۶۵ ميليونه ماشومان چې له پنځو کلونو کم عمر لري، مري. (د نړېوالې بېوزلۍ په هکله يوولس حقيقتونه، ۲۰۱۵.)
په ځانګړې توګه تر ټولو د وروسته پاتې هېوادونو اقتصادي ځواک ډېر کم دی، د خلکو د عاید کچه ټيټه ده، توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه ده، اقتصاد د پرمختيايي پانګونې لپاره د سپما د کمې کچې له امله مالي وسيلې نه لري، بېکاري زياته ده چې دا په خپله بيا هم د کم عاید لامل ګرځي او په دې هېوادونو کې يوه اقتصادي شيطاني دایره (vicious circle) رامنځته کوي.
په دې ځای کې دا پوښتنه رامنځته کېږي چې ولې ځينې هېوادونه بډای، پرمختللي او ځينې وروسته پاتې او بېوزله دي؟ دې پوښتنې ته د ځواب ویلو لپاره باید د وروسته پاتې والي لاملونه په ګوته شي. زه به په خپله دې ليکنه کې زيار وباسم چې د اقتصادي وروسته پاتي والي تاريخي او اوسني علتونه په لنډه توګه روښانه کړم.
لنډېز
د هېوادونو د وروسته پاتې والي د لاملونو او د هغو د له منځه وړلو لپاره بېلابېلې نظريي موجودې دي، چې د وروسته پاتي والي پديدې له بېلابېلو خواوو څېړي. له دغو څخه زياتې یې په نولس سوه پنځوسمو کلونو کې طرح شوې دي. سره له دې چې اوس مهال په نړیوالو اقتصادي اړيکو او حالاتو کې د شپېتو او يا اويا کلونو د پخوا په پرتله زيات بدلون رامنځته شوی دی او يو شمېر بېوزلي هېوادونه پر دې توانيدلي دي چې په نسبي توګه پرمختګ وکړي، د نوموړو نظريو اساسي ټکي لا هم اعتبار او د کارولو وړتيا لري.
له دویمې نړیوالې جګړې وروسته کله چې زيات شمېر هېوادونه د استعمار له جغ څخه خلاص شول، د دغو هېوادونو حکومتونو د خپلو اقتصادونو د بيارغونې، پرمختګ او ودې لپاره لارې چارې لټولې. په دې هکله د ملګرو ملتونو سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو هم د دغو هېوادونو د پرمختګ لپاره خپلې مرستې پېل کړې. په دې اړه د زياتو طرحو محتوا د معلول له منځه وړل و، بې له دې چې د وروسته پاتې والي لاملونه وڅېړي او د هغوی د له منځه وړلو لپاره کاري پلانونه طرحه کړي. يوه بله اشتباه د پرمختللو هېوادونو د ودې او پرمختګ کاپي کول وو. په دې اړه په پرمختلونکو هېوادونو کې داسې پلانونه طرحه شول چې د هېوادونو ټولنيزو شرایطو او غوښتنو ته په کې کمه پاملرنه شوې وه. په پایله کې زيات شمېر هېوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره تر لاسه شوي پورونه او مرستې په داسې لارو کې ولګولې چې د اقتصاد د پرمختګ لپاره يې کومې ځانګړې مثبتې پایلې رامنځته نه کړې او د دغو هېوادونو اقتصادي ستونزې يې د پورونو د زياتېدو له امله لا نورې هم زياتې کړې. په دې ځای کې باید په دغو هېوادونو کې اداري فساد هم هېر نه کړو.
پرمختللو هېوادونو وروسته پاتې هېوادونو ته داسې پورونه ورکړل چې د سود کچه يې ډېره لوړه وه، د پور اخیستونکو هېوادونو اقتصادي بنسټونه په پام کې ونه نيول شول او زيات وختونه د جيوستراتېژيکي او نورو سياسي موخو پر بنسټ پورونه ورکول کېدل. ځينو هېوادونو وروسته نه يوازې د خپلو پورونو د ادا کولو توان نه درلود، بلکې آن د دې پياوړتيا يې هم نلرله چې د پورونو سود ادا کړي.
په وروسته پاتې هېوادونو کې په ډېرو حالاتو کې له پورونو څخه د مصرفي موخو لپاره کار واخیستل شو او په دې توګه په اقتصادي بنسټونو کې پانګونه کمه پاتې شوله او د کار مؤلدیت وده ونه کړه. دا هېوادونه هم د پورونو د غېرمؤلدې کارونې او هم د پورونو د سود د لوړې کچې له امله دې ته اړ شول چې د زړو پورونو د قسط او سود د ادا کولو لپاره نوي پورونه واخلي او په دې توګه ېې د پورونو کچه ورځ په ورځ زياته شوله. د پېسو د نړیوال صندوق د ارقامو له مخې له ۱۹۸۰ تر ۱۹۸۵ کال پورې د پرمختلونکو هېوادونو د پور کچه له ۵۰۰ ميلياردو ډالرو څخه يوه ترېلیون ډالرو ته اوچته شوه او تر ۲۰۰۰ رم کال کابو دوه ترېلیونه ډالره شوله. (د پېسو نړېوال صندوق، ۲۰۰۰.)
په تېرو لسيزو کې د وروسته پاتې هېوادونو د خامو موادو د صادراتو په بیه کې زيات نوسانونه موجود وو او په عمومي توګه تر اوسه هم مخ پر ټيټېدو ده. له دې امله د دغو هېوادونو د سوداګرۍ بيلانس په عمومي توګه کسر لري چې هېوادونه دې ته اړ باسي تر څو د مصرفي او يا پرمختيايي غوښتنو د پوره کولو لپاره له بهرنيو هېوادونه څخه پور واخلي. دا خبره به د پرمختيايي نظريو په چوکات کې په مفصله توګه توضیح کړم.
له بل پلوه پرمختللو هېوادونو د نړیوالې سوداګرۍ په چوکاټ کې د وروسته پاتې هېوادونو د محصولاتو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي چې يوه بېلګه يې په دغو هېوادونو کې د کرنيزو محصولاتو سبسایډي کول او په دې توګه وروسته پاتې هېوادونو ته د ارزانو محصولاتو صادرول دي. دا نن مهال د وروسته پاتې هېوادونو د کورنيو صنايعو د ودې په وړاندې يوه لويه ستونزه ده. د دې ټولو ستونزو تر څنګه د وروسته پاتې هېوادونو اقتصاد د نړیوال مالي بحران له امله هم زيات زيانمن شو او د پورونو د اداکولو وړتيا یې لا نوره هم کمه شوه. (ولې هېوادونه پور اخلي؟، ۲۰۱۵.)
د پرمختيايي پلانونو په طرح کولو کې بې صبري هم د دغو هېوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ يوه ستونزه وه. دې هېوادونو غوښتل چې ډېر ژر وده وکړي او د همدې موخې لپاره يې په ډېرو حالاتو کې داسې پروژې تر لاس لاندې ونيولې چې نه اقتصادي وې او نه هم ټولنيز شرايط ورته تيار وو. دا ډول چلند همدا اوس هم په ځينو وروسته پاتې هېوادونو کې ترسترګو کېږي. هېوادونو د دا ډول پروژو د تمويل لپاره پورونه واخیستل او د ملي اقتصاد ډېرې اقتصادي زېرمې يې وکارولې، بې له دې چې کومه د پام وړ اقتصادي ګټه ترلاسه کړي.
نور بیا...
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
