د ملي وحدت د حکومت د رامینځته کیدا او د اقتصادي پرمختګ او هوساینې او د روزګار د فرصتونو د رامینځته کولو اړوند د ولسمشر ژمنو ولس د هیواد راتلونکي اقتصادي وضعیت ته خوشبین او هیله مند کړی و، خو له بده مرغه په هېواد کې وروستیو پېښو او اقتصادي ناوړه حالت دا ټولې هیلې او امیدونه له مینځه وړي.
زموږ بنسټيزه ستونزه دا ده چې اقتصاد مو له وړاندې څخه پر خپلو پښو نه بلکې پر بهرنیو مرستو او پانګې ولاړ و، د دې پر ځای چې د وګړو د روزګار فرصتونه مو په تولیدي سکتور کې شتون ولري ټول کاري ځواک مو په پروژوي کاروبارونو کې بوخت و. همدارنګه له بده مرغه د اقتصادي غښتلې اډانې او زېربنا د نه شتون له امله دلته اقتصادي قوانین هغسې نه عملي کیږي لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې پلي کیدای شي.
د دې تر څنګ، د اقتصادي زېربنا نه شتون د دې لامل شوی چې اقتصادي پالیسۍ هم د بحران څخه په وتلو کې له خپل اغېز څخه ولویږي.
د هېواد شته اقتصادي وضعیت او د افغانیو د ارزښت رالوېدل د اندېښنې وړ دي. د افغانستان بانک باید د پولي ثبات په موخه په دې برخه کې خپله دنده تر سره کړي، خو په شته وضعیت کې ممکن د مرکزي بانک پولي سیاستونه هم د افغانیو په ثبات کې چندان اغېزناک و نه اوسي، ځکه پانګه په چټکۍ سره له هیواد څخه د تېښتې په حال کې ده او تر هغې چې د پانګونې لپاره مناسب بستر جوړیږي هیواد مو ممکن ځوروونکې اقتصادي ځوړتیا تجربه کړي.
خو اقتصادي هوساینه او اقتصادي ځوړتیا د یو اقتصادي جریان یا د کاروبار د دوران ځانګړنې دي چې ټول هېوادونه د خپل اقتصادي ژوند په اوږدو کې دغه پړاوونه تجربه کوي. په وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم د ممکنه اقتصادي بحران نښې را څرګندې شوې، وروستۍ احصایه چې د هېواد د ځینو شاخصونو اړوند تر سره شوې ښایي چې د بې روزګارۍ په کچه کې ۴۰ سلنه زیاتوالی راغلی چې دا شمیره اوس پنځوس سلنې ته پورته شوې، د پانګونې کچه دیرش سلنه کمه شوې، په ناخالص کورني تولید کې څلور سلنه کموالی راغلی. د دغه ټولو ستونزو بنسټیز لامل د بې امنۍ زیاتوالي ګڼل کیږي چې د همدغه وروستۍ احصایې له مخې د هیواد امنیتي وضعیت اتیا سلنه خراب شوی دی. وروستۍ بې امنیتي د دې لامل شوې چې پانګوال له هیواد څخه خپلې پانګې وباسي او بهرني پانګوال په هېواد کې پانګه اچونې ته زړه ښه نه کړي، همدغه چاره په هېواد کې د وروستي نسبي اقتصادي ځوړتیا لامل شوې ده.
د دغه اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره وار له مخه تدابیرو ته اړتیا ده. د دغه تدابیرو په لړ کې باید مرکزي بانک او د مالیې وزارت چارواکي په همغږۍ سره کار وکړي تر څو د خصوصي سکتور او بهرنۍ پانګونې د جذب په درشل کې د تقاضا د رامینځته کولو له لارې اقتصادي جریان له رکود څخه وژغورل شي. د بحران پر لڼد مهاله کابو کولو باید بسنه و نه شي او د تلپاتې اقتصادي هوساینې لپاره باید امنیت تامین او اقتصادي بنسټونه او زیر بنا ورغول شي، له دې پرته به د ټولو اقتصادي تدابیرو اغېز لنډ مهاله او د هیواد اقتصادي حالت به بیرته د خرابۍ لور ته ولاړ شي.
هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره اړینه وړتیا لري، خو د اغېزمن مدیریت له لارې باید دغه وړتیاوې او ظرفیتونه منسجم او کار ترې واخیستل شي. د دغه وړتیاوو څخه یو یې هم په هیواد کې د بیلابیلو طبیعي زیرمو شتون دی چې استخراج یې د هیواد په اقتصادي سوکالۍ کې تر ټولو مهم رول لرلای شي.
دغه ټول اقتصادي ظرفیتونه باید په هم مهاله ډول د اقتصادي زیر بنا د رغولو لپاره هم وکارول شي تر څو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه اقتصادي پرمختګ مو تلپاتې او د نورو شوني اقتصادي ناورینونو پر مهال د اقتصادي پالیسي ګانو د پلي کولو په وسیله د نوموړو ناورینونو څخه د چټک وتلو امکان رامینځته شي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
