په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وزیرانو پر استیضاح باندې ناندرۍ راپورته شوې دي چې اوس دغه موضوع سترې محکمې ته راجع شوې ده؛ څو په دې اړه قانوني احکام واضح کړي.
ولسمشر مخکې له دې چې بروکسل ته روان شي، ویلي یې وو چې له بېرته راستنېدو وروسته به په کابینه کې تغیيرات راولي او همدا راز یې په بل ځای کې بیا ویلي وو چې په افغانستان کې ۱۴ سلنه خلک د شپې وږي ویده کېږي؛ نو په هېڅ صورت د منلو وړ نه ده چې وزیران نه شي کولای، خپله، خصوصاً انکشافي بودجه په مصرف ورسوي.
ولسي جرګې د ولسمشر دا خبرې په دې معنا تعبیر کړې چې که هر وزیر لږ تر لږه د خپلې انکشافي بودجې اویا سلنه په مصرف ونه رسوي؛ نو باید استیضاح شي؛ خو داسې معلومېږي چې ولسي جرګه خپل د کور کار په پوره ډول نه و کړی؛ ځکه له یوې خوا ټولو وزارتونو ته انکشافي بودجه د هغوی په اولیتونو کې نه ده؛ د بېلګې په ډول د اقتصاد او بهرنیو چارو د وزارت لپاره؛ د دغو وزارتونو، اولویت بهرنی سیاست او اقتصادي پلان ګذاري دي.
بل دا چې د استیضاح نه مخکې استجواب راځي.
د افغانستان بودجه د وړم کال په قوس میاشت کې د مالیې د وزارت له لوري، د ولسي جرګې مالي او بودجوي کمېسیون ته لېږل کېږي، هیله دا ده چې مخکې د نوي کال له را رسېدو، یاده بودجه د ولسي جرګې له خوا تصویب او بېرته ماليې وزارت ته ولېږل شي؛ خو که ولسي جرګه د کوم وزارت په برخه کې ډاډه نه وي؛ نو له هغه وزارت نه باید په لیکلي ډول توضیحات وغواړي او که بیا هم موضوع حل نه شوه؛ نو باید نوموړی وزیر استجواب شي او د اړوندې بودجې په برخه کې ترې پوښتنه وشي.
که یې د وزیر په خبره هم قناعت حاصل نه شو؛ نو بیا هغه وزیر استیضاح کېږي او د ولسي جرګې په مشترګه غونډه کې د باور او یا نه باور پرېکړه کېږي. حال دا چې سږ کال ولسي جرګې دا مراحل چې د دوی له اصولو څخه دي، په تېرېدو سره، د څلورو ورځو لپاره درې درې تنه وزیران را وغوښتل او په لومړیو درېيو ورځو کې یې پر اوو تنو باندې سلب اعتماد وکړ.
د دې ډول شکایتونو په راپورته کېدو سره ولسي جرګې په څلورمه ورځ درې تنه وزیران چې دوو تنو یې حتی تر پنځوس سلنه بودجه هم نه وه مصرف کړې، ورته د باور رایه ورکړه. بل د ولسي جرګې له خپلو اصولو څخه قانون نه مراعتول دا و چې پرته له لومړۍ ورځې چې درې وزیران په کې حاضر شول. په نورو ورځو کې یو وزیر هم حاضر نه شو چې د ولسي جرګې تالار ته راشي؛ خو سربېره پر دې هم هغوی ته په غیاب کې د اعتماد یا سلب اعتماد رایه ورکړل شوه.
قانون دا دی چې په دوهمه ورځ چې وزیران حاضر نه شول، باید ولسي جرګې سترې محکمې ته خپل عرض وړاندې کړی وای او د محکمې په وضاحت سره، د پاتې نورو وزیرانو په اړوند ولسي جرګه پر مخ تللې وای. حال دا چې داسې ونه شول او له شپاړس تنه وزیرانو نه یې نهو تنو د باور او پاتې اوو تنو یې د نه باور (سلب اعتماد) رایه په غیاب کې ترلاسه کړه.
نو اوس د ولسي جرګې په داسې پرېکړه باندې، ټولو ته دا پوښتنه پیدا شوې ده چې دوی د کومو اصولو پر بنسټ، نوموړي اووه تنه سلب اعتماد کړل.
د هشت صبح ورځپاڼه د (۱۳۹۵کال د عقرب ۲۹مه) نېټې په خپله سرمقاله کې لیکي: ((افکار عمومی تصور میکند که نماينده ګان پارلمان با برخی از وزیرا معامله کرده است. به باور افکار عمومی وزیر که پول داده و معامله کرده، نجات یافته است و وزیران که سلب صلاحیت شده است، پول نه داده است.))
د ملي یووالي حکومت نه غواړي چې یو ځل بیا د خپل اندروني مخالفتونو له امله، د یو ډله وزیرانو پر بیا مقررۍ پر میاشتو بحثونه وکړي. حکومت غوښتل هغه وزیران چې انکشافي بودجې یې په مسوولیت سره نه وي مصرف کړې، یو په یو به تبدیلېږي.
