۱۱ سرطان ۱۳۸۸
څه موده وړاندې مې د هرات لرغونې ولايت ته سفر وکړ او هلته مې وليدل چې پدغه ولايت کې د بيا رغونې او پرمختګ ډير کارونه ترسره شوي وو او لا اوس هم د ابادۍ چارې روانې وي، د بیلګې په توګه د هرات ولايت زيات سړکونه قير شوي وو، لوړپوړیزه ودانۍ پکې جوړې شوي وي، په ښار کې ټول کورونه اوسړکونه د ګاونډيو هيوادونوهر يو ترکمنستان او ايران په برېښنا روښانه وو او خلکو خپلې ورځينۍ چارې په ښه توګه ترسره کولې . خدای (ج) شاهد دی ، چې زه د دې بدلون په ليدلو سره ډير خوښ شوم او د خدای (ج) شکر مې ادا کړ. او دا خوشالي مې لا پسې زياته شوه کله مې چې د هرات هوايي ډګر ته څيرمه يو ډير ښکلی صنعتي پارک تر سترګو شو او دا مې هم واوريدل چې د سلما د برېښنا په بند چې د دغه ولايت د اوبې په ولسوالۍ کې موقيت لري او د شيهد سردار محمد داود خان د پرمختياې پروژو څخه يوه پروژه وه هم کار پيل شوی او ډير ژر به د همدې بند له برکته د هرات ولايت وګړي د وطني برېښنا د نعمت څخه هم برخمن شي.
ولې دا هيلې او خوشالې مې هغه وخت په ناهيلۍ او ناخوښۍ بدلې شوي کله مې چې يو ملګری راته وويل چې د هرات ولايت د صنعتې پارک زيات شميرتوليدات مخ په سقوط دي، دا ځکه چې د يوې خوا د پانګه اچونکو ژوند خوندي ندی او د بلې خوا دولت د دې صنعتي پارک د محصولاتو لپاره د بازار موندنې او پرمختيا کوم ځانګړی پروګرام نه لري، او نه په دې لړ کې د پانګه اچونکو سره مرسته کوي . د يادولو وړ ده چې پدې پارک کې ډير هغه خوراکي توکي توليدیږي چې پخوا به افغاني سوداګرو د ايران څخه هرات او د افغانستان نورو سیمو ته را واريدول. نو له همدې کبله داسې اټکل کیږی چې د ايران لويو سوداګرو او د فا
بریکو خاوندانو به د هرات د صنعتي پارک په ټپه دريدو کې پوره رول لوبولې وي تر څو دوي د خپلو توليداتو د خرڅلاو لپاره په افغانستان کې بازار ګرم ساتلې وي او پدې توګه یې خپلې اقتصادي ګټې زمونږ په هيواد کې د پخوا په څير خوندي ساتلي وي.
دا په داسې حال کې ده چې په نورو هيوادنو کې حکومتونه دا ډول پانګه اچونو، صنعت او سوداګریزو چارو ته پدې موخه وده او پرمختيا ورکوي چې وګړې یې په کار وګمارل شئ، د هيواد په د ننه کې د توليداتو کچه لوړه شئ تر څو د يوي خوا وګړو ته په ټیټه بیه توکي عرضه کړي او د بلې خوا د ملي سوداګرو او حکومت په اقتصاد کې ثبات او پرمختګ رامنځ ته شئ. همدا رانګه دا حکومتونه ځان مکلف ګڼي چې د سوداګرو او پانګه اچونکو د سر او مال امنيت ټينګ کړی، د اړتيا په صورت کې ورته پور (قرضه) ورکړی، په صنعتي پارکونو کې ورته په ټیټه بیه ځمکې، برېښنا او اوبه ورکړي او د چارو د ښه پرمختګ لپاره او د ت
وليداتو د کچې د لوړتيا لپاره د ناسمو قوانينو د وضع کولو څخه ډډه کوي او د مالي (ټکس) اخستلو کچه یې مناسبه او رڼه وي. دغه راز کوم مواد او توکي چې د هيواد په دننه کې کې توليدیږي د بهر څخه د هماغو توکو په راواريدولو محدوديتونه لږوي تر څو د خپلو محصولاتو لپاره د هيواد په دننه کې د غوښتنې او ځواب (تقاضا او عرضې) روحيه او موازنه ژوندۍ وساتي او د سوداګرو راکړه ورکړه وده ومومي.
پورتنيو او ورته ستونزو ته په پام سره او د دې لپاره چې افغانستان صنعتي شي، ځوانان په کار وګمارل شي، د ژوندانه د اړتيا وړ توکو په نرخونو کې ټيټوالې رامنځ ته شي، ملي سوداګر مو په خپلو پښو ودريږي او د هيواد اقتصاد مو پرمختګ وکړي، ښه به دا وي چې د افغانستان حکومت دا لاندې ګټورو اقتصادي فکتورنو او وړانديزو نو ته ژوره پاملرنه وکړي:
۱. د پانګه اچوونکو او سوداګرو امنيت دې وساتل شي.
۲. دوي ته دې په صنعتي پارکونو کې په کافي اندازه او په اسانه توګه ځمکې ورکړی، د برېښنا او اوبو اسانتياوي دې ورته برابری کړي.
۳. د ضرورت په وخت کې دې ورته پورونه (قرضې) ورکړي.
۴. د راکړې ورکړې د اسانتيا لپاره دې د بيروکراسۍ (ميرزاقلمۍ) څخه ډډه وکړی او ګټور قوانين دې وضع کړي.
۵. هر هغه توکي چې د هيواد په دننه کې جوړیږي، د بهر څخه د دغو توکو په را واريدولو بايد محدوديت او بندیز ولږوي.
۶. د توليداتو کیفيت اوکميت دې تل وڅارل شي تر څو د توليداتو څرانګوالي او ښه والي وساتل شي.
۷. سوداګرو ته دې ښې لارښوونې وشي او د مارکیټ په پرمختګ کې دې ورسره مرسته وشي.
په پاې کې دغې لیکنې ته د پښتو په دې متل سره چې (د پردي زوي نه خپله لور ښه ده) د اوس لپاره د پای ټکې ږدم.
د يوه سوکاله، ارامه او پرمختللي افغانستان په لور.
