فکر کېدو چې د افغانستان اقتصاد به په ۲۰۱۹م کال کې ۲.۹ سلنه وده وکړي، چې عمده علت یې له وچکالۍ څخه راوروسته د کرنې سکتور وده او پرمخ وړل ؤ، مګر د سیاسي بې باورۍ دوام د خصوصي اعتماد او پانګونې مخه نیسي، په افغانستان کې د یوې ترسره شوې سروې له مخې په ۲۰۱۹م کال کې په مجموعي ډول ۳۴۰۳ تنه مُلکي تلفات ثبت شوي او نور ۱.۱ میلیون افغانان د شخړو او تاوتریخوالي له امله داخلي مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د تېرو ۲۰۱۶-۲۰۱۹م کلونو په اوږدو کې په مجموعي ډول ۷.۷ میلیونه افغان کډوال له مختلفو هیوادونو څخه هیواد ته راستانه شوي دي، د راستنیدو زیاتوالی یې د هیواد په اقتصاد او نهادونو یو فشار پاتې شوی دی.
داخلي بې ځایه کېدنه او په سختو اقتصادي او امنیتي شرایطو کې په لویه کچه په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو څخه بیرته راستنیدنه د بې ځایه کېدونکو او کوربه ټولنو د هوساینې لپاره خطر پېښوي.
لکه څنګه چې د نړیوالې ټولنې مالي ژمنتیا Financial commitment to Afghanistan (د ۲۰۱۶ م کال معاهده چې په اکتوبر کې د افغانستان په اړه د بروکسل وزیرانو کنفرانس کې لاسلیک شوه) د ۲۰۲۰م کال په اواخرو کې د تړون موده پای ته رسېږي.
د ۲۰۲۰م کال په نوومبر کې به افغانستان په فنلنډ هیواد کې د وزیرانو په کچه یو نوی ژمن کنفرانس په لاره واچوي.
د نړیوال بانک ګروپ د افغانستان د سولې او پراختیا ملي کاري چوکاټ Afghanistan national peace and development framework (ANPDF) د ملاتړ لپاره یو ځانګړی مېتود تعقیبوي، چې د بروکسل په کنفرانس کې د افغانستان حکومت لخوا وړاندې شوی و.
چې په ترڅ کې یې مشورتي کار او اجرآت، یوې لویې مالي پالیسۍ او مدیریت باندې تمرکز ته اړتیا لري. چې په پایله کې په شفاف ډول د مالیې راټولول، خصوصي پانګونه او د دندو رامینځته کول، د عامه سکتور اداره کول او د فساد پروړاندې مبارزه، د بشري پانګې پراختیا او د خدمتونو وړاندې کول، د وګړو بوختیا او ټولنیز یوځایوالی، د ښاري پراختیا او زیربنا ، ارتباط او دوام...او داسې نور فرصتونه رامنځته کېږي.
وروستي اقتصادي پرمختګونه:
له ۲۰۰۱م کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا په پایله کې د پام وړ پرمختګونه لیدل شوي دي ، په ځانګړې توګه د اوبو ، روغتیا، بریښنا ، تعلیم او داسې نورو عامه خدماتو ته د لاسرسی په برخه کې د لوی اقتصاد مدیریت قوي پاتې شوی، د دولت عوایدو هم له ۲۰۱۴م کال راهیسې په دوامداره توګه وده کړې ده، او حکومت اوس هم د سوداګرۍ، چاپیریال او د عامه مالي مدیریت په اصلاح بوخت دی.
روغتیا، زده کړې او زیربنا ته د پراخه لاسرسي په پایله کې ګړندي پرمختګونه لیدل شوي دي، چې افغانستان د نورو ټیټ عاید لرونکو هیوادونو سره د کلیدي پراختیا د شاخصونو په وړاندې مقاومت کوي.
پداسې حال کې چې پرمختګ یوشان نه و ، خدماتو او زیربنا ته لاسرسي په زیاته اندازه پراختیا موندلې.
په ورته وخت کې، افغانستان ناامني او سیاسي بې باورۍ تجربه کوي. د ولسمشرۍ ټاکنې د ۲۰۱۹م کال په سپټمبر کې ترسره شوې وې ، خو پایله یې لاهم تر ډېره وخته سیالۍ ته پاتې وه. ددې کشالې له حل څخه لا دمخه کرونا ویروس له ګاونډي هیواد ایران څخه زموږ هیواد ته را داخل شوی ؤ.
د افغانستان اقتصاد د COVID-19 ویروس له امله سخت زیانمن شوی، په مصرف ، صادراتو ، وارداتو او عایداتو باندې یې نه جبرانېدونکې منفي اغېزه کړې ده، علت یې داؤ چې نړیوال قرنطین تطبیق شو، مستهلکینو خپلې سپما شوې پیسې په مصرف ورسولې او د دوامدارې سپما وسیله له منځه لاړه، د هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات وځنډېدل، د دولت هغه عواید چې په ورځني ډول به د ښاروالیو او مستوفیت له لوري له مختلفو اصنافو څخه راټولېدل، هم له ځنډ سره مخ شول.
