په ساده مفهوم سره د ډېپلماټانو قضايي خونديتوب (مصونيت) دې ته وايي، چې ډېپلماټيک مامور نه محکمه کېږي، نه هم د شهادت ورکولو لپاره محکمې ته غوښتل کېږي او که چېرې محکمه پرې حکم هم صادر کړي، خو پر وړاندې يې د محکمې حکم نه پلی کېږي. په منونکي هېواد کې د ډېپلماټيک مامور پر وړاندې قضايي قانون او د محکمې پرېکړې هغه ډول نه وي کوم ډول چې د منونکي هېواد خپلو وګړو او هلته نورو مېشتو بهرنيانو باندې عملي کېږي.
که چېرې کوم بهرنی وګړی او يا هم د منونکي هېواد خپل وګړي کوم جرم تر سره کړي، تورن وي او په سزا محکوم شي، نو د محکمې پرېکړې پرې پلې کېږي او خوندي ترې نه شي پاتې کېدلی. منونکي هېواد کې د نورو کسانو سره په توپير کې د ډېپلماټيک مامور لپاره دا امتياز (قضايي خوندېتوب) دې پاره دی، چې ډېپلماټيک مامور پرته له کوم خنډ او روحي فشاره، د لېږونکي دولت لپاره په ښه ډول خپل ماموريت تر سره کړی شي.
دېپلماټانو ته قضايي خونديتوب (مصونيت) په دې مانا دی، چې دوی په منونکي هېواد کې هر ډول جرم تر سره کوي، نو څوګ به دوی ته څه نه وايي؛ له قضايي خوندېتوب موخه دا ده، چې د منونکي هېواد محکمه پرې خپل حکم کوي، خو د امنيتي ځواکونو او اجرائيه ځواک له خوا نه پلې کېږي. پر ځای يې، منونکی هېواد اړوند ډېپلماټ نامطلوب عنصر (کس) اعلانوي او ضرب العجل ورته ټاکي، ترڅو له منونکي هېواد ووځي. نوموړی ډېپلماټ له منونکي هېواد څخه په وتو، يا لېږونکي هېواد کې محکمه کېږي او يا يې منونکی هېواد پر وړاندې دوسيه وړاندې وړي او قانون پرې پلی کېږي.
هر کله چې پر ډېپلماټيک مامور د منونکي هېواد محکمې له خوا جرم په ثبوت ورسيږي، نو بيا له منونکي هېواد سره په همغږۍ، لېږونکی هېواد پر اړوند ډېپلماټيک مامور قانون پلی کوي او د اړوند جرم سزا ورته رسيږي.
که چېرې ډېپلماټيک مامور په منونکي هېواد کې داسې جرم کړی وي، چې د افرادو حقوق په کې تر پښو لاندې شوي وي، نو بيا قرباني شوي او اغېزمن افراد کولی شي، چې د لېږونکي هېواد په محکمو کې د ډېپلماټيک مامور پر وړاندې قضيه وړاندې يوسي او يا هم د لېږونکي هېواد د بهرنيو چارو وزارت له لارې خپل حقوق تر لاسه کړي.
د يادونې وړ ده چې د ۱۹۶۱ز کال د وين کنوانسيون وړاندې هم د دولتونو ترمنځ په عرفي ډول قضايي مصونيت يا خونديتوب شتون درلود او منونکي هېواد نه شول کولی چې د لېږونکي هېواد پر ډېپلماټانو قضايي پرېکړې پلې او عملي کړي.
