د افغانستان اوسنی حکومت د مشروعیت له کلک ناورین سره مخامخ دی. د حکومتونو د مشروعیت په هکله باید درې ټکوته ځیر واوسوو:(1)و اکمنان باید د قانون له احکامو سره سم واک ترلاسه کړي او قانون باید د انصاف په اصل ولاړوي؛ (2) واکمنان باید د ټولنې له عقایدو سره سم اجرات وکړي ، ټولنیزې ستونزې حل کړي او لږ تر لږه له پخوا نه د خلکو ژوند ښه کړي، (3) واکمنان، د شخصي ژوند نه سربېره، ددوو پورتنیو ټکو د پلي کېدو په لار کې له تقوا نه کار واخلي.
د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون له احکامو سره سم نه دی جوړ شوی او د طرزالعمل له پلوه يې له لومړۍ ورځې څخه مشروعیت کمزوری و. د افغانانو لوی اکثریت او نړیوال په دې اند وو، او دي، چې د ۱۳۹۳ هـ ل کال ریاستي انتخابات له درغلیوډک و. ددې درغلیو اول درجه مسوولیت د انتخاباتو کمېسیون ته راجع کیږي. د کمېسیون د خپلو تحقیقاتو او د نړیوالو څېړنو په پایله کې اته سوه زرو نه زیاتې رايې باطلې اعلان شوې. دا یو لوی تقلب او لویه ګناه ده او کمېسیون باید ددغسې بی کفایتۍ ځواب د افغانستان خلکو ته ویلي وای. خو د جوړجاړي په پایله کې کمېسیون اړ نه شو چې ددې لويې ګناه مسوولیت په غاړه واخلي. له دې نه بدتر دادی چې د ټولو پاک کاریو سره سره، نه نړیوالو، نه نوماندانو او نه د افغانستان خلکو دا ومنله چی اعلان شوې پایلې له هر ډول تقلب نه تشې دي، یا داچې د ملي یووالي حکومت جوړښت د قانون پر بنسټ دی. اساسي قانون حکم کوي چې په دویم دور ریاستي انتخاباتو کې هر نوماند چې ۵۰فيصده ۱+ رايې یوسي هغه شخص جمهور ريیس اعلانیږي. د ملي یووالي حکومت جوړښت د اساسي قانون له حکم نه خلاف دی. ډاکټر صاحب عبدالله د ټاکنو د پایلو شفافیت تر اخره پورې ونه مانه او ټینګار يې وکړ چی یواځې د ائتلافي حکومت(ملي یووالي حکومت) جوړولو ته راضي دی. په دې اساس دا جوړښت د اساسي قانون له حکم سره په ټکر کې دی او د طرز العمل له اړخه د ملي یووالي حکومت مشروعیت ډېر کمزوری دی. سره له دې چې په دې ټکي نړیوال، دواړه نوماندان او د افغانستان پوه سیاستوال ټول پوهېدل، خو له دې نه چې ځینې اشخاصو او ډلو د تاوتریخوالي ګواښ کاوه، د مصلحت پر اساس د اساسي قانون احکام تر پښو لاندې شول او د ملي یووالي حکومت جوړ شو.
سره له دې چې د ملي یووالي حکومت مشروعیت د قدرت د حصول له پلوه ډیر کمزوری و، د افغانانو لوی اکثریت امیدوار و چې ددې حکومت مشروعیت به د محتوا له پلوه قوي وي، په لنډ وخت کې به د افغانستان لویو ستونزو ته د حل لارې په ګوته کړی ،ژر به يې عملي کړي او د خلکو په ژوند کی به مثبت بدلون راوړي. په لومړیو دوه درې اوونیو کې د ولسمشر غني ځینو نوښتونو نه یواځې دا چې د خلکو هیلې نورې هم قوي کړي، بلکې د حکومت محبوبیت یې۸۴ سلنه ته ورساوه، خو په لنډ وخت کې خلک متوجې شول چې د نوي حکومت د لومړیو دوه اوونیو فعالیتونو نمایشي بڼه درلوده او د سولې له موضوع نه غیر په نورو ساحو کې نوي حکومت کاري پلان نه درلود. نو خلک له نوې ناهیلۍ سره مواجه شول. اوس چې له ټاکنو نه ۱۵ میاشتې او د ملي یووالي حکومت له جوړیدو نه یو کال تیر شوی دحکومت د کارونو د منفي ارزیابۍ له امله د حکومت محبوبیت ډیر ټیټ شوی او مشروعیت يې نور هم کمزوری شوی.
