۱ ـ حقوقی موازين :
د نړيوال حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر منځ نښتی ته ويل کيږی . د جګړی حقوق د نوموړی نښتی زیږنده پروبلمونه تنظيموی .
غت سوال دا دی چه کله چه جګړه د « دولتونو تر منځ د تکر » په بنه وپيژنو ، د دولت او وسله والو مخالفينو تر منځ نښتی ته کومه حقوقی تعریف ورکولی شو ؟
د جګړی حقوق د وسله والو مخالفينو سره چه د کوم دولت تر تابعيت لاندی قرار نلری څنګه چلند کوی ؟
په عمومی توګه وسله والو مخالفين د کوم دولت تر بيرغ لاندی او د کوم منظم فوځ تر قومانده لاندی جنګيږی نه . دوی د جګړی د قوانينو په وړاندی د احترام ژمنتوپ نلری . اما د اخلاقی او مذهبی اصولو په رعايت مکلف دی .
د وسله والو مخالفينو مقابل لوری خپل يا پردی دولت دی .
ــ په لمړی حالت کی وسله والو مخالفينو د برحال دولت له خوأ اشرار ، باغی ، تروریست په نومونو باندی تکول او ورباندی کورنی قانون تطبيق کیږی .
ــ په دوهم حالت کی وسله والو مخالفينو د « مقاومت » حيثيت غوره کوی او بايد د اشغالګرو ځواکونو له طرفه دوی سره د جګړی نړيوالو حقوقو په چوکات کی چلند وشی .
کله چه د مقاومت غړی د جګړی په ترڅ کی توقيف کيږی د « جنګی اسير » په توګه د يو لړ حقونو
څخه برخمن دی.
د اصل په Jus in bello د جنګی اسيرانو حقوق د سلګونو کلونو راهیسی د « ژوس ان بلو »
بنسټ باندی تنظيم شويدی .
Droit international humanitaire« ژوس ان بلو » د نړۍ په کچه د نړيوال انسانی حقونو سرچينه ده .
د جينوا لمړی کانوانسيون ( ۱۸۶۴ ) په منازعاتو کی د انسانی حقونو د تنظيم لمړنی ګام ګنلی شو .
د جينوا دريم کانوانسيون ( ۱۹۴۹ ) او د هغه ضمايم پروتوکول ( ۱۹۷۷ ) غير دولتی جګړه ماروته حقوقی ملاتړ ور په برخه کوی او دوی د « جنګی اسيرانو » په توګه د ګن شمير حقونو نه برخمن ګنی (نمبر ۱ پروتوکول . ۴۳ او ۴۴ همه ماده ) . د هغی جملی څخه : برائت ذمه ، د اعتراف په مقصد د شکنجی منع ، د دفاع د وکيل د درلودلو حق او نور . د جنګی اسير اعدامول په کلکه منع شوی دی ( دريم کانوانسيون ۱۰۰مه ماده ). مهمه خبره داده چه په هغه جګړه کی چه د وسله وال مقاومت په وړاندی بهرنيو قوتونه قرار لری ( افغانستان غوندی) جنګی اسيرانوته نوموړی حقوقی تضمينات ، بايد د بهرنيو يرغلګرو قوتونو له خوآ وپیژندل شی او د هغه د اجرأ څارنه وشی . یعنی هغه قوتونه چه د جينوا د کانوانسيون يو اړخ جوړوی .
که د جګړه مارو د حقوقی حالت د څرنګوالی په اړه کوم شک بيدا شی ، قضیه د ذیصلاح محکمی له خوأ فیصله کیږی .
جنګی اسير د يرغلګر هيواد د دولتی اتوريته تر نفوذ لاندی په يوه « نظامی محکمه » کی تر محاکمی لاندی نيوړ کیږی ( دريم کانوانسيون ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷ مه ماده ) .
که جنګی اسير د يرغلګر دولت تبعه نه وی ، اَن نظامی محکمه ورته د اعدام سزأ نشی ورکولی ( دريم کانوانسيون ۱۰۰ مه ماده ) .
په اکثر مواردو کی بهرنيان ترجیح ورکوی چه د ژنو کانوانسيونونو ، د حقوقی ملاحظاتونه پرته جنګی اسير تر اشغال لاندی هيواد ته ونسپاری . دغه کار مختلف لاملونه لری.د هغی جملی څخه :
ــ د اشغال شوی هيواد د دولتی جوړشت نيمګړتياوی .
ــ د جنګی اسير اعدامول يا ورته د تښتی زمينه برابرول .
ــ د اشغالګر ځواک له خوأ د جنګی اسير نه استخباراتی معلومات تر لاسه کول .
خو سره له دی که جنګی اسير اشغال شوی هيواد حکومت منګولوته ولویږی او ورباندی د اعدام حکم صادریږی ، بايد اشغالګر دولت د نړيوال قوانينو د روحیی د احترام په خاطر مداخله وکړی .
د دی په مقصد چه د نوموړی مداخلی د پاره وخت تر لاسه شی ، د اعدام حکم بايد د ۶ مياشتی د تيريدونه مخکی اجرأ نشی ( دريم کانوانسيون ، ۱۰۱ مه ماده ) .
۲ ــ په افغانستان کی د جنګی اسيرانو حقوقی حالت :
ناتو په ۲۰۰۱ کال کی يو دستورالعمل تنظيم کړ چه په هغه کی د جنګی اسيرانو سره د چلند څرنګوالی په ګوته کیږی. دستور العمل په جګړه کی توقیف شوی کسان په دوه کته ګوری ویشی :
جنګی اسيران او پاتی کسان .
جنګی اسيران په اتوماتيکه توګه د جينوا د دريم کانوانسيون تر پوښ لاندی د ځانګړی حقونو او امتيازاتو ځخه برخمن کیږی. توقیف شوی پاتی کسان تر هغه وخته پوری د ناتو د قواوو له خوأ ساتل
کیږی چه د هغوی حقوقی حالت د يو ذیصلاح محکمی له خوأ روښانه شی .
په افغانستان کی د ناتو قوأ د خپل ۲۰۰۱ دستور العمل خلاف تول جنګی اسيران بی له کوم مصئونيتی ضمانت څخه افغان حکومت ته د دغه واقعيت په درک سره چه دوی شکنجه يا اعدام کیږی وسپارل ، ځکه چه :
ــ د ناتو اکثرو غړيو هيوادونه اروپایی اتحادیی ته منسوب وو . د اروپا په اتحادیه کی اعدام د قانون له خوأ منع دی .
ــ ناتو د ژنو د هغو کانوانسيونونه چه د جنګی اسيرانو اعدام منع کوی يو اړخ جوړوی .
ــ ناتو د شکنجی ضد کانوانسيون ( ۱۹۸۴ ) لاسليک کونکی ګنل کیږی .
په کابل کی د اعدامونو لړی چه اصلآ سياسی او قومی بنه لری ، د ځينو کسانو چه د عامه حقوق جنايت کاران ګنل کیږی پيل او ورپسی ۳ تنه د مقاومت غړيو ( د لويدیزوالو په تعبير طالبان ) شهيدان شول . داسی معلومیږی چه د عامه حقوقو د جنايت کارانو اعدام د جنګی اسيرانو د اعدام د
کاموفلاژ ( ستر او اخفأ ) په مقصد تر سره شوی وی .
د جنګی اسيرانو په اعدام باندی په کابل کی د ملګرو ملتونو استازی او د افغانی د بشر د حقوقود کمسيون له خوأ اعتراضونه وشول . خو ناتو چه د اعدام د توطئی تر شأ ولاړ دی او د نړيوالو قوانينو له مخی د جنګی اسيرانو ساتنه په غاړه لری چوپه خوړه پاتی شوه .
د پیښی غمیزه پدی کی ده چه جنګی اسيران د کابل اداری له طرفه چه په کی د جنګی جناياتو تورن کسانو ځاړه جوړه کړيده او د ديموکراسی او د بشر د حقوقونو د مناديانو له خوأ ملاتړ کیږی په شهادت رسیږی : واقعيت دا دی چه نړيوال قوانين د نړی د زور واکانو د سياسی ګتو په بنست باندی تفسير کیږی . يوازی زورواکان ځانته حق ورکوی چه دول دول اصطلاحات لکه باغی ، اشرار ، تروریست او نور د ورځنی سياست د غوښتنی له مخی په خپله ګته وکاروی .
د جنګی اسيرانو د اعدام لړی پدغسی شرایطوکی پيل کیږی چه د وسله والو مخالفينو سره د سولی د سيمه ایزی جرګه ګی لمړی پلاو پای ته ورسيد او دوهم پلاو د جوړيدو په درشل کی دی .
د مقاومت د غړيو اعدام دغه واقعيت په ګوته کوی چه د کابل اداره چه د جنګی دلو تپلو او ور سره ملاتړ بهرنيانو په لاس کی دی ، د مخالفينو سره د سولی په اړه صداقت او صلاحيت نلری .
فرانسه ـ د نوامبر ۱۹ ، ۲۰۰۸
