د حکومت د انبساطي مالي سياست يوه مهمه موخه د مجموعي غوښتنې زياتول دي او دې موخې ته د رسېدو لپاره يا خپل لګښتونه زياتوي او يا هم ماليه کموي او يا هم دواړه ګامونه عملي کوي. مجموعي غوښتنه د حکومت د مستقيمو پېرودنو او نورو لګښتونو د زياتېدو له لارې په مستقيمه توګه زياتېږي بې له دې چې د مالياتو په کچه کې کوم بدلون رامنځته شي او د مالياتو د کمېدو له امله د کورنيو حقيقي عاېدات زياتېږي او په دې توګه د زياتو توکو او خدمتونو د پېرودنې وړتيا تر لاسه کوي.
د حکومت انبساطي مالي سياست په لنډ مهاله توګه د توليد د زياتوالي لامل ګرځي خو په اوږد مهاله توګه برعکس پایلې رامنځته کولای شي. که حکومت يو کاري مالياتي سيستم ونه لري نو د توليد د زياتوالي له امله به يې د مالياتو له پلوه عاېدات زيات نشي او په دې توګه به په اوږد مهاله توګه د نوو اقتصادي پروژو د پلانولو لپاره په پوره اندازه مالي وسيلې ونلري. په دې توګه حکومت دې ته مجبورېږي چې پور تر لاسه کړي. دا خبره په ځانګړې توګه په وروسته پاتې هېوادونو کې نورې اقتصادي ستونزې رامنځته کوي او د دولت لنډ مهاله انبساطي مالي سياست په اوږد مهاله توګه د توليد او په دې توګه د اقتصادي فعاليت د کمښت لامل ګرځېدلای شي. له دې امله به د نن ورځې انبساطي مالي سياست په راتلونکې کې د حکومت له خوا د پورونو د ادا کولو له امله پر ماليه ورکوونکو باندې اضافي فشار رامنځته کړي. حکومت بايد د خپلو انقباضي او انبساطي مالي سياستونو په طرح کولو کې له زيات دقت کار واخلي او د دې سياستونو اغېزې پر ملي اقتصاد په هر اړخيزه توګه تحليل او ارزيابي کړي.
ځينې اقتصاد پوهان په دې آند دي چې په راتلونکې کې د مالياتو پر کچه د مالي سياست اغېزې د دې لامل ګرځي چې مستهلکين د خپلو سپماوو په جوړښت کې بدلون راولي. کله چې په مالياتو کې اوسنی کمښت په راتلونکې کې د مالياتو د زياتوالي احتمال رامنځته کړي نو وګړي د مالياتو د اوسني کمښت له امله هغه اضافي عایدات چې ترلاسه کوي يې په راتلونکې کې د مالياتو د لوړېدو لپاره سپما کوي. په دې توګه د مالياتو د کمښت له امله نه د سپما کچه کمېږي او نه هم د خلکو لګښت زياتېږي او په پاېله کې په مجموعي غوښتنه کې هم کوم بدلون نه رامنځته کېږي او د توليد د کچې د لوړتيا لپاره د حکومت له خوا د مالياتو ټيټول بې نتېجې پاتې کېږي. (د. ن. وېل).
زما په آند د مستهلکينو د دا ډول اقتصادي عمل احتمال دومره زيات نه دی. خو که د حکومت د لګښتونو د زياتوالي له امله په مجموعي غوښتنه کې بدلون رامنځته نشي نو د دې ګواښ موجود دی چې په ملي اقتصاد کې د (Corwd Out) يا له «اقتصاد څخه د باسنې» په نامه يو اغېز رامنځته شي. په دغه حالت کې د حکومت د لګښتونو زياتوالی په خصوصي سکتور کې په هماغه اندازه کمښت رامنځته کوي او په دې توګه د اقتصادي ژوند د رغونې لپاره د حکومت هلې ځلې بې نتيجې پاتې کېږي. که حکومت د خپلو لګښتونو د زياتېدو د تمويل لپاره بانډونه او يا د دولتي پورونو سندونه خرڅ کړي نو باید د دې سندونو د سود نرخ لوړ کاندي تر څو په مالي بازارونو کې غوښتنه ورته زياته شي. په دې توګه په ملي اقتصاد کې د سود نرخ لوړېږي. د سود د نرخ لوړېدل په خصوصي سکتور کې د اقتصادي فعاليت د کموالي لامل هم ګرځي او په دې توګه د دې شونتيا موجوده ده چې يو شمير تصدی دې ته اړې شي چې خپل اقتصادي فعاليت بند کړي او په دې توګه په غېرمستقيمه توګه د اقتصادي فعاليت له صحنې وباسل شي.