په تېر کال کې د هیواد اقتصاد فوق العاده خراب شوی؛ نه یواځې دا چې اقتصاد پرمختګ نه دی کړی، بلکې د تولید سطحه له پخوا نه ټیټه شوې؛ بې کاري له ۴۰ سلنې نه ډیره شوې؛ افغانۍ ۲۲ فیصده خپل ارزښت له لاسه ورکړى؛ نه یوازې دا چې پانګونه نه کیږي بلکې په پراخه پیمانه سرمايې فرار کړی؛ او حکومت له دغسې جدي ستونزو سره سره حتی په کابینه کې یو جدي اقتصاد پوه نه لري.
د کمپاین په وخت کې به نوماندانو ویل چې دوی به یوه قوي مسلکي اداره جوړوي. په تېر کال کې د مسلکي معیار په اساس د نوي حکومت تعینات دومره ټیټ دي چې کولای شو حکومت د عامه ګټو په هکله په پوره بې پروایۍ متهم کړو. ټاکل شوې وه چې نوی حکومت پاکه اداره جوړه کړي؛ ګر چې د حکومت دوه میاشتې نه وې تیرې شوې چې خلکو د فساد د ازدیاد خبری پیل کړې خو دا خبرې په تیرو دوه میاشتو کې د فساد د تحقیقاتو کمېسیونونو له خواهم تايید شوې او حتا د یوه کمېسیون مشر ، چې په خپله دحکومت له قوي پلویانو نه ده، وویل چې له فساد سره د مبارزې په هکله له نوي حکومت نه ناهیلی شوی. ځينې خلک حتی په دې باور دي چې اوس ډیر دولتي دفاتر د فروش لپاره دي، او په دولتي قراردادونو کې ځینې بانفوذه خلک د جګې فیصدۍ کمیشن اخلي .
ټاکل شوې وه چې د نوي حکومت په جوړېدو به په هېواد کې هغه نا امني چې سیاسي انګېزه نه لري کمه شي، خو متاسفانه چې په تېر کال کې جنايي نا امني فوق العاده ډېره شوې ،اختطافونه ډیر شوي او ګڼ شمیر شتمن افغانان د بې امنیتۍ له امله نورو هېوادونو ته مهاجرت کوي .
په دې باندې افغانان ټول متفق دي چې سوله د هېواد لومړنۍ اړتیا ده، د سولې په هکله د ډاکټر غني نوښت په پیل کی خلکو کې امیدونه قوي کړل او د مختلفو خواوو سیاستوالو یې هم ملاتړ وکړ خو متاسفانه د ډاکټر صاحب هلو ځلو تراوسه پورې کومه پایله هم نه ده ورکړې او سره له دې چې په دې لاره کې دوامدارو هلوځلو ته اړتیا ده او ژر باید ناامیده نه شو، خو ډیر پوهان په دې اند دي چې د سولې پروسه په ښه ډول مدیریت نه شوه،اماتورو حرکاتو د سولې خبرو ته ضرر ورساوه، او حکومت په غیر ضروري ډول په پاکستان باندې ډیر اعتماد وکړ. همدارنګه، له توقع نه خلاف د ملي یووالي حکومت له دونرانو سره چې کوم تعهدات شوي و د هغو په اجرا کې پاتې راغلی او دغه حالت به افغانستان ته د مرستو اندازه کمه کړي.
لنډه دا چې نوى حکومت په خپل یو کلن اجراتو کې پوره ناکام دی او دغه حالت د حکومت مشروعیت د محتوا له پلوه هم ډیر کمزوری کړی. ددې ترڅنګ د ملې یووالې حکومت ته عهد او قول هیڅ معنا نه لري او اکثره خلک فکر کوي چې ددې حکومت مشرانو د کمپاین په وخت کې داسې وعدې له خلکو سره کولې چې له پیله په کې رښتینی نه و او عوام فریبي دوی ته کمال ښکاریده. طبعا دغسې تفکر د عدم تقوا نښه ده.
