نورمحمد غفوری
ګډوډی، که د قانون واکمنی؟
د افغانستان په اوسنی حالت کې د زور او وسلو کارونه، انارشیسم او خپل سری د افغانی ټولنې له اساسی پرابلمونو څخه دی. ددې پرابلم د حل یوازينۍ لار په هېواد کې د قانون حاکميت دی. د قانون واکمنی، د قانون له ټولو کمزوريو او عيبونو سره - سره له خپل سريو او د افرادو او ګروپونو پخپله خوښه د شخصی او ګروپی ګټو په دفاع کې له خپل زور، زرو، دولتی واک او ملی شتمنيو څخه دناروا کار اخيستلو څخه ښه دی.
۱- د قانون واکمنی څه شی ده؟
د قانون واکمنی دا مانا لری چې د ټول هیواد په جغرافيایی پولو کې په هراوسیدونکی او حکمی (قانونی) شخصيت باندې په ټولو معاملو او چلندونو کې په دوامداره ډول او بې له تبعيض او استثنا د قانون مواد په يورنګ او مساوی ډول تطبيق شی. د قانون مواد لکه څنګه چې په يوه معمولی فرد د تطبيق وړ وی، په همغه ډول د دولت په لوړ رتبه مامورينو، بډايانو، پرجهادی مشرانو، وزيرانو او قوماندانانو او ان پخپله په جمهمور رئیس د تطبيق وړ وګرزی. په هېواد کې د يوه فرد او ډلې د ارادی او حکمونو پر ځای د ليکل شوی او د واکمن ارګان له لوری د تصويب شوی قانون احکام حکومت وکړی. د قانون په حدودوکې د هېواد په سياسی چارو کې د افرادو، ډلو، موءسسو او ګوندونو برخه اخيستنه د مشخصو معيارونو مطابق په مساوی توګه تضمين او عملی شی. په دولتی چوکاټ کې هرارګان او هر چاته د موجودو قوانینو له احکامو سره سم د وظيفې په اجرا کې آزادی ورکړل شی، د دندې په ترسره کولو کې يې د ناتوانۍ، بې پروايۍ، ټنبلۍ او همدا راز د غيرقانونی اعمالو دسر وهلو په وخت کې د ناوړه پايلومسئوليت د نوموړی ارګان او کس له خوا په غاړه واخيستل شی او که ملامت وی، قانونی جزا ورکړل شی . د هیواد هر وګړی، نر او ښځو او ټولو اتحاديو، ګروپونو او کړيو ته د هيواد د قوانينو د احکامو برابر د خپلې خوښې د کار او اقتصادی تشبث اجازه ورکړل شی، له نورو سره د سيالۍ مساوی امکانات ولرلای شی، د دولت له خوايې امنيت تضمين او له غيرقانونی تعرضه مصئون وی. په اجتماعی او کلتوری چارو کې هم د هیواد هر وګړی او حکمی شخصيت په قانون کې له ذکر شوو امتيازاتو څخه د طبقاتی، محلی، قومی، جنسی، ژبنی او يا کوم بل تبعيض او امتياز پرته د مساوی ګټې اخيستنې حق ولری.
۲- د قانون د واکمنۍ ګټې:
د قانون واکمنی په ټولنه کې د يوه فرد، يوې ډلې او سياسی ګوند د فشار، استبداد او مطلقې ارادی د تعميل مخه نيسی . د هر کس، ګروپ او تنظيم له پاره د کار او كردار د جواز معيار قانون ګرځی او د خپل سريواو ګډوډيو زمينه له منځه ځی. که د ټولنې افراد او حکمی شخصيتونه په دې باور ولری، چې له دوی سره هم د نورو په شان په قانون برابر چلند کيږی، نو تر ډیرې اندازې خپل حقوق او مکلفيتونه پيژنې او په روځنيو چارو کې هغه په نظر کې نيسی. په دې ډول په ټولنه کې نظم منځته راځی او د افرادو ترمنځ په راشه درشه کې د يو او بل په وړاندې د احترام او باور روحيه روځ په روځ غښتلتيا مومی . جنايی مجرمين او قانون ماتوونکی کسان په ټولنه، ښار او کلی کې معلوم، تجريد او فعاليتونه يې په اول ګام کې تر ټولنيز فشار او څارنې لاندې محدوديږی .
