مخکې تر دې چې خپلې اصلي موضوع ته راشم، غواړم د قانون په هکله څو کرښې ولیکم. په پخوا وختونو کې انسانانو نه شوای کولای په یوه ټولنه کې په جلا، جلا توګه ژوند وکړي، نو د یو ځای کېدو په موخه دوی ته اړینه وه چې یو شمېر اساسي پرېکړو ته ځانونه تسلیم کړي، چې دې پرېکړو ته ځان تسلیمول خپله قانون دی. نو بنأ ویلای شو؛ هر هغه قاعده او پرېکړه چې په یوه ټولنه کې د انسانانو تر منځ اړیکې تنظیموي قانون دی او اساسي قانون بیا هغه حقوقي سند دی چې د هغه په لارښونې سره موږ کولای شو د ټولنې نور قوانین تنظیم کړو.
خو افغانستان کې قانون څه معنا؟ افغانستان یو له هغو وروسته پاتې هېوادو څخه دی چې سربېره پر نورو مافیایي کړیو، اساسي قانون یې هم د یو شمېر زورواکو او دولتي چارواکو له لوري د مافیا ښکار شوی. کله چې په یوه هېواد کې خپله د هېواد ولسمشر او نور لوړپوړي چاواکي قانون ماتوي، معنا دا چې په هغه هېواد کې د قانون څرک هم نه تر سترګو کیږي ( هلته نه قانون شته او نه هم څوک قانون پېژني). زورواکي څوک دي؟ زورواکي هغه کسان دي چې یا ښه ولسي ملاتړ ولري، یا ښې پیسې ولري او هم په حکومت کې په لوړ پوست دنده ولري چې د قانون ماتول د نسوارو ټک هم نه ورته ښکاري. تاسو ټول پوهېږئ چې په ښار کې ټرافیکي قانون، مدني قانون، اخلاقي قانون او نور قوانین د وزیر، رئیس، والي او زورواکي زوی تر پښو لاندې کوي.
د ملي یووالي حکومت په راتلو سره د اساسي قانون ماتېدو زور اخیستی. کړکېچنو ټاکنو او د لوېدیځو منځکړیتوب دې ته لاره هواره کړه چې زموږ اساسي قانون د دې حکومت له کاري پیل وړاندې تر پښو لاندې شي، د قانون دا ماتېدل افغان ولس ته د منلو وړ نه وو خو ویل کیږي چې ولسمشر غني د یو شمېر فشارونو او مجبوریتونو له امله دا کار وکړ او که یې دا کار نه وای کړی نو په هېواد کې به لوی ناورین رامنځته شوی و.
افغان ولس هم ومنله چې ولسمشر غني د مجبوریت په اساس دا کار وکړ، خو دا چې دی د دویم او درېیم ځل لپاره اساسي قانون ماتوي ولس ته د منلو وړ نه ده. دویم ځل ولسمشر غني یوه بله غیر قانوني چوکۍ، داسې چوکۍ چې د نړۍ په هېڅ حکومت او قانون کې نشته رامنځته کړه چې هغه د ټاکنو د اصلاحاتو کمېسیون دی، دا کمېسیون یووازې او یووازې د دوی دواړو ( غني او عبدالله) ګټې په پام کې نیولی شي، دا په یاد لرئ چې په راتلوونکو ټاکنو کې به پرته له دوی دواړو بل هېڅوک واک ته ونه رسیږي، ځکه دا معلومداره خبره ده چې دا کمېسیون د دوی دواړو تر منځ جوړ شوی او خپلې ګټې یې پکې خوندي کړې دي.
اوس دا چې د درېیم ځل لپاره په پېژند پاڼو کې د افغان او اسلام کلمه نه راوړل کیږي، ولس ته دا کار هېڅ د منلو وړ نه دی او د خپل هویت څخه د دفاع په موخه را پاڅېدل، په لاریونونو یې لاس پورې کړ او دا ځل به پرې نه ږدي چې د دوی دا حق واخیستل شي او د اساسي قانون څلورمه ماده تر پښو لاندې شي.
له دې ټولو سره سره اوس هم د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر ته دا فرصت شته چې د ولس ملي غوښتنو ته غاړه کېږدي او د دوی غوښتنې ومني، که چېرې دا ځل د ولس غوښتنه ونه منل شي، باور وکړئ چې د ملي یووالي حکومت به سقوط کوي او پایله به یې یو ځل بیا په هېواد کې د تېرې ۷۰یمې لسیزې په څېر کورنۍ جګړې وي.
درنښت
