لومړۍ برخه
سريزه
مالي سياست په ملي اقتصاد کې د حکومت له خوا د لګښتونو او عاېداتو - په ځانګړې توګه د مالياتي عایداتو له لارې معين سياستونه دي چې موخه يې د بېکارۍ له منځه وړل، د انفلاسيون او ديفلاسيون کنټرولول او د اقتصادي ودې او پرمختګ تشويقول دي. په بل عبارت حکومت له دې لارې د خپلو لګښتونو او عایداتو پر بنسټ پر ملي اقتصاد د ټولنې د اقتصادي ودې او پرمختګ د غوښتنو پر بنسټ اغېز غورځوي. په دې اړه باید وويل شي چې مالي سياست پر هغو پالیسيو او د هغو له لارې پر هغو اغېزو بحث کوي چې په ملي اقتصاد کې په ټوليزه توګه محسوس وي. د حکومت د عایداتو او لګښتونو د جوړښت د بدلون موخه په لومړي سر کې د مجموعي غوښتنې بدلول او پر سپما او پانګونې او د عایداتو پر وېش اغېز دی. د دغو پالیسيو په پایله کې ښایي يوه او يا بله خوا په لنډمهاله توګه عایداتي ګټې ترلاسه کړي او يا زيانمن شي. خو موخه باید تل د ملي اقتصاد وده او پرمختګ وي. د بېلګې په توګه د کورنيو لپاره د مالياتو کمېدل د دوی د حقيقي عایداتو او په دې توګه توکو او خدمتونو ته د غوښتنې (تقاضا) د زياتېدو لامل ګرځي او که د تصديو پر عایداتو ماليات زيات شي نو د تصديو د خالصو ګټو کچه کمېږي. حکومت په ملي اقتصاد کې خپل لګښتونه له بېلابېلو مدرکونو او يا سرچينو ترلاسه کوي لکه مالیات، د پیسو چاپول، پور اخیستنه، د دولتي زېرمو کارول او د دولتي شتمنیو خرڅول.
پوښتنه دا ده چې د مالي سياست تيوريکي تعريف تر کومه حده په وروسته پاتې هېوادونو کې چې زياتې اقتصادي او مالي ستونزې لري د تطبيق وړ دی؟ په دې هېوادونو کې حکومت له مالياتو څخه چې د لګښتونو د تمویل مهمه وسیله يې ده د بېلابېلو لاملونو له امله چې وروسته به يې تشرېح کړم دومره مالي وسيلې نه ترلاسه کوي چې د هغوی په مرسته خپل ټول لګښتونه تمويل کړي. په دې هېوادونو کې د وګړو د عایداتو کچه ټيټه ده. په زياتو حالاتو کې پر عایداتو ماليه يا موجوده نه ده او يا هم زياتې تخنيکي او عملي ستونزې لري. په وروسته پاتې هېوادونو کې له کورنيو ناخالصو محصولاتو سره د دولت د مالیاتي عایداتو نسبت ډېر ټيټ دی. په دغو هېوادونو کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو او مالياتي عایداتو تر منځ نسبت له ۲۰٪ څخه کم دی. دا نسبت په پرمختللو هېوادونو کې د ۳۰-۳۵٪ تر منځ دی. (م. مور)
زه به په خپله ليکنه کې د وروسته پاتې هېوادونو پر مالي کمزورتيا او د هغې پرلاملونو رڼا واچوم. په دې ځای کې غواړم دې خبرې ته اشاره وکړم چې په ليکنه کې مې مقصد له وروسته پاتې هېوادونو څخه هغه هېوادونه دي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړو معيارونو پر بنسټ په نړۍ کې له ټولو کمه اقتصادي وده لري، د بشري شاخص د دوی کچه يې ډېره ټيټه ده، د خلکو کلنۍ سرانه عايد يې ډېر کم دی، وګړي يې يېوزله دي او د سپما کچه یې ډېره ټیټه ده.