دقانون پلی کول د دولت په انحصارکې دی . په قانونی نظام کې دولت د ټولنې تر مخ د پرتو مسئلو د حل او د ټولنيز ژوند د سمون د اړتياوو له په نظر کې نيولو سره تر هر اړخيز بحث او څيړنې وروسته لازم قوانين جوړوی، د هغو د عملی کولو له پاره امکانات سنجوی او د همدې قوانينو مطابق ملی ګټې، دولتی شتمنۍ او د هر فرد او ګروپ حقوق تضمين او ساتی. د قانون واکمنی د ټولنيز نظم د سمون ، د دولتی واک او شخصی او ګروپی زور اووسيلو د ناوړه ګټې اخيستنې د مخنيوی اغيزمنه طريقه ده. د افغانستان په اوسنيو ستونځمنو شرايطو کې تر هربل وخت د قانون د حاکميت د ټينګښت اړتيا ډيره ده.
د قانون واکمنی تر هرڅه د مخه د افغانی ټولنې د نظم او له دې لارې د عامه وګړو د ژوند د سمون، روحی اطمینان او مادی پرمختګ له پاره ګټوره ده. د قانون د حاکميت په سلطه کې د ټولنې عام وګړی په آرامو اعصابو او ډاډ سره خپل کار او کسب ته دوام ورکولای شی . د ستونځو د حل له پاره په فردی او ګروپی توګه د تفکر وخت او په حوصله سره يې سمې لارې موندلای شی.
د قانون واکمنی دولت او سياسی واکمنانو ته هم ګټه رسوی. په ټولنه کې د هغه حیثيت او اوتوريته لوړوی. د هېواد د سمسورتيا او د ملت د ژوند دسطحې د لوړتيا له پاره د منظمو پلانونو د جوړولو او د هغو د عملی کولو امکان په لاس ورکوی، چې دا بيا پخپل وار سره د ټول ملت په ګټه د ټولنیز پرمختګ د پروسې په چټکتياکی رول لوبوی.
د قانون واکمنی د سوله ايز او دموکرات متمدن اپوزيسیون په ګټه هم ده. سوله ايز، مدرن او دموکرات سياسی اپوزيسيون د قانون د واکمنۍ په شرايطو کې ښه وده کولای شی. د قانون واکمنی د دولت او سياسی واک د څښتنانو پر وړاندې د قانون په چوکاټ کې د اپوزيسيون آزاد فعاليت او مصئونيت تضمينوی. په داسې حالاتو کې اپوزيسيون ددې امکان تر لاسه کوی چې په آزاده او علنی توګه د ترور، فشار او اختناق له ويرې پرته د ولس د تودو ترمنځ کار وکړی، خپل اهداف خلکو ته توضيح او سازمانی کار په برملا توګه پرمخ بوزی. نه يې دولت تر فشار لاندې نيولای شی او نه يې نورې مخالفې او دښمنې ډلې د کار او فعاليت مزاحمت کولای شی.
د قانون حاکميت به يوازې د هغه کوچنی اقليت په تاوان وی چې په ګډوډۍ اوا نارشۍ کې له ناروا لارو د نورو دشتمنيو په چور او چپاول او د ځان له پاره د عيش او عشرت څخه ډک ژوند په جوړولو اخته دی ، له ناروا لارو هره ورځ خپل زر او زور زياتوی، د هغو څخه د ټولنې د نورو وګړو د ځورولو او تر ظلم او فشار لاندې نيولو په لار کې کار اخلی. دوی په ټولنه کې د عامه نظم او قانونی حکومت سره مخالف دی، ځکه چې د فعاليت شرايط يې سختيږی.