. په دې اساس د ملي یووالي حکومت مشروعیت ډیر کمزوری دی؛ دا حکومت د اساسي قانون له احکامو سره سم نه دی جوړ شوی؛ دا یو ناکام حکومت دی؛ په تیر یو کال کی د خلکو د ژوند ستونزې ډیرې شوي؛ او د دې حکومت د مشرانو تقوا هم په شک کې ده. ددې اټکل هم لږ دی چې په راتلونکې کې به د حکومت کړنې بهترې شي، همدغه دلیل دی چې ډیر سیاستوال د حکومت بدلون غواړي. په ډیموکراسۍ کې مشران د ټاکلي وخت لپاره ټاکل کیږي، خو که یو منتخب حکومت د حکومت چارې په ښه ډول اجراء نه کړي،او ناکام وي، او د خلکو د ژوند د ستونزو لامل شوی وي، په هغه حالت کې خلک حق لري چې د ټاکلې نیټې نه مخکې د حکومت بدلون وغواړي. دغه حالت خصوصا د اتلافي حکومتونو په اړه صدق کوي. کله چه ائتلافي حکومتونه له ناکامۍ سره مخ کیږي، مخکې له وخته ټاکنې کیږي او نوی حکومت له نوي مشروعیت سره د هیواد چارې پرمخ بیایي. په افغانستان کې همدغه حالت راغلی؛ حکومت ناکام دی؛ مشروعیت نه لري او باید بدل شي. د یوه ناکاره حکومت زغمل د نورو درې نیمو کلونو لپاره غیر اخلاقي امر دی.
د حکومت د بدلون په هکله لاقل څلور نظره موجود دي .(۱) له طالبانو سره د سولې په پایله کې د موقت حکومت جوړیدل؛(۲)که له طالبانو سره د سولې خبرې ونشې یا نتیجه ورنه کړي،د سیاسي نخبو د توافق پر اساس د مختلفو سیاسي جناحو د کارپوهو خلکو له خوا د موقت حکومت جوړیدل؛(۳) د لویې جرګې له لارې د موقت حکومت جوړیدل؛او(۴) دتازه ریاستي ټاکنو په تنیجه کې د منتخب حکومت جوړېدل.
د تازه ریاستي انتخاباتو او د لویې جرګې له لارې د نوي حکومت جوړېدل قانوني بنسټ لري. په تازه ریاستي ټاکنو کې هر چا چې ۰۵في صده۱+ رایې پوره کړې د قانوني حکومت د جوړیدلو حق لري. له طالبانو سره د سولې په پایله کې د موقت حکومت جوړیدل به یو قوي ضرورت وي اوځکه توجیه کیدای شي چې سوله د افغانانو لومړنۍ اړتیا ده او که طالبان سوله ومني او له انتخابي حکومت نه دمخه موقت حکومت وغواړي چې په دغه وخت کې انتخاباتو ته تیاری ونیسي، سره له دې چې دغه اقدام له قانونه بهر دی، د سولې په خاطر د منلو وړ دی. د ريیس صاحب کرزی حکومت هم د بن کنفرانس کې د همداسې ملحوظاتو پر بنسټ جوړ شو او زما له انده د ټولنې په ګټه اقدام و. خو د سیاسي نخبو له خوا د موقت حکومت جوړیدل توجیه سخته ده، ځکه چې په حکومت کې دشمول معیارونه یې معلوم نه دي.
سره له دې چې د افغانستان اساسي قانون لویه جرګه د ملي تصمیم نیولو لپاره قانوني مرجع بولي او د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله تر منځ چې کوم سیاسې هوکړه شوې،هغه هم په دوو کلونو کې د لویې جرګې د جوړیدو حکم کوي، زما په اند پیش بیني شوې لویه جرګه نه شي کولای چې د افغانستان د حکومتدارۍ فعلي ستونزې حل کړي. پیش بیني شوې لویه جرګه ټاکل شوې چې تصمیم ونیسي چي اوسنی د اجرايیه ریاست پوست د صدارت په پوست بدل کړي او که یې له منځه یوسي. د اجرايیه ریاست له منځه وړل او یا په صدارت بدلول نه شی کولای چې د اوسني حکومت موثریت ډیر کړي؛ اوسنی حکومت نه ښه پروګرام لري او نه د ښه مدیریت خاوند دی؛ که دوه مشرانه ولري اوسنی حالت به دوام وکړي او که یو مشر ولري ممکن چې حکومت د فلج له حالت نه ووځي، خو ډاډمن نه یم چې د حکومت موثریت به ډیر شي .
