شا وخوا ۲ کاله وړاندي تر لانجمنو او جنجالي ټاکنو وروسته د ۱۳۹۳ لمریز کال د سنبله پر ۳۰ نېټه د ملي وحدت حکومت د رامنځته کولو لپاره د دوه انتخاباتي ټیمونو د مشرانو (ښاغلی غني او عبدالله عبدالله) تر منځ د افغانستان د اساسي قانون د ۷۱ مادې د صراحت خلاف توافقنامه چي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي جان کیري په مینځګړیتوب او تفاهم کي ترتیب سوې وه لاسلیک سوه؛ د دې توافقنامې په اساس دولت پنځوس پنځوس د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ وویشل سؤ؛ د توافقنامې اساسي توکي د ټاکنیز نظام اصلاحات، د اجرائیه ریاست په صدارت بدلولو لپاره د لوئي جرګې را غوښتل، د برېښنايي تذکیرو ویش، د دوه کلن اجرائیه ریاست لپاره د ولسمشر غني لخوا د فرمان ورکول او پارلماني ټاکني ول؛ خو له بده مرغه چي د ملي وحدت حکومت په یادو کارونو کي یو هم تر سره نه کړ؛ پایله داسوه چي د نظام ۲ کلنه موده نزدې پر ختمیدو ده او د ملي وحدت حکومت مشران د بیا ځل لپاره په خپلو کي سره اخته دي؛ ډاکټر عبدالله وارخطا دی چي د اجرائيه ریاست لپاره ټاکلې موده پر ختمیدو ده؛ که څه هم څه موده وړاندي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیري افغانستان ته راغلی ؤ او ویه ویل چي (د ملي وحدت حکومت به خپله قانوني موده پوره کوي)؛ دا خبره که له یوه طرفه د ډاکټر عبدالله د ډاډ لپاره وه، اما په اصل کي د حکومت سیاسي مخالفانو ته سور څیراغ ؤ چي لویدیځ د امریکا په مشرۍ د ملي وحدت حکومت تر شا په کلکه ولاړ دی او دوئ دي بې ځایه هلي ځلي نه کوي؛ خو د ښاغلي کیري دا خبره بې ګټي ده؛ ځکه چي نظام د افغانستان د اساسي قانون د ۷۱ مادې خلاف او د امریکا په مستقیمه مداخله جوړ سوی دی او د ملي وحدت حکومت لپاره د قانوني مودې پوره کولو خبره او دوام د بیا ځل لپاره د امریکا له لوري د افغانستان د اساسي قانون نقض او بې احترامي ده.
په لومړي ځل د ولس له منځ څخه او د ټولو موجودو سیاسیونو په استازیتوب د افغانستان پخواني ولسمشر کرزي ږغ پورته کړ او ویله ویل چي (د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر خبري د افغانستان په داخلي چارو کي لاس وهنه او د افغانستان پر خپلواکۍ تیری دی) د ښاغلي کرزي په خبره چي هیڅ چا ته به د افغانستان په کورنیو چارو کي د مداخلې اجازه ور نه کړي.
له بلي خو د امریکا په وساطت را منځ ته سوي د ملي وحدت حکومت طرحه ناکمه او د ولسمشر غني محبوبیت یې په لاسلیک او منلو د ولس په منځ کي کم کړی دی؛ بې کاري، د ولایتونو او ولسوالیو سقوط، دوامداره جنګ، داعش، د هیواد د قلمرو ضعیف محافظت، بې کیفیته او د کمیت له اړخه کم رنګه سوی علمي جریان، د ملي کرنسۍ بې ارزښته کیدل، د صنعتي فابریکو سقوط، د ولسمشر او اجرائیه رئیس خپل منځي توند او جدي اختلافات ....... او د افغان مهاجرو د حقوقو څخه د دفاع ضعف، دا ټول هغه څه دي چي د ملي وحدت حکومت یې ناکامه کړ او د تیرو ۱۳ کلنو ډیري لاسته راوړني یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کړي دي.
وس که ښاغلی ولسمشر غني غواړي چي له لاسه ورکړی ولسي باور او محبوبیت بیرته لاس ته راوړي، د نظام مشروعیت تضمین کړي، د واک اومسؤلیت مرکزیت را خپل کړي او په هیواد کي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات رامنځ ته سي، نو د یو فرمان له مخي دي د اجرائیه ریاست بست د ټولو تشکیلاتو سره لغوه اعلان کړي ؛ او که دا کار د مختلیفو فشارونو او یا د نامعلوم تشویش او ویري له امله نه سي کولی بیا نو باید عنعنوي لویه جرګه را وغواړي؛ ځکه چي د افغانستان د اساسي قانون د ۱۱۰ مادې مطابق قانوني لویه جرګه ممکنه نه ده او که بیا هم دا کار وسي مشروعیت نه لري؛ ځکه چي د دولت یو رکن (پارلمان) غیر قانوني دی او د ولسوالیو شوراګانو ټاکني هم نه دي ترسره سوي، چي قانوني لویه جرګه را وغوښتل سي؛ نو پرځای یې عنعنوي لویه جرګه باید را وبلل سي چي د هیواد ستراتیژیک اهمیت، ملي مفاداتو او مصلحتونو ته په پام دوه غوراوي وړاندي کړي او بیا پر دواړو تر بحث وروسته پر یوه غوراوي فیصله وکړي:
۱. اجرائيه ریاست بست به لغوه کوي او ولسمشر غني به د یوازني دولتي واکدار په توګه خپل د دولت چاري څنګه چي لازمه وي سمبالوي.
۲. یا به مؤقته اداره پیشنهادوي او د دې ادارې مشري به په هیواد کي داسي یو امین کس ته ورکوي چي په شعوري خیانت او جنایت تورن نه وي، او هم خپله په انتخاباتو کي د درېدو اراده ونه لري.
له پورته دوه غوراویو پرته درېیم غوراوی نه سته او د ملي وحدت حکومت تر خپلي دوه کلني مودې تیرولو وروسته مشروعیت نه لري او د ۱۳۹۵ هجري شمسي کال د سنبله پر ۳۰ مه بې له ځنډه له اعتباره لویږي!
خو که لویدیځ د امریکا په مشرۍ له زوره کار واخلي او دا نظام په وسنۍ بڼه او چوکاټ د ولسمشر د فرمان په اساس د اجرائیه بست د ټولو تشکیلاتو سره له لغوه کولو او یا هم د عنعنوي لويي جرګې له رابللو پرته خپل کار ته دوام ورکړي د افغانانو لپاره به د ذغم وړ جریان نه وي؛ ځانونه به یرغمل وګڼي او پایلي به یې د لویدیځ په مشرۍ امریکا او هم د ملي وحدت حکومت لپاره ښې نه وي.
