ميرويس مېوند ( عمرخيل ) كابل د سلواغې ۱۸ مه په افغانستان كې دعدلي وزارت يو له هغو وزارتونو څخه دى چې په هېواد كې د اسلام او اساسي قانون په چوكاټ كې د دولت د چارو دسمون په موخه د قانوني لارو ټاكلو لپاره دقانون جوړونې ، تقنيني اسنادو ترتيبولو او په ساده الفاظو د عدالت او عدل دندې په غاړه لرى . بدبختانه چې د عدلي وزارت پخپله دعدالت پرضدد يوې سترې بى عدالتۍ او جرم مرتكب ، او اساسي قانون يې ترپښو لاندې كړى . دعدلي وزارت هغه رسمي خپرونه چې نوم يې ( ماهنامه عدالت ) دى څو پرلاپسي ګڼې چاپ شوى ، خو د افغانستان د اساسي قانون دحكمونو مخالف او د عدل او انصاف څخه لرى و. د افغانستان د اساسي قانون د حكمونو سره سم په هېواد كې د مروجو ژبو څخه پښتو او درى د افغانستان رسمي ژبې دى او د اساسي قانون په رڼا كې اړوندې ادارې مكلفې دى چې دواړو ژوبو ته پاملرنه وكړى . خو بدبختانه چې د عدلي د وزارت په خپرونه كې د پښتو ژبي پرضد له تعصب او كركې څخه كار اخستل شوى . تاسې د عدلي وزارت خپرونه وګورى او بيا پخپله قضاوت وكړى چې په رښتيا هم له پښتو ژبي سره څومره ستره ملي جفا ترسره شوى ، په خپرونه كې ملي ټرمينالوژى ترپښولاندى شوى د مثال په توگه په ۳۲ ليكنو كې يواځې ۲ ليكنې په پښتو او نور ټول كتاب او خپرونه په فارسي او ايراني لهجه چاپ شوى ، كه د كتاب د مخونو انډول ته وكتل شي نو پښتو ۵ % نه راځى چې دا كار خپله د افغانستان د اساسي قانون او ملي ټرمينالوژۍ پرضد جرم او جفا دى . په داسې حال كې چې عدلي وزارت د عدل او انصاف وزارت دى له پښتوژبي او قوم سره دومره لوى تعصب ترسره كيږى چې له عدل او انصاف څخه واټنونه لرى . ما په دې اړه سم دلاسه ددغې خپرونې مسول مدير ته زنګ ووهه او ددغې بي عدالتۍ او تعصب په اړه مې ورته خپل دريځ څرګند كړ، او ورته مې وويل چې مونږ د احتجاج په توگه دغه مسله د يو ليك په ترڅ كې ولس مشر، د عدلي وزير،د اطلاعاتو اوكلتور وزير او د رسنيود څار كميسيون ته وړاندې كوو ترڅو د عدلي په وزارت كې ددغې سترې بي عدالتي او تعصب رسمي پوښتنه دې وشي . دخپرونې مسول مدير راته وويل : چې دوې په وزارت كې ستونزى لرى او نشي كولاي چې پښتو له فارسي سره په انډول كې چاپ كړى ، او بل داچې څو تنه تش په نوم پښتانه د خپرونې په كتنپلاوى كې دى او هغوى نه چې كله د پښتو لېكنې غوښتنه كيږى ، هغوې ځواب وركوى او وايي چې مونږ ته فارسي ترپښتو ښه ده ځكه چې زمونږ د ليكنو مينه وال فارسي ژبي دي . په همدې اړه د ولس مشركرزى د اداري يو تن نژدى دولتي چارواكي ته مې هم ټيلفون وكړ او دغه خبره مې ورسره شريكه كړه ، هغه راته وويل : زه به ستاسو د ليكوالو او نورو ملګرو دغه احتجاج ولس مشر كرزى ته ورسوم. په اخر كې له ټول ليكوالو او ملګرو څخه هېله لرم چې دغه مسله په جدى توگه تعقيب او سرغړونكو ته د سزا غوښتنه وكړى ، ترڅو هيڅ دولتي اورګان د اساسي قانون او ملي ټرمينالوژى پرضد كړنې ترسره نه كړى . ميرويس مېوند عمرخېل 0700616761/0786127789