د کرونا ویروس سربېره په هیواد کې یو بل ویروس (اداري فساد) چې لا پخوا په هیواد کې موجود ؤ، او زموږ هیواد یې د نړیوالو له اقتصادي سیالیو څخه وروسته پاتې کړی دی، په ځانګړې توګه هغه بودیجه چې د کرونا ناروغانو د نظارت او بستر لپاره د هیواد ټولو ولایتونو ته ځانګړې شوې وه، له وزیر څخه نیولې تر پیاده پورې ددوی شخصي جیبونو ته لاړه، چې په پایله کې یې هیواد د بودیجې له کسر سره مخ او له نړیوالې ټولنې څخه یې د پور اخیستو غوښتنه وکړه.
۲۰۱۹م کال په پرله پسې ډول شپږم کال و چې په افغانستان کې د مُلکي تلفاتو کچه له ۱۰۰۰۰ څخه اوښتې ده.
د بې ځایه کېدو ستونزه لاهم دوام لري، د سیاسي خبرو اترو او د توافقنامې باوجود هم د حکومت او طالبانو لخوا قوي عملیات پرمخ وړل کېږي.
د داخلي بېځایه شویو شمېر په ۲۰۱۸ م کال کې ۳۶۹۰۰۰ څخه د ۲۰۱۹م تر پایه پورې تر ۴۰۰۰۰۰ څخه هم لوړ شو.
سربېره پردې د ۲۰۱۹م کال په جریان کې ۵۰۵۰۰۰ تنه نور کډوال بېرته په ځانګړي ډول له ایران هیواد څخه افغانستان ته راستانه شول.
د امریکا او طالبانو ترمینځ خبرې اترې د ۲۰۲۰م کال د فیبروري په ۲۹مه نېټه د "افغانستان ته د سولې راوستو هوکړه لیک “Agreement for bringing peace to Afghanistan”
په لاسلیک کولو سره پای ته ورسیدلې، خو د سیاسي جوړجاړي پروسه به یوازې له افغان حکومت سره پیل کېږي.
اټکل شوی ؤ چې په ۲۰۱۹م کال کې به د افغانستان اقتصاد ۲.۹ سلنه وده وکړي، مګر اوسمهال انفلاسیون په سلو کې ۲.۳ سلنې ته رسېدلی دی. د سوداګرۍ کسر خورا لوړ شوی دی ، نږدې ۳۱ سلنه ناخالص داخلي تولید (GDP) د سوداګرۍ له لارې لاسته راځي.
حکومت په ۲۰۱۹م کال کې خپلو مالي فعالیتونو ښه والي ته دوام ورکړ. مګر په همدې کال د ولسمشرۍ ټاکنې هم ترسره شوې چې تقریبآ ۱۴.۱ سلنه عواید ورباندې مصرف شول.
په هرصورت ، سیاسي ناڅرګندتیا د خصوصي سکتور باور او د زراعت وده کمه کړې. د یوې سروې له مخې چې په (۲۰۱۶/۱۷) م کلونو کې ترسره شوې د لومړنیو اړتیاؤ پر بنسټ د فقر کچه ۵۵ سلنه وه او تمه کېږي چې د سړي سر عاید د کمېدو له امله د هیوادوالو وضعیت نور هم خراب شي.
داسې انګېرل کېږي چې د افغانستان اقتصاد به په ۲۰۲۰م کال کې په سلو کې تر ۴ سلنې پورې به یوازې د COVID-19 ویروس منفي اغېزو له امله ټکنۍ او کمزوری شي، او نور هغه اضافي خطرات لا هم په ځای پاتې دي، لکه سیاسي بې ثباتي، د امنیتي شرایطو خرابېدل ، د بهرنیو بلاعوضه مرستو کمښت، او نــور سیمه ایز اقتصادي یا سیاسي پرمختګونه.
تمه کیږي چې بې وزلي به لاهم لوړه پاتې شي، د کار ضعیفه عرضه او په ټیټه سطحه د خدماتو وړاندې کول، په لوړه کچه د بې روزګاري موجودیت، د بودېجې کسر، د تادیاتو د بلانس کسر او داسې نور یې له خنډونو څخه شمېرل کېږي.
د خصوصي سکتور لخوا په تغیرېدونکې چاپیریال کې د متغیروکاروباري ستراتېژیو دوامداره پلي کول او د دولت لخوا د اداري فساد پر وړاندې منظمه تګلاره او په اداراتو کې اصلاحات او مخنیوی د هېواد له اقتصاد سره مرسته کوي، ترڅو د خصوصي سکتور باور وده وکړي ، پانګونې تحرک کړي ، او د نړیوالې ټولنې باور ډاډمن کړي.
د متوسطې مودې په جریان کې، د اصلاحاتو هڅې باید په زراعت او استخراجي سکتورونو (معدنونو) کې د اضافي پانګونې په راجلبولو تمرکز وکړي ، کوم چې په لوړه کچه د روزګار ، صادراتو، دولتي عوایدو د ودې زیات احتمال لري.
ددې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې د زراعت او استخراجوونکي رهبري ګټې اعظمي او په پراخه کچه شریکې دي، د بشري پانګو، سیمه ایز ارتباط، پراخه زیربنا، او د سوداګرۍ په متغیر چاپیریال کې دوامداره پانګوونې ته اړتیا ده.
