د يوې ابتدايي محکمې هغه پرېکړه چې د افغان ژورنالست سيد پروېز کمبخش د اعدام لپاره يې کړې ده په تمامه مانا غېر انساني او د حماقت تر بريده تېره او په سختو ټکو کې د غندلو وړ ده. مونږ فکر نه کاوه چې په افغانستان کې به داسې محکمې او ورسره داسې چارواکي هم شتون لري چې وايي (که چا د پروېز کمبخش ملاتړ وکړ هغه به هم نيول کېږي). تر هر چا لومړى زه، د يو افغان په توګه، د پروېز کمبخش ملاتړ کوم، دغه پرېکړه په ظلم او حماقت ولاړه ګڼم او په سختو ټکو کې يې غندم او د دې تر څنګ د دغه ډول بې عقله چارواکو د سمدستي ګوښه کولو غوښتنه کوم. ښايي دا د افغانستان د ټولو باسواده او متمدنه خلکو او ځوانانو غږ او نظر وي ځکه چې افغانستان اوس د طالبانو تر وحشي واکمنۍ لاندې نه دى او که پنځوس فيصده نه وي نو شل فيصده خو خامخا د تمدن په لور تللى دى. په يوه متمدنه، باسواده او انساني ټولنه کې د هيچا کرکټر، افعال او نظريات تر نيوکې او کره کتنې پورته نه وي او د اعدام يا مرګ سزا بايد يواځې هغه چا ته ورکړل شي چې څوک يې وژلي وي. تش په تنقيد او نيوکه او د نظر په ليکلو او يا د بل چا لخوا د ليکل شوي نظر په کتلو چا ته د اعدام جزا ورکول د يوې ټولنې او د هغې د خلکو په حماقت، کم ظرفۍ، تنګ نظرۍ، جهالت او بې سوادۍ دلالت کوي، داسې ټولنه د اخلاقي پلوه د زوال او ورکېدو په لور ګڼل کېږي، او افغانان بايد نور په لوى لاس چا ته دا دليل په لاس ورنکړي چې دوى ته جاهلان او احمقان ووايي. تر دې هم زياته د تعجب او خندا او په عين حال کې د وير او ماتم خبره دا ده چې پروېز کمبخش ته مدافع وکيل هم نه دى ورکړل شوى او په پټو سترګو ورته د اعدام جزا اورول شوې ده. دا نو د حماقت د پاسه يو داسې ناوړه عمل هم دى چې بايد د افغانستان ټول حکومت پرې له کاره ګوښه کړاى شي ځکه چې په محکمو کې که قاضيان او د خلکو د ژوند په اړه پرېکړه کوونکي دومره احمقان خلک وي نو د دغسې يو هېواد او ټولنې له منځه تللو ته د ورځو شمارلو پرته بله چاره نشته. افغانستان يو اسلامي دولت دى خو د دې دا مانا نه ده چې خلک دې په وړو وړو خبرو په سرک څملول شي او په غاړه دې ورته چاړه راښکل شي لکه څنګه چې يې ترهګر په خپلو ويديويي ډرامو کې ښيي. بايد د ترهګر افغانستان (چې د طالبانو د وحشي واکمنۍ په وخت کې و) او يو متمدن افغانستان ترمنځ ډېر توپير وي. که اوس هم د افغانستان په محکمو کې داسې خلک ناست وي چې علم او عقل يې د فقهې تر يو څو out of date کتابونو محدود وي او له بشري حقوقو، عصري غوښتنو او نړيوالو اصولو څخه ناخبر وي نو بيا د دې هېواد او د دې د خلکو د ښه راتلونکي په اړه هيڅ هيله او تمه نشي لرل کېدلاى.
