د بېکارۍ بحران او د دولت نیمګړې اراده

  د ټولنې د کاري قشر درې برخې ځوانان تشکیلوي. کله چې د کاري قشر احصایه اعلانېږي، نو اکثریت برخه یې همدوی وي، خو پوښتنه داده چې زموږ د اکثریت بېکاره ځوانانو له شته والي سره اعلان شوې احصایې سمې دي؟ که دوی بېکاره وي، نو کاري قشر دي څوک؟ او څه وشي، چې د بېکارۍ بحران تر یو حده راټیټ شي. په کاري قشر کې د ځوانانو موجودیت د ملا د تیر حیثیت لري، ځکه دوی د کار وړتیا لري، د وطن د پرمختګ لپاره قوي اراده ، ښه فکر او له نوې عصري ټکنالوژۍ سره پوره بلدتیا لري، ځکه باید دوی ته زمینه برابره شي.
په تېرو ۱۳ کلونو کې د هېواد ټولې لاسته راوړنې که هغه د پوهنې، ورزشي، او ټکنالوژۍ په برخه کې دي د همدغه ځوانانو د کار، فکر او خولو تویولو محصول دي،  خو له دغه ټولو لاسته راوړنو سره، سره دا مهال ګڼ شمېر ځوانان د ژوند په مختلفو برخو کې له ګڼو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي چې لویه ستونزه یې بېکاري، په نشه یې توکو روږدي کېدل دي. له دغو رنځونو د خلاصون لپاره دا وخت د هېواد اکثریت ځوانان بهرنیو هېوادونو ته د کار په موخه مخه کوي، چې له غیر قانوني لارو سفرونه یې ژوند اخلي.
دا غاړه بیا په کور دننه ناوړه دودونه او زموږ د قبیلوي ژوند ځینې بد اړخونه ددې لامل شي، چې د فساد کچه زیاته شي. که چېرې په تېرو دیارلسو کالو کې ددې ستونزې د هواري لپاره لومړني کارونه هم شوي وای، نن به تر یو حده دا ستونزه راکمه وای.
په لویو فابریکو پانګونه شوې وای او د بهرنیو محصولاتو پر ځای کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه شوې وای، د خپلو فابریکو تولید د سیمې په کچه لوړ شوی وای، پدې سره به د هېواد تولیداتو ته د پلور بازار خلاص شوی وای او د ټولنې اکثریت قشر ته به کاري ماحول رامنځته شوی وای.
له بلې خوا ورځ تر بلې د هېواد نفوس د ډېرېدو په حال کې دی، ورسره هر کال په زرګونو ځوانان د هېواد له مختلفو پوهنتونو د مختلفو مسلکونو د زده کړې سندونه اخلي، چې حکومت یې باید په کاري سیستم کې په پام کې وساتي. همدا  ډول په ولایتونو کې د ناامنیو له وجې کاري ځواک ټول پر لویو ښارونو را مات دی، د ښار کاري ځواک هم لرې پرتو سیمو ته د کار لپاره ورتګ ته زړه نه ښه کوي.
د اکثریت ولسوالیو قاضیان، څارنوالان او نور دولتي مامورین په کابل کې پراته دي او د حکومت تنخوا اخلي. زیات شمېر ولسوالۍ بیا لا تر اوسه پوره خدماتي مامورین نلري، ددې ټولو له وجې کاري فشار یوازې په لویو ښارونو او په ځانګړي ډول کابل دی چې له وجې یې زیاتې ادارې کاري پوسټونه نشي اعلانولی او په خصوصي ډول ورته کسان ټاکل کېږي.
تېره اونۍ په کرنې وزارت کې یوه کوچني پوست ته ۴۵۰۰ کسانو وړاندیزونه کړي و، دا په کابل ښار کې د بېکارۍ بحران ښیي.
د ادارو له سره چاڼ کول ضروري دي، چې ښه بېلګه یې د بهرنیو چارو وزارت دی. د ولسي جرګې د غړو د کورنۍ غړي او د لوړ پوړو دولتي چارواکو خپلوان په بهرنیو چارو وزارت کې د تش په نامه ډیپلوماتانو په نوم زرګونه ډالره تنخوا اخسته.
د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په نامه کمېسیون هم رامنځ ته شو، چې دنده یې په ادارو کې د اصلاح او د وړ کسانو ګمارل وو، خو دغه کمېسیون هم خپلې ستونزې لري او داسې راپورونه هم موجود دي، چې د یوې ولسوالۍ لپاره دوه ولسوالان ټاکل شوي دي او هر پوست خپل قیمت لري، نو له نوي حکومت څخه دا غوښتنه کېږي، چې د اداراتو اصلاح ته خپل ډېر پام واړوي.
په لاندې ډول ځینې نورې لارې چارې هم باید ترسره شي:
ـ په مرکز او ولایتونو کې باید لویې او وړې تولیدي پروژې پیل شي.
ـ اداري پروسیجر باید اسانه شي، هسې نه چې د یوه کور د شرعې قبالې د اخیستو لپاره ۶۰۰ امضاوو او یوې میاشتې منډو ته ضرورت وي. دغه شان ستونزمن پروسیجر پخپله فساد ته زمینه برابروي.
ـ بهرنۍ پانګونې ته باید زمینه وشي. امنیت، ځمکه او دولتي اسانتیاوې ورته برابرې شي.
– د ملکي خدمتونو کمېسیون باید یا اصلاح شي او یا لغوه شي، پر ځای یې داسې سیستم رامنځته شي، چې د مقررۍ په سیستم کې شفافیت رامنځته کړي او فساد له منځه یوسي.
ـ مشابه ادارې باید مدغم شي او د تشکیلاتو د تورم مخه باید ونیول شي، خو اضافه کېدونکي کسان باید په نورو برخو کې جذب شي.
ـ د مارکېټ له ارزونې سره سم باید مامورینو ته تنخوا ورکړل شي او د تنخواوو څو ډوله سیستم باید بند کړای شي.
– په ادارو کې د بهرنیو سلاکارانو پر ځای پر افغان کادرونو تکیه زیاته شي.
ـ د تقاعد او بیمې سیستم اصلاح او منظم شي.
    دغه ليکنه په «محور» ورځپاڼه کې هم خپره شوې ده.