تقابل حکومت و پارلمان مقصر کیست؟

طبق قانون اساسی کشور، به عنوان یک سند ملی، مجلس شورای ملی مرکب از دو اتاق مشرانو جرگه و ولسی جرگه ، یکی از اجزای اساسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل میدهد. به معنای دیگر در ساختار دموکراتیک قوه مقننه، یکی از قوای اصلی سه گانه دولت محسوب می گردد.

قانون اساسی کشور بصورت روشن وظایف پارلمان یا نمایندگان مردم را در ولسی جرگه بیان نموده و از جمله تصویب بودجه سالانه دولتی را جزو صلاحیت های پارلمان دانسته است.

میررحمن رحمانی در جلسه علنی مجلس نمایندگان گفت که دولت تعدیلات خواسته شده توسط نمایندگان پارلمان را در سند بودجه اعمال نکرده ، مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ حکومت را برای بار دوم رد کرد. ۱۷ روز قبل نیز مجلس نمایندگان سند بودجه را رد و خواستار ایجاد اصلاحات از طرف حکومت شده بود. هرچند که رد بودجه توسط پارلمان در افغانستان بی‌پیشنیه نیست، ولی رد بودجه در سال جاری بیشتر قدرت‌نمایی پارلمان افغانستان در برابر حکومت تلقی می‌شود. در ماه‌های اخیر رویارویی پارلمان و حکومت افغانستان بیشتر شده است. چند ماه قبل امرالله صالح از مصونیت پارلمانی نمایندگان شکایت کرده و گفته بود "تاکنون هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است. برای تامین عدالت باید به مصونیت اعضای مجلس نمایندگان پایان داده شود." او همچنین گفته بود که نمایندگان در هنگام تهیه سند بودجه، به منظور تحمیل خواست‌های خود، وزیران را تهدید به برکناری می‌کنند.

قابل ذکر است که پارلمان فعلی مملو از یک مشت سرمایه داران بی فکر و اندیشه است که اولویت نزدشان منافع شخصی و حفظ دارای هایشان در داخل و خارج مملکت و گسترش تجارت شان از زاویه پارلمان میباشد. غیرحاضری های دائمی این نماینده ها مهر تایید بر باطل بودن شان در برابر دولت می گذارد. آنها برای اینکه بتوانند قرارداد های دولتی را از حکومت تصاحب کنند از گزینه عدم تصویب بودجه سالانه به عنوان آله فشار بر دولت استفاده میکنند. یکی از مواردی که پارلمان کشور می تواند نقش و جایگاه حقوقی و قانونی خود را تبارز داده و به اثبات برساند ، بحث بر چگونگی تدوین و تنظیم بودجه ملی می باشد. پارلمان کشور بعنوان یک نهاد قانونگذار و ناظر بر کارکرد و سیاست های حکومت، این مسئولیت قانونی و حقوقی را بر عهده دارد که با شفافیت و دقت نظر و مسئولیت پذیری ویژه به مسئله بودجه ملی توجه نشان دهد. تزلزل در رای و تصمیم نمایندگان مردم در پارلمان اعتبار و موقف حقوقی و قانونی آنان را در جامعه و ساختار نظام سیاسی تنزیل بخشیده است. نام پارلمان افغانستان در افکار و قضاوت عامه مردم این کشور، با فساد، دزدی، کمیشنکاری، قانون شکنی و سوء استفاده از مصونیت پارلمانی گره خورده است و از همین رو به زحمت کسی در این کشور پیدا خواهد شد که نسبت به نمایندگان پارلمان نگاه مثبت داشته باشد. البته و صد البته واقعیت هم همین است که به استثنای یک گروه کوچک، کثیری از اعضای پارلمان افغانستان کسانی اند و یا بوده اند که اتهام های بالا را در اشکال و ابعاد مختلف به نمایش گذاشته و می گذارند و در کارنامه های شان به غیر از شرمساری و سرافگندگی چیزی دیگر قابل رویت نمی باشند.

سخن آخر اینکه پارلمان افغانستان با چنین متن و محتوی یک اندامه ناجور در ساختار نظام افغانستان است که نبودن آن بهتر می تواند کارساز واقع گردد. آموزه های دموکراسی تا زمانی که درست بومی سازی نگردیده و برای مردم قابل هضم و درک نگردد، چیزی بیشتر از افسار گسیختگی و تولید آنارشیسم نخواهد بود. نفاق افروزی و نفرت پراکنی که از تریبون پارلمان افغانستان صورت گرفته است و یا دلالی‌های که در تضاد کامل و روشن با منافع مردم افغانستان در زیر سقف این خانه به انجام رسیده است، چنین می نماید که پارلمان افغانستان قبل از اینکه خانه آرزوها و خواسته های مردم این کشور، باشد، تعامل‌گاه سازمانهای استخباراتی کشورهای دور و نزدیک بوده است که فرایند فعالیت آن به غیر از مصایب ملی، چیزی دیگری را شامل حال مردم افغانستان نکرده است.