په ټولیزه تقاضا کې کموالی (The Decrease in Aggregate Demand): د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن ساتل، په کور کې پاتې کېدل، په ګڼه ګوڼې کې نه ګرځېدل... او د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا نورې لارښوونې او معیارونه چې د دې ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره شوي دي ددې سبب ګرځېدلی څو ښارونه وتړل شي، سوداګریز سکتورونه خپل فعالیتونه ودروي، خلک کار ته لاړ نشي، ښوونځي، پوهنتونونه او د زده کړو بنسټونه وتړل شي، دولتي او خصوصي ادارې رخصت شي، شخصي کاروبارونو باندې هم منفي اغېز وښندي. د خصوصي سکتور فعالیتونو په ټپه درېدل او په ټوله کې د ګربندیز پلي کېدا له امله په بازارونو کې عمومي تقاضا کمېږي، تولید کمېږي، بې روزګاري لوړېږي، عایداتي سرچینې وچیږي، د پيرلو توان کمېږي او خلک هڅه کوي څو راتلونکي نامعلوم حالت لپاره د تیاري په موخه یو څه سپما ولري او د یو څه سپما لپاره خپل لګښتونه کموي. په ټوله کې د لګښتونو کموالي سره په عمومي تقاضا کې د پام وړ کموالی راځي.
په ټولیزې عرضې کې کموالی (The Decrease in Aggregate Supply): د ټولیزې تقاضا کموالي ترڅنګ ټولیزې عرضې کې هم کموالی راغلی. ګربندیز، د عایداتي سرچینو وچوالی، د کاروبارونو په ټپه ودرېدل، رسټورانټونو، هوټلونو، سیاحت ځایونو، الوتنو، ترانسپورټ سیستم... تړل کېدلو سره د توکو تولید او ویش هم تر ټولو تيټې کچې ته رسېدلی. یوازې د روغتیايي سامان الاتو، درملو او د نارنج جوسو تولید او عرضې کې ډېروالی راغلی دی چې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په کارېږي. په یو داسې اقتصادي ناورین کې چې د توکو تولید او ویش کچه ټېټېږي، اړینو توکو ته د خلکو تقاضا لوړېږي او بازارونو ته د توکو ناوخته عرضه کېدلو له امله د توکو بیې لوړېږي.
د صادراتو او وارداتو کمېدل (The Reduction in Export & Import): اکثرو هېوادونو د کرونا ویروس د انتقال مخنیوي لپاره خپلې پولې له نورو سره تړلي دي چې د عامو وګړو د تګ راتګ ترڅنګ یې سوداګري هم بنده کړې ده. د سوداګرۍ کچه ځکه خورا ټیټه شوې ده چې صادرات او واردات له نشت سره برابر دي او یوازې د اړینو خوراکي او طبي توکو سوداګري پر مخ ځي چې هغه هم د اړتیا له مخې تر سره کېږي.
د عامه او خصوصي خدماتو ځنډېدل (The Postponed of Public & Private Services): د کرونا ویروس له امله اکثرو هېوادونو خپل فعالیتونه، خدمات او عملیاتي چارې ځنډولي چې د دولتي چارو ترڅنګ د خصوصي سکتور ټولې چارې ور سره هم ودرېدلي دي. عامه خدمات نشته او ځینې حکومتي چارې ډېر بسیط روان دي، فاریکې تولیدات نه لري، د خدماتو سکتور خدمات نه وړاندې کوي، سیاحت سکتور هم صفر دی، هوټلونو سکتور هم سخت اغېزمن شوی او د سپورت سکتور عایداتي فعالیتونه هم صفر دي. د خصوصي سکتور بندېدو سره د حکومتونو عواید او مالیات را کم شوي ځکه هغه فعالیتونه ډېرې ټیټې کچې ته راښکته شوي چې حکومت ته عایداتي سرچینې وې د مثال په ډول د پولو تړل کېدلو سره واردات نشته نو ګمرکي عواید هم نشته، د فضایي حریم له لارې الوتنې نشته نو مالیات یې هم نشته، دا چې فابریکې تولید نه کوي نو مالیات هم نه ورکوي. د افغانستان د ماليې وزارت وايي چې سږ کال په عوایدو کې به تقربیا 76 میلیارده افغانۍ کموالی راشي.
د ناڅرګند حالت حاکمیت او د باور نشتون (Uncertainty & Lack of Trust): د ویروس له کبله رامنځته شوی اقتصادي ځوړ حالت د ژوروالي، اوږدوالي، سیمه ایزوالي په اړه ناڅرګند حالت او د وګړو د اطمنان نشتون ددې سبب ګرځېدلی څو خلک کره او دقیقه وړاندوینه ونشي کړی او پدې ډول دوی نشي کولای چې د اقتصادي فعالیتونو لپاره کوم ګام واخلي. عام وګړي پدې هم نه پوهېږي چې ایا حکومت به د رامنځته شوي اقتصادي ناورین مخه ونیسي او که به دا حالت اوږدې مودې ته وغځېږي او په خلکو به یې اغیز تر اوږدې مودې شندلې وي. په نړیوال اقتصاد د کرونا ویروس د اغیز له امله د ونډو سترو مارکیټونو کې د ونډو بیې راغورځولي دي. پانګوال ویره لري چې اقتصادي وده به ورو شي او په پانګونې به داسې منفي اغیز وښندي چې کنترولول به یې په لنډمهال کې له امکان څخه لرې وي. د 1987 کال څخه وروسته د ونډو بیې تر ټولو ټیټې کچې ته را ښکته شوي دي. د ونډو پیرونکي په دې ناڅرګند حالت کې د ګټې وړاندوینه نشي کولای او نه د لوړ ریسک یا ګواښ په منلو سره د لږې ګټې په طمعه کیني. اکثرو مرکزي بانکونو د پانګونې د تشویق لپاره د سود کچه ټېټه کړې څو پانګوال پانګونې ته وهڅوي او پدې ډول اقتصادي فعالیتونه خپل نورمال حالت ته راوګرځي او اقتصادي ثبات رامنځته شي.