مالي سياست تر ډېره حده د برتانوي اقتصاد پوه جان مينارد کېنز (۱۸۸۳-۱۹۴۳) پر نظريو ولاړ دي. د نوموړي په آند حکومت د دې توان لري چې د مالياتو او خپلو لګښتونو له لارې په اقتصاد کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د کينز له نظره باېد حکومت د خپلې بودجې د توازن پر ځای په ملي اقتصاد کې د نوساني بدلونونو پر مهال د خپل مالي سياست په مرسته د دې نوسانونو له ناوړه اغېزو مخنېوی وکړي. د بېلګې په توګه د اقتصادي کم فعاليت پر مهال په اقتصادي بنسټ يا زيربنا کې پرمختيايي پروژې تر لاس لاندې ونيسي تر څو کار ته غوښتنه زياته شي او د کار د مزد په کچه کې ثبات رامنځته شي. (جهان، محمود، پپاګيورګيوس، ۲۰۱۴)
د حکومت مالي سياست د يوه هېواد د سکو د تبادلې پر نرخ هم اغېزه لرلای شي. د بېلګې په توګه که حکومت له انبساطي مالي سياست څخه کار واخلي نو کېدای شي چې د پوره اندازه مالي زېرمو د نشوالي پر مهال د خپلو زياتېدونکو لګښتونو لپاره پور تر لاسه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې يادونه وکړه د دې موخې لپاره بايد حکومت د پورونو د سود نرخ لوړ کړي تر څو په مالي بازارونو کې پور ترلاسه کړای شي. دا خبره په خپل وار بهرني پانګوال هم د پور ورکولو لپاره راجلبوي او د هېواد ملي سکې ته غوښتنه يا تقاضا زياتېږي او په پاېله کې يې د تبادلې ارزښت لوړېږي. د ملي سکې د تبادلې د ارزښت د لوړېدو پر مهال د هېواد د صادراتو بېه لوړېږي او په دې توګه د صادراتو د کمښت لامل ګرځېدلای شي. په اوږد مهاله توګه د يوه هېواد د پورونو د کچې د دوامداره زياتېدو له امله په مالي بازارونو کې د هېواد د پورونو د اداکولو پر وړتيا باور کمېږي، ملي سکې ته غوښتنه کمېږي او په دې توګه د سکې د تبادلې ارزښت بيا هم کمېږي. (انويستوپېديا)
په وروسته پاتې هېوادونو کې د مالي سياست ستونزې
وروسته پاتې هېوادونه د مالي سياست د پلي کولو په وړاندې زيات شمېر خنډونه لري چې يا د دې سياست پلي کول ناشوني کوي او يا يې محدودوي. لکه مخکې مو چې يادونه وکړه د حکومت د مالي سياست دوه بنسټيز اړخونه د دولت عایدات او لګښتونه دي. وروسته پاتې هېوادونه له دواړو خواوو اقتصادي ستونزې لري. په دغو هېوادونو کې د مالياتو د جوړښت له کمي او کيفي پلوه کمه وده لري او په هېواد کې د ننه د اقتصادي فعاليت زياتې برخې يا په مالياتي سيستم کې په پام کې نه نیول کېږي او يا هم د توليد د ټيټي کچې له امله زيات مالياتي عایدات ترې نه ترلاسه کېږي. په زیاتو حالاتو کې د دولت لګښتونه هم د ضعیفې پلان جوړونې او کمزوري مدریت له امله بېځایه مصرفېږي.
د اقتصادي فعالیتونو يوه برخه په داسې دوديزو تصديو کې ترسره کېږي، چې نه محاسبه لري او نه هم بېلانس. حکومت هم د اقتصادي معاملو د ثبتولو او په دې توګه د مالياتو د ترلاسه کولو لپاره فني او مسلکي شونتياوي نه لري. په وړو توليدي واحدونو کې محاسبه موجوده نده او د ګټو کچه هم ډېره ټيټه ده. په زيات شمېر وروسته پاتې هېوادونو کې د زيات شوي ارزښت ماليه هم ډېره محدوده ده. دا ماليه يو ډول غېر مستقيمه ماليه ده چې خرڅونکي يې د توکو او خدمتونو د خرڅولو پر مهال پر مستهلکينو وضع کوي او وروسته يې حکومت ته انتقالوي.
