عشر:
د بیت المال په منابعو کې تر ټولو مهمه منبع زکات دی او د اسلامي اقتصاد د نظام ستن هم بلل کېږي؛ خو له زکات نه وروسته په همدې منابعو کې عشر ځاي لري.
عشر هم په اسلام کې د زکات په څېر د خپلې ځمکې له تولیداتو او عایداتو څخه یوه برخه ایستلو ته وایي، یعنې هغه څه چې ځمکه تولیدوي، په هغه شیانو باندې زکات فرض دي؛ د عشر په باره کې په قران کریم او احادیثو کې هم ذکر راغلى او فرض بلل شوی دی.
(و اتو حقه یوم حصاده) -ورکړئ د هغې حق په ورځ د رېبلو- یعنې کله مو چې له خپلې ځمکې څخه حاصل واخیستو د هغې حق (زکات) ورکړي.
(یا ایهاالذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض) -اې د ایمان خاوندانو! له پاک مال څخه صدقه ورکړئ، کوم چې تاسو یې په لاس ګټى او کوم چې تاسو ته له ځمکې نه په لاس درځي. البقره ــ ۲۶۷
هغه ځمکه چې د باران، چينو یا طبعی ویالو او رودونو له لارې اوبه کیږي، د هغې ځمکې لسمه برخه په عشر اخیستل کیږي او هغه ځمکې چې هغه په ماشین، څاګانو، په لاس او په شخصي مصرف اوبه کیږي یعنې هغه ځمکه چې زیات ځانګړی مالي او ځاني تکلیف غواړي، له هغې ځمکې نه شلمه برخه په عشر اخیستل کېږي.
امام ابو حنیفه رح د ځمکې په ټولو پیداوارو یا د ځمکې په ټولو تولیداتو باندې عشر لازم او حتمي ګڼلي دی او مخکنی ایت يې د دلیل په حیث نیولی.
حضرت امام ابو حنیفه رح فرمایي:
د هر قسم سبزي(ترکاري) څخه باید عشر واخیستل شي، خو نور امام صاحبان د دې نظر خلاف دی، مګر د اقتصاد له نظره د امام ابو حنیفه نظر ډېر قوي او د ټولنې په ګټه دی، ځکه چې په اقتصاد کې زراعت(Agriculture) تر ټولو سېکتورونو لوي سېکتور دی، لکه څنګه چې موږ کولی شو چې په اسانۍ سره سبریجات په بازارونو کې په ساده طریقه سره خرڅ کړو او زیاتې پسې لاس ته راوړو.
د عشر نصاب د امام ابو حنيفه رح په نظر نشته، هغه وایي: که د ځمکې تولیدات ډېر وي او که لږ وي، نو په هغې باندې عشر لازمي او حتمي دی، چې باید ورکړل شي. خو امام بخاری رح او نور علما بیا پنځه وسق یا ۹۴۸ کيلو ګرامه نصاب ګني، چې په دې باندې عمل هم شوی دی. (امام بخاری ــ موطا امام مالک ــ الا احکام السلطنیه الماوردی رح).
عشور:
په اسلامي اقتصادي سیستم کې تجارت آزاد دی، خو د شریعت د قوانینو په چوکاټ کې، چې هغه باید حلال وي، پاک شی وي ... او یو چاته پکې ضرر ونه رسېږي؛ یعنې دا تجارت د یو مسلمان او مسلمانې ټولنې په ضرر تمام نشي.
یو اسلامي ملک له زیاتو او اضافي تولیداتو سره کولى شي چې خپل تولید شوي شیان نورو ملکونو ته پرته له کوم قید او ټکس صادر کړی.
خو دا صادرات کیدای شي د بعضو ملکونو له خوا بند او یا هم مالیات(ټکس) پرې ولګول شي او دوی نه غواړي چې د مسلمانانو شیان واخلي، لکه څنګه چې د حضرت عمر فاروق رض په وخت به چې کله کفار تجاران د مسلمانانو خاورې ته داخېلېدل نو په هغوى باندې کوم ټکس او محصول نه وو او کوم مسلمانان تجاران به چې د کفارو ملکونو ته داخېلېدل نو په مسلمانانو تجارانو او د هغوى په مالونو به د کفارو له خوا ټکس او قیدونه لګېدل، چی په پایله کې به مسلمان تاجر تاوان کولو او د کافرو تجارانو به ګټه ډېره زیاته وه، خو وروسته د حضرت عمر رض له خوا هم په دوی باندې په لاندې ډول سره مالیات وضع شول، دا مالیات د هغو کفارو لپاره وو کومو چې د مسلمانانو څخه همدا ټکس اخيستو.
حضرت عمر فاروق رض خپلو والیانو ته ولیکل: چی د کفارو تجارانو څخه دومره محصول واخلی چې دوی یې له مسلمانانو تجارانو څخه اخلي، د اهل ذمه څخه شلمه برخه او له مسلمانونه څخه څلوېښتمه برخه واخلي (کتاب الخراج ــ امام یوسف).
د مسلمانانو څخه چې کومه برخه عشور اخیستل کیده، هغه زکات بلل کېده او مصرف یې هم د زکات په رقم دی او کوم محصول چې له کفارو څخه اخیستل کېده هغه د جزیې او خراج په جمع کی حسابېږي او هغه کسان چې له اسلامي حکومت سره معاهده نه لري له هغې څخه دې لسمه برخه واخیستل شي (کتاب الاموال کتاب الخراج).
کله چې کوم اسلامي ملک وغواړي چی د یو شي مقدار او ورادات زیات کړي نو په هغه شي د خپل مالیات کم کړي او کله چې وغواړي د یو شی مقدار او واردات کم کړې او یا که دغه واردونکي محصول د داخلی اجناسو لپاره زيان رسونكي وي او یا هم که یو شی تر تقاضا زیات وارد شي او د خرابېدو امکان یې هم زیات وي، نو اسلامي دولت کولى شي چی په هغه باندی مالیات وضع کړي او یا وضع شوي مالیات زیات کړي.
لیکوال: واحدالله همتي