په دې ډول به په کابینه کې بې له کوم خنډه نوي وزیران په راتلونکو څلورو یا شپږو میاشتو کې مقرر شي.
حال دا چې د ولسي جرګې د استیضاح موضوع حکومت، له تقابل سره مخامخ کړی دی، اوس ولسي جرګه هم پر دې پوهېږي چې له حکومت سره په مقابله کې د ملت خیر نشته، لکه چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي: ((از حکومت میخواهیم که به جای تقابل، باید همکاري کند؛ ولسي جرګه هیچ ګاه خواهان ایجاد تنش بین دوه قوا نیست؛ اما از حق مردم فقیر و بد روز تا دم مرګ دفاع میکند.)) (روز نامه چراغ، شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۵)
خو د ولسمشرۍ ماڼۍ له سترې محکمې نه غوښتنه کړې ده: ((تا مسئله استیضاح محکمه کابینه از جانب ولسي جرګه به مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان، شرایط و اعضای کنونی کشور، بالخاص مشکلات مالی ۱۳۹۴ و تعهدادت جامع بین المللی...، به وضاحت تفصیل نموده از نتیجه به مقام عالی ریاست جمهوری ګزارش دهد.)) (هفته نامه مجاهد ۲۹ عقرب ۱۳۹۵)
د درې ګونه قواوو په منځ کې تقابل په نورو ډیمکراسیو کې هم راځي چې په قانوني ډول بیا ورته لارې موندل کېږي؛ خو ویسا ورځپاڼه بیا لیکي چې (په داسې هېوادونو کې د درې ګونو قواوو واکونه شفاف تعریف شوي دي، مخالفت تر یوه بریده دوام ومومي او بیا له اصولي لارو ختمېږي. له بده مرغه زموږ د ارګانونو تر منځ دغه ټکر د ارګانونو هغه باور او حیثیت چې په ولس کې یې لري، له لاسه ورکوي او د ناندریو او مخالفتونو دوام زموږ د ادارو د کمزورۍ او بالاخره د شړېدو سبب کېږي.))
دغه تقابل چې اوس د مقننه او اجرائیه قواوو تر منځ راغلی، د افغانستان د روانو سیاسي شخړو تر منځ یو بله ستونزه ده چې باید په بېړې سره یې د حل لاره پیدا شي؛ ځکه چې افغانستان نن له یوې خوا په نظامي ډګر کې د یو نیابتي جنګ سره مخ دی او له بلې خوا د ګڼو استخباراتو موجودیت دی چې چالش او ناندریو ته زمینه برابروي.
ولسمشر تر اوسه د ملي شورا له دواړو برخو سره دېرش ځله لیدنه کتنه کړې او په دې ټوله موده کې یې ورسره نږدې روابط ساتلي دي او د خپلو ټولو سفرونو پایلې یې ورسره شریکې کړې دي، ولسي جرګې ډېر شمېر غړي هم د ولسمشر له دې ډول اخلاص نه منندوی دي.
د مقننه او اجرائیه قواوو تقابل او سترې محکمې ته یې د مخالفتونو رجوع کول کومه نوې خبره نه ده، بلکې د کرزي په وخت کې هم کله چې سپنتا د ولسي جرګې له خوا سلب اعتماد شو، کرزي موضوع سترې محکمې ته راجع کړه. په هر حال، د افغانستان خلک اوس له دواړه خواوو نه د هېواد د نورو ستونزو په نظر کې نیولو سره د دې هیله لري چې باید سره کېني او د استیضاح شوو وزیرانو په برخه کې په ګډه تصمیم ونیسي.
دا ځکه چې سربېره پر کورنیو مخالفتونو، جنګي حالت او فساد دوه دښمن ملکونه لکه: پاکستان او ایران او هم یو نوی د لستوڼي مار چې روسیه ده، غواړي چې د افغانستان د هر پرمختګ مخه ونیسي.
پاکستان غواړي چې افغانستان هر کله ورته محتاج و اوسي؛ ایران نه غواړي چې افغانستان خپلې اوبه مهار کړي او روسیه، له یوې خوا له افغان حکومت سره د مرستو او ښو اړیکو خبرې کوي او له بلې خوا وسله وال طالبان تجهیز او تحکیموي چې دا خپله د نړیوالو قوانینو پر خلاف رویه ده؛ ځکه چې په یوه ازاد هېواد کې چې د ملګرو ملتونو له اساس اېښودونکو هېوادونو څخه وي؛ لکه افغانستان، نه شي کېدای چې د هغوی یوه مخالفه وسله واله ډله لکه طالبان چې له ۱۵ کالو را په دېخوا له څلورو منتخبو حکومتونو سره په جنګ کې دي، هغه تجهیز کړي چې ګني د روسانو په شان چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګېږي، طالبان هم د داعش مخالفین دي. حال دا چې روسیه هېڅکله هم دا تضمین نه شي ورکولای چې د هغوی وسلې به د افغان اردو په مقابل کې استعمال نه شي.
