د نړیوال سره صلیب اداره اقتصادي امنيت داسې تعريفوي، "د خلکو، دولتونو او ټولنو هغه ټولنيزه او اقتصادي وړتیا ده چې د دوی په کې اړینې او بنسټيزې اړتیاوې په منظم او دوامدار ډول او وقار سره پوره کړی شي." سياست پوهان او اقتصاد پوهان په دې سره اجماع لري، چې امنيت او اقتصاد په خپل منځ کې سره نېږدې او ټينکه تړنه لري. د اقتصاد او امنيت ترمنځ اړيکه داسې ښوودل کېږي، چې لومړی (اقتصاد) د دويم (امنيت) تابع دی.
تر ۱۹۷۳ ز کال پورې، اقتصادي امنيت ته ډېره پاملرنه نه کېدله، خو ۱۹۷۳ کال کې د نفتو صادرونکو هیوادونو سازمان يا اوپيک د هغه اقدام وروسته چې د اسرائيل او عرب جګړه کې امريکا له اسرائيلو ملاتړ کولو او د اوپيک غړو هېوادونو پر امريکا تيل بند کړل، لوېديځې نړۍ ته د اقتصادي امنيت موضوع مهمه او د اهميت وړ وګرځېده.
اقتصادي امنيت د نړۍ سترو هېوادونو ته مهم دی. هر کله چې په نړيواله کچه د هېوادونو د ځواک او زبرځواکۍ کچه مالوميږي، نو يو مهم عنصر په کې اقتصادي امنيت دی. امريکا ۱۹۷۳ کال کې د شوروي يووالي په مقابل کې قطب وو، خو د اوپيک د نفتو په بنديز سره څرګنده شوه، چې اقتصادي خونديتوب نه لري او کړکېچ سره مخ شوه.
له ۱۹۷۳ کال وروسته، مشهور ليکوال بري بوزان په خپل کتاب کې د امنيت په پنځو مهمو ډولونو کې اقتصادي امنيت هم دننه کړ. بري بوزان اقتصادي امنيت داسې تعريف کړی دی، "سرچينو ته لاس رسی، تر کنټرول لاندې د بازارونو شتون، پانګه او پيسې لرل، د يو دولت اقتصادي امنيت بلل کېږي." بري بوزان له اقتصادي امنيت دوه موخې لري- لومړی دا چې د يو دولت لپاره اقتصادي امنيت اړين دی، ترڅو پوځي او ديپلماټيکې وړتياوې پرې غښتلې کړي او دويم دا چې د يو هېواد د وګړو رفاه او هوساينه هم، د دوی د دولت په اقتصادي امنيت پورې تړلې ده.
د اقتصادي امنيت برخه کې درې اساسي نظريې- مرکانتالېزم، لېبرالېزم او سوسيالېزم شتون لري. مرکانتالېزم سياست ته پر اقتصاد غوروالی او بهتري ورکوي. دوی د دولت رول ډېر اړين ګڼي. د مرکانتالېزم په ليدلوري کې، دولت (سياست) دا زمېنه برابروي، چې سوداګري او اقتصادي چارې رامنځ ته شي.
دويم ډله چې لېبرال دي، د سياست په پرتله اقتصاد غوره ګڼي. دوی وايي چې دولت يوازې دومره مسووليت لري، چې قوانين جوړ کړي، د تعرض مخه ونېسي، ازاد بازار رامنځ ته کړي، خو نور د بازار او اقتصاد چارو کې بايد لاس وهنه ونه کړي.
درېيمه ډله چې سوسيالېستان دي، اقتصاد د ټولو چارو مور ګڼي، خو ټېنکار يې پر دې دی، چې اقتصاد بايد د لېبرال غوښتنې په ډول خپلسری پرې نه ښوودل شي او دولتونه اړ دي، چې د اقتصاد په لاس کې نېونې سره، برابري، سياسي او ټولنيزه رفاه رامنځ ته کړي.
په پای کې ويلی شو، چې اوسنۍ ۲۱مه پېړۍ کې اقتصادي امنيت په فردي او دولتي دواړو اړخونو کې اړين دی. يو فرد تر هغې چې اقتصادي امنيت ونه لري، د ښه راتلونکې لپاره تګ نه شي کولی او همدا ډول د يو دولت پوځي، سياسي او ډيپلماټيکې وړتياوې په اقتصادي امنيت پورې تړلې دي.