۳ ـ کوم قانون بايد عملی شی؟
د ۲۰۰۱ ميلادی کال د دسمبر په مياشت کې د آلمان د اتحادی جمهوريت د بن د ښار ترڅنګه د جرمنی د دولت او دهغو د خارجه چارو د وزارت د هڅو او زيار په پايله کې د افغانستان له پاره د ملګرو ملتو تر مشرۍ لاندې بين المللی کنفرانس جوړ شو. هدف دا ؤ چې په افغانستان کې د امريکا تر مشرۍ لاندې د بين المللی ائتلاف د نظامی او هوايی حملو او د هغو د افغانی طرفدارانو د مرستې په واسطه د طالبانو د رژیم د له منځه تللو په نتيجه کې د رامنځته شوی سياسی تش ځای د ډکولو په خاطر بیړنی تدبيرونه ونيول شی. په دې کنفرانس کې د افغانستان او افغانانو په استازيتوب صرف د مجاهدينو د تنظیمونو يوازې څلور ګروپونه رابلل شوی ؤ. دې کنفرانس د افغانستان د سیاسی سيستم د جوړولو له پاره پنځه فقره ايز پلان تصويب کړ. داسې پريکړه وشوه چې په یوه لويه جرګه کې به د اساسی قانون موضوع طرحه او په بله کې به اساسی قانون تصویبېږی. په همداسې سختو شرايطوکې او د ډیرو افغانانو د خوښې او سلا پرته دا اوسنی اساسی قانون چې طبعا ډيرې نيمګړتياوې لری، جوړ شو. د همدې جوړ شوی اساسی قانون پر بنسټ په افغانستان کې د جمهوری رياست، ولسی جرګې او ولايتی شوراګانو له پاره د انتخاباتو پروسه تنظیم شوه او د هېواد داوسنی سياسی سيستم د ايجاد او بشپړولو بهیر ته دوام ورکړل شو.
په نړيوالو، منطقوی او ملی خورا پيچلو او سختو شرايطو کې په افغانستان کې د نوی سياسی سیستم د ایجاد په اړه ډير په بيړه يو په بل پسې داسې پېښې، حالات او واقعات را منځته شول چې له ډيرو افغانانو او افغانی سياسی کړيو سره ئې رنګارنګ اندېښنې، فکرونه او سوالونه پيدا کړل . په داسې ګڼ شمير،پرله پسې چټکو او په سختۍ سره د پوهيدلو وړ پيښو په منځ کې د ځان له پاره د مناسب ځای د پيدا کولو او د وطن او ملت د خدمت په خاطر د سمې موضع نيولوله پاره د افغانستان هر وګړی او هره ډله په لومړی ګام کې له دې سوال سره مخامخ کيږی چې آيا په هېواد کې موجود سياسی سيستم، چې بنسټ يې د بن کنفرانس او دا اوسنی اساسی قانون جوړوی، مشروعيت لری او که نه؟
دې سوال ته دوه ډوله (منفی يا مثبت) ځواب ورکول کيږی.
الف: هغه کسان او ګروپونه چې په افغانستان کې د موجود سیاسی سیستم مشروعيت اصلا نه منی او له بيخه يې ردوی، کيدای شی چې په دوو برخو وويشل شی:
لمړۍ يې هغه برخه ده چې د زور او وسلې له لارې د همدې سياسی سيستم د له منځه وړلو له پاره جګړې کوی.
دوهمه يې بيا هغه کسان او ډلې دی چې د اوسنی سياسی سيستم او په هغو کې د واکمنو حلقو پرضد د خپلو فکری اساساتو اوعملی امکاناتو پر بنسټ سوله ايزه مبارزه غوره بولی. دوی د خپلو باورونو او يا مجبوريتونو او امکاناتو له کبله په افغانانو د تحميل شوی سيستم تحمُل کوی او د موجودو قوانينو په پولو کې مبارزه پر مخ بيايی. له موجودو امکاناتو څخه سوله ايزه ګټه پورته کول غواړی او د اساسی قانون په پولو کې د منظمې او علنی سياسی مبارزې پلويان دی.