د بې روزګارۍ او بې وزلۍ کچې لوړېدل (The Increase in Poverty & Unemployment Rate): کله چې ښارونه، سوداګریز مارکیټونه، خدمات او هر څه وتړل شي نو تقربیا ټول وګړي بې روزګاره کېږي. هغوی چې دایمي دندې لري د اقتصادي شاک پدې موده کې به ورته تنخواوې ورسېږي خو پاتې نور ټول وګړي چې په غیرمستقیم ډول په روزګار بوخت وي، له بې روزګارۍ څخه رنځېږي. د ګارډین د راپور له مخې په متحده ایالاتو کې د تېرو دوه اونیو راهیسې لس میلیونه وګړي بې روزګاره شوي دي چې د بې روزګارۍ کچې لوړېدل په کې د 2007-8 کلونو مالي بحران پر مهال د بې روزګارۍ څخه هم چټک ارزول شوی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د 25 میلیونه وګړو د دندو له لاسه ورکولو وړاندوینه کړې ده.
د کرونا ویروس بې وزلۍ ته هم لمن وهي. د لوړ عایدلرونکو عایدات وچېږي، د ټيټ عایدلرونکي به لا وځپل شي او د مطلقې بې وزلې تر کرښې لاندې وګړي د خپل ژوند په بیه به له اوسني ناورین سره مخته ځي. د بې روزګارۍ لوړېدل په بې وزلۍ مستقیم اغېز لري او د بې روزګارۍ لوړه کچه د عامه شتمنیو د ناانډولې ویش ښکارندوی دی. هر څومره چې شتمني په ناانډوله توکه ویشل کېږي په هماغه کچه په بې روزګارۍ او بې وزلۍ اغیز لري.
د اومه تیلو بیې ټیټېدل (The Decrease in Crude Oil Prices): د صنعتي فابریکو په ټپه ودرېدل، په هوايي او ځمکني سفرونو بندیز، د عامه او خصوصي سکتور تړل او په ټوله کې د اقتصادي چارو ځنډني کېدل ددې سبب ګرځېدلی څو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو تقاضا کمه او عرضه ډېره شي او پدې ډول د تیلو بیه له اتلس کلونو وروسته تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د بي بي سي د یو راپور له مخې د یو بیلر اومه تیلو بیه 23 ډالرو ته ښکته شوې چې دا د 2002 کال راهیسې تر ټولو ټیټه بیه ده. له سلو ډېرو هېوادونو په هوايي الوتنو بندېز لګولی. د اوپک سازمان او سعودي عربستان غوښتي چې د اومه تیلو په تولید کې به کموالی راوړي څو د مارکیټ عرضه او تقاضا ثبات ومومي او ترڅنګ به د تیلو بیه بیرته لوړه شي خو روسیې دا پرېکړه نده منلې او د تیلو تولید ته یې دوام ورکړی، چې له امله یې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د نرخ جګړه (Price War) رامنځته شوی.
پڅه اقتصادي وده (Low Economic Growth): د صنعت، ټکنالوژۍ، ترانسپورټ، تیل او ګاز، خدمات، الوتنې، سیاحت، هوټلونو، سپورټ او داسې نورو سکتورونو د فعالیت په ټپه درېدو سره به اقتصادي وده هم په ټپه ودرېږي. د کرونا ویروس له امله د 2019 کال د وړاندوینو خلاف د 2020 کال د هېوادونو اقتصادي وده به پڅه وي. په 2020 کال کې د ټولو هېوادونو اقتصادي وده د دوی د طمعې خلاف کمه ده. هېوادونه اړ دي چې د دومره اقتصادي فعالیتونو او عوایدو د کمېدو ترڅنګ خپله یوه برخه پرمختیايي بودیجه د ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړي، چې دې سره به پرمختیايي کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ شي. پانګوال ویره لري چې د دې ویروس له امله به د هېوادونو اقتصادي وده له صفر څخه منفي رقم ته تقرب وکړي او دولتونه به ونه شي کولای چې د اقتصادي ودې مخ په ځوړ حالت مخه ژر ونیسي. د پیسو نړیوال صندوق د مشرې په وینا کېدای شي د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی اقتصادي ناورین په 2021 کال کې بیرته ورغېږي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د راپور له مخې د کرونا ویروس سره د چین له مبارزې څخه لاندې ټکي زده کولای شو ځکه چې د کرونا له امله رامنځته شوی اقتصادي شاک د 007-82 کلونو اقتصادي بحران په نسبت ډېر ژور دی:
