تېره اوونۍ د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې له خوا دايکنډي ولايت ته جنرال مراد علي مراد د والي په توګه معرفي شو. مراد علي مراد د عليپور ملګری او ملاتړی دی. عليپور هغه خپلسری زورواکی دی، چې د حکومت پر وړاندې وسله وال بغاوتونه کوي او په څرګنده يې د افغانستان د وسله وال پوځ چورلکه رانسکوره کړه. مراد علي مراد حکومت په خپلې ارادې نه وو ټاکلی بلکې د سرور دانش او کريم خليلي فشار او فرمايش وو.
مراد علي مراد دايکنډي ولايت ته په تګ وو او هغه چورلکه چې دی په کې وو، تازه دايکنډي ولايت ته دننه شوې وه چې د ولايت حکم يې لغوه او ورته د بېرته ګرځېدو وويل شول. د مراد علي مراد ټاکنه د سرور دانش او خلیلي فرمايش خو بېرته ګرځونه يې د محمد محقق غوښتنه او فرمايش وو.
کريم خليلي د مراد علي مراد په واپس کولو غبرګون وښود او سرور دانش له محمد محقق سره پرې ولیدل. محمد محقق د مراد علي مراد پر ځای له ښځینه والي رشيده شهيدي ملاټر کولو. ده پر خپلې فېسبوک پاڼې ولېکل چې هغه وخت چې ولسمشريزې ټاکنې وې، د دايکنډي ولايت ۸۵ سلنه رایې ده او یا هغه ټيم ته ورکړل شوې چې دې يې په ټاکنيز ټېکېټ کې وو. د محمد محقق په وينا چې اوس يې حق جوړيږي چې دغه ولايت ته والي او نور لوړپوړي کسان هم دی وټاکي.
په ټوله نړۍ کې د ولسمشريزو ټاکنو پر مهال دوه ټيمونه سره ډيرې رايې اخلي، چې اکثریت رایې لرونکی ټيم په کې واک ته رسيږي. د افغانستان د اساسي قانون اړوند هم داسې نه دي ويل شوي چې هر ټیم ته دې د اخیستلو شويو رايو پر بنسټ واک ووېشل شي، بلکې ۵۰ +۱ ټاکنیزه ډله بريالۍ اعلانیږي؛ ولسمشر د قانون اړوند د واليانو په شمول د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې صلاحیت او واک لري.
افغانستان کې له بدمرغه چې د تېر په څېر بيا ولسمشريزې ټاکنې جنجالي شوې چې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د يوې سیاسي هوکړې په ترڅ کې سره جوړه وشوه او واک ووېشل شو. په دوه برخو د واک وېشل د افغانستان د اساسي قانون سره ټکري کړنه ده او بيا د قدرت نورې جزيرې جوړول په لويه کې د مرکزي حکومت شتون چې اساسي قانون وړاندې کړی دی، پر وړاندې عمل دی.
تاجک مېشتو ولايتونو ته د عبدالله عبدالله، عطا محمد نور... له خوا؛ هغه ولايتونو ته چې ډېری اوسېدونکي يې ازبک دي د دوستم له خوا او هزاره مېشتو ولايتونو ته د محمد محقق، محمد کریم خلیلي او سرور دانش له خوا د واليانو او نورو لوړ رتبه چارواکو معرفي کول او ټاکل له قانون سرغړونه ده. داسې چارې په افغانستان کې قومي درزونه غښتلې کوي،د مرکزي حکومت شتون ننګوي او هغه صلاحيتونه چې په اساسي قانون کې ولسمشر ته ورکړل شوي دي، تر پښو لاندې کیږي. دې ډول چارو کې ولسمشر په خپله هم ملامت دی، چې په واک کې د پاتې کیدو په پار پر قانون معامله کوي.