ب: هغه کسان او سازمانونه چې د اوسنی سياسی سیستم په نسبی مشروعيت باورمن دی، اوسنی اساسی قانون منی او له حکمونو سره سم يې د همدې سيستم د اصلاح، تکميل او په هغه کې د تغيراتو د راوستلو، د واکمنو کړيو د بدلولو، د سياسی پلانو د نوي کولو، د اساسی قانون د تغير او بشپړولو او بالآخره د خارجی ځواکونو سره دچلند له پاره د اوسنی سياسی سيستم په چوکاټ کې پوزيسيونی او يا اپوزيسيونی مبارزه کوی.
د پورته يادو شوو هغو کسانو او ګروپونو پرته چې د اوسنی سياسی نظام پر ضد وسله واله جګړه کوی، د نورو دواړو کتګوريو له پاره په ټولنه کې دعامه نظم او لازمی ثبات له ساتلو سره د خپلو سياسی ، اجتماعی او اقتصادی اهدافو په خاطر دمبارزې پر مخ بوولو له پاره دهېواد د موجود اساسی قانون منل او عملی کول اړين دی.
۴- په قانون کې د بدلون او د ځينو موادو د صراحت اړتيا:
دا اوسنئ اساسی قانون چې د لويې جرګې د پريکړو او محصول په حيث منل شوی دی، اصولا تر هغو پورې د اعتبار وړ دی، تر څو چې په همدې قانون کې د ذکر شوو موادو او مرحلو تر تيرولو وروسته ورپکې بدلون نه وی راغلی.
دا په دې معنی نه ده، چې دا اوسنی قانون به د تل له پاره په همدې حال پاته کيږی. د افغانستان اوسنی قانون او په هغو پورې مربوط سياسی سیستم د تغير، بدلون او ودې وړتيااو اړتيا لری. د لزوم په وخت کې د معينو مرحلو له تیریدو وروسته دا تغيرات د اعتبار وړ ګرځی.
که په اساسی قانون کې ځينې موضوعات او يا اصطلاحات توضيح ته اړتيا لری، نو اساسا د دولت مقننه قوه دنده لری چې هغه د قانونی واکمنو مؤسسو او ارګانونو له خواپه فرعی قوانينو او نورو اسنادو کې تصريح او تصويب کړی. هر افغان او يا کوم اجتماعی- سياسی سازمان هم که داساسی قانون د تغير او اصلاح په اړه نظر او وړانديز ولری، کولای شی چې له قانونی کانالونو يې مربوطو مراجعو (او تر هرڅه له مخه پارلمان ) ته وړاندې کړی او له دې او نورو قانونی لارو د خپل وړانديز او نظر د عملی کولو غوښتنه وکړی.
د ځينوکسانو له خوا داسې ادعاهم شوې، چې دا اوسنی د دولت له خوا وړاندې شوی اساسی قانون په لويه جرګه کې، چې د بن د کنفرانس د پريکړو پراساس جوړه شوې وه، نه دی تصويب شوی او د کومې مشخصې ځواکمنې کړۍ له خوا اړول شوی او جعل شوی دی. د ملت د عامو کتلو له پاره دداسې ادعا منل مشکل دی، ځکه چې د تيرو څلورو کالونو په موده کې د لويې جرګې د ګډون کوونکو له خوا په دې اړه کوم جدی غږ او اعتراض نه دی پورته شوی. خو بيا هم که همدا اوس داسې کسان او داسې اسناد موجود وی، چې د اساسی قانون جعل تثبيت کړای شی، د دې کار افشا ته بې له ځنډه د ملی او دينی وجيبې په حيث اقدام لازم دی.
د ټولو خبرو سره- سره ، تر هغو چې د اوسنی اساسی قانون د بدلون، تعديل او تکميل په اړه د واکمنو ارګانو له خوا کوم نوی تصميم نه وی نيول شوئ، ملت، دولت او اپوزيسيون مكلف دی چې د همدې موجوداساسی قانون په پولو کې خپلې چارې تنظيم کړې او په افغانی ټولنه کې هر يو د ټاکلی نظم ، عامه امنيت او روحی هوساينې په منځته راوړو کې خپل اجتماعی، ملی او تاريخی رول ادا کړی.