په ملي اقتصاد کې د مالي سياست بڼې
حکومت په بېلابېلو اقتصادي حالاتو کې له بېلابېلو مالي سياستونو څخه کار اخلي. د بېلګې په توګه که په اقتصاد کې توکو او خدمتونو ته زياتېدونکې غوښتنه انفلاسيوني حالت رامنځته کړي او له يوې معینې کچې زيات شي نو حکومت باید په ملي اقتصاد کې غوښتنه د مالي سياست د دوو مهمو وسيلو په مرسته چې لګښتونه او عایدات، په ځانګړې توګه مالياتي عایدات دي، راټيټه کړي تر څو په دې توګه د بیو کچه يوه متعادل حالت ته راوګرځي. حکومت د مجموعي غوښتنې د کمولو لپاره له انقباضي مالي سياست کار اخلي تر څو په اقتصادي بهير کې د غوښتنې د کمېدو له امله د محصولاتو عرضه کمه او د بیو کچه ټيټه شي او يوه متعادل حالت ته راوګرځي. حکومت دې موخې ته د رسېدو لپاره خپل لګښتونه کموي او يا هم د مالياتو کچه لوړوي. مختلطې بڼې هم شونتيا لري. يعنې حکومت کولای شي له يوې خوا خپل لګښتونه کم کړي او په عین وخت کې د مالياتو کچه هم لوړه کاندي. د انقباضي مالي سياست په هر حالت کې د تصديو او وګړو پر حقيقي عایداتو منفي اغېز رامنځته کېږي. د انقباضي مالي سياست پر مهال د حکومت کلنۍ بودجه مازاد لري. په دې معنی چې د لګښتونو اندازه يې د عایداتو د اندازې په پرتله کمه ده.
حکومت د رکود او اقتصادي ویجاړتيا په حالت کې د اقتصادي کړنو د بيا رغونې او تشويق لپاره خپل بودجوي لګښتونه زياتوي او يا هم د مالياتو کچه ټيټوي او تصديو ته سبسايدي ورکوي. په نتيجه کې له يوې خوا د دې شونتيا رامنځته کېږي چې د حکومت له خوا د ټولنيزو مرستو او د کمو مالياتو له لارې د کورنيو او وګړو د عاید کچه لوړه شي او په دې توګه يې توکو او خدمتونو ته غوښتنه يا تقاضا زياته شي او له بلې خوا دولت د خپل لګښت له لارې په اقتصادي او ټولنيزو بنسټيزو برخو کې پانګونه کوي او په دې توګه د تصديو توليدي فعاليت زياتېږي او د کار په بازار کې د کار قوې ته غوښتنه هم لوړېږي. حکومت د مالياتو د کچې د ټيټولو له لارې دا هم کولای شي چې توليد په هغو سکتورونو کې تشويق کړي چې وروسته پاتې دي. په بل عبارت حکومت کولای شي چې د مالي سياست په مرسته د عایداتو وېش هم اغېزمن کړي. په داسې حالاتو کې د اقتصادي کړنو د تشويق لپاره له انبساطي مالي سياست څخه کار اخیستل کېږي.
نور بیا...
د حکومت د انبساطي مالي سياست يوه مهمه موخه د مجموعي غوښتنې زياتول دي او دې موخې ته د رسېدو لپاره يا خپل لګښتونه زياتوای او يا هم ماليه کموي او يا هم دواړه ګامونه عملي کوي. مجموعي غوښتنه د حکومت د مستقيمو پېرودنو او نورو لګښتونو د زياتېدو له لارې په مستقيمه توګه زياتېږي بې له دې چې د مالياتو په کچه کې کوم بدلون رامنځته شي او د مالياتو د کمېدو له امله د کورنيو حقيقي عاېدات زياتېږي او په دې توګه د زياتو توکو او خدمتونو د پېرودنې وړتيا تر لاسه کوي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