همدارنګه په اساسي قانون کې د تعدیل راوستلو لپاره اوس ښه وخت نه دی او زموږ د تیرکال تجربه ښیي چې په یوه نظام کې چې صدراعظم او ولسمشر دواړه غټ اجرایوي واک ولري نظام د کشمکش خواته بیایي او د استقرار مخه یې نیسي. خو په لنډ وخت کې تازه ریاستي انتخابات هم له قانون سره سم دي هم معیار لري، مشروع لاره ده او په دنیا کې د ډیموکراسۍ له دود سره سم دی، په ډیموکراسۍ کې د ټاکنو له لارې خلک موثر مشران ټاکي چې ټولنیز مشکلات حل کړي، خو که یو حکومت په خپلو ژمنو کې ناکامیږي د ټولنې مشکلات نشي حل کولای او هیواد د ناورین خواته روان وي، خلک حق لري چې مخکې له معین وخت نه د تازه انتخاباتو غوښتنه وکړي او په حکومت فشار راوړي چې د تازه انتخاباتو غوښتنه ومني. ځينې سیاسي مبصرینو د تازه انتخاباتوغوښتنه د سیاسي ګډوډۍ په لاره کې یو اقدام بللی. دا یو غلط قضاوت دی. د تازه انتخاباتو غوښتنه د قانون په چوکاټ کې کیږي؛ نوي انتخابات باید چې د قانوني مراجعو له خوا اجرا شي؛ او څرنګه چې په ټاکل شوي وخت سره سم انتخاباتو کې یو منتخب او مشروع حکومت د پخواني منتخب او مشروع حکومت ځای نیسي، مخکې له وخته تازه انتخاباتو کې هم، په مسالمت امیزه ډول، نوی منتخب او مشروع حکومت د پخواني حکومت ځای نیسي: په تازه ټاکنو کې د ګډوډۍ لپاره ځای نشته.
مخکی له وخته انتخابات له نادراتو نه نه دی؛ همدا اوس یونان کې نوو ټاکنو ته چمتووالی نیول کیږي، سره له دې چې نهه میاشتې مخکې یونانیانو په ساده اکثریت د سیپراس حکومت انتخاب کړ، خو څرنګه چې د سیپراس حکومت د یونان د بین المللی پورونو د بیرته ورکولو په هکله یوه مهمه موافقه د اروپا له اتحادیې، د اروپا له مرکزي بانک او د بین المللی وجهي صندوق سره لاسلیک کړه چې د هغه په پایله کې د سیپراس له حکومت نه ګڼ شمیر د پارلمان وکیلانو استعفا وکړه، نوصدراعظم سیپراس د نورو ټاکنو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د یونان تازه ټاکنې به نوی مشروع حکومت چې په پارلمان کې اکثریت ولرې وټاکي.
همدارنګه درې میاشتې د مخه د ترکيې په انتخاباتو کې څلور ګوندونو د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړی، خو ددغو ګوندونو تر منځ په داسې یوه اتلاف باندې موافقه ونه شوه چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي، نو ځکه اوس په ترکیه کې نویو انتخاباتو ته چمتووالی نیول کیږي.
اتلافي حکومتونه ډیر ځلې له خپل معین وخت نه مخکې نړیږي او نوو ټاکنو ته اړتیا پیدا کیږي. د افغانستان د اوسني حکومت(ملي یووالي حکومت) ناکامۍ په هیواد کې د حکومت د بدلون اړتیا ایجاد کړې. کیدای شي نوی حکومت موقت شکل ولري چې یا له طالبانو سره د سولې په نتجه کې، یا د لویې جرګې او یا د ډونرانو په خوښه د سیاسي نخبو په موافقه جوړ شي، او یا نورمال حکومت د نوو ټاکنو له لارې جوړ شي. زما په عقیده مخکې له وخت نه د ټاکنو له لارې د نوي حکومت جوړیدل هم قانوني دی، هم یې مشروعیت قوی دی او هم یې معیار( د خلکو د اکثریت رایې) واضح دی. هیله ده چې ټول داخلي چارواکي په دې هکله جدي فکر وکړي او هېواد له فعلي ناورین نه وژغوري.
