محمد قاهر وردگ
دنړۍ په ډېرو هېوادنو کې، په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې مخابراتي سکټور د خصوصی کېدنې، د آزاد مارکېټ په لوري د تګ او تلفیق ( کانورجینس) له امله تر دوام لرونکو بدلونونو لاندې دی، دې بدلونونو هېوادونه اړکړل چې په مارکېټ کې د را ولاړېدونکو شخړو د حل او اوارولو لپاره اغیزمن او کارنده سیسټمونه رامنځته کړي. د شخړو په چټک حل او فصل کې د هېوادنو پاتې راتلل کولای شي په مارکېټ کې د سیالۍ د محدودیت، دنویو مخابراتي خدمتونو او مخابراتي زیربناوو په معمول ګرځولو کې ځنډ را منځته کړي، په سکټور کې پانګه اچونه بنده او یا پکې لږوالی راولي او د سکټور د لېبرالایزیشن او پرمختیا مخه ونیسي.
د شخړو د حل یو مناسب او وړ میکانیزم د هر هیواد دمخابراتي مارکیټ په پرمختیا، د مقرراتي چارچوکاټ په تګلارې او همدارنګه د هغه هیواد په عمومي سوداګریز دود او کلچر پورې اړه لري.
د دې لیکنې په راتلونکو برخو کې به تاسو د شخړو د حل فصل د میکانیزم بېلابېل ډولونه ولولئ کوم چې په مخابراتي سکټور کې په کار وړل کېږي. خو په مقرراتي حکمیت باندې ځانګړی ټینګار شوی دی او ورسره د شخړو د حل لپاره بېلابېل بدیلونه هم معرفي شوي دي. همدارنګه د دې مقالې ځینې برخې به د بهرنیو آپرېټرانو لپاره د لاسرسي وړ د منازعاتو د حل سیسمتونه هم معرفي کړي چې مهم یې د نړیوالې پانګه اچونې او سوادګرۍ د منازعاتو حکمیت ګڼل کېږي.
په مخابراتي سکټور کې ځینو مهمو شخړو ته لنډه کتنه:
په مخابراتي سکټور کې شخړې په ټولیز ډول په بېلابېلو بڼو را ولاړېږي، شخړې په مخابراتو کې د چټکې پانګه اچونې او دسکټور ودې ته په پام سره په خپل منځي اتصال، د پیرونکو او آپرېټرانوترمنځ د اړیکو ، بهرنۍ پانګه اچونې او سوداګرۍ او رادیویي فریکونسۍ څخه د ګټه اخیستنې په برخوکې را ولاړېږي.
د آپرېټرانو ترمنځ په خپل منځی اتصال پورې اړوندې شخړې یو له ډېرو پېښېدونکو شخړو څخه ګڼل کېږي، د مخابراتو د بېلابېل ډول خدمتونو د لاسرسي شبکې (لکه مزی لرونکی، بېسیم او نور) دې ته اړتیا لري چې یو له بلې سره خپل منځي اتصال ولري. د خپل منځي اتصال د اړیکو ګڼ شمیر بڼې دمهمو تګلارو لرونګې دي نو په دې توګه ویلی شو چې ډېری تنظیم کوونکي په دې وروستیو کلونو کې دا مهمه ګڼي چې د تنظیم ځینې بڼې د خپل منځي اتصال د مذاکراتو، دهغه د ترتیب کولو او پلي کولو د په پام کې نیولو پرته حمایت او وساتل شي. بېلګې په توګه د موبایل خدمتونو د خپل منځي اتصال پورې اړونده یوه مخ په ډېرېدونکې موضوع د کمپنیو لخوا د شبکې له لارې د مخابراتی ټرافیکو د ټرمینیشن د بیو لوړوالی دی. د یوې پایلې په توګه ډېری تنظیم کوونکي په دې عقیده دي چې آپرېټران په خپلو شبکوباندې انحصار لري چې باید ریګولېټ شي.
مخابراتي تنظیموونکي د دې ټولو میکانیزمونو ترمنځ هغه لاره خپلول غواړي چې ترڅو وکولای شي د نویو آپرېټرانو د ګټو څخه د ملاتړ د اړتیا او د دوی ترمنځ په خپله د آزادو مذاکراتو لپاره دوی په خپل سر پرېښودلو ترمنځ یو مناسب انډولیز چلند خپل کړي. ځینې له دې ډول چلندونو څخه عبارت دي له: د Ex Ante پر بنسټ د خپل منځي اتصال د ترتیب لپاره Ex Ante بڼه تعینول (په یو Ex-ante چارچوکاټ کې له وړاندې دیو حالت تشریح ، دراتلونکی شونو تفصیلاتو وضاحت او دمارکیټ د ټولو لوبغاړو لپاره د سکټور ځانګړي قواعد په ځان کې رانغاړي)، د خپل منځي اتصال د لارښوونو رامنځ ته کول، او د خپل منځي اتصال د لړلیک وړاندیزونو ټاکل چې ماډل خپل منځی اتصال هوکړه لیک هم ورته ویل کېږي، په مارکېټ کې دلاسبري آپرېټر کنټرول او په ټولیزه توګه د خپل منځي اتصال د بهیر په لاس کې اخیستل.
د خدمتونو وړاندې کوونکو او پېرونکو ترمنځ شخړې همدارنګه کېدای شي په هر برخه کې رامنځ ته شي. دا شخړې په اصولي توګه د پیرونکو لپاره د موجوده آپرېټرانو د سیال د نشتوالي په پایله کې د چنې وهلو د ځواک د نشتوالي له وجې رامنځ ته شي. د پیرونکو او خدمتونو وړاندې کوونکو تر منځ ډېری شخړې د لاندې سببونو له مخې را ولاړېږي: دخدمتونو بیې، بېلینګ، دپیسو ورکړه، د خدمتونو کیفیت او شرایط، د مکالمو د محرمیت تر پښولاندې کول او دروغ یا تیرایستونکي اعلانونه. د پیرونکود دې شخړو د اغیزناک حل کولو لپاره تنظیم کوونکي بېلابېل سیستمونه په کار وړي: لکه د اړینو خدمتونو د وړاندې کوونکو او پیرونکو را حصارول ترڅوچې خپلې لومړنۍ شخړې په خپله حل کړي (په متحده ایالاتو کې له دې سیستم څخه کار اخیستل کېږي)، دځانګړو (Ombudsmen) ډوله انستیتیوتونو کارول( لکه داسټرالیا د مخابراتی صنعت ځانګړی Ombudsmen) او یا د خپروندویه مېډیا ګمارل .
همدارنګه شخړې کېدای شي په مخابراتي مارکېټ کې د سیالۍ د رامنځ ته کولو په اړه رامنځ ته شي. په مارکېټ کې د لېبرالایزېشن معرفي کول ډېر وختونه د موجوده آپرېټرانو ښې خښې شوې مالي ګټې له خطر سره مخامخ کوي، لېبرالایزېشنـن ـ اړوندې شخړې د موجودو آپرېټرانو دهغو هیلو څخه را ولاړېږي چې غواړي په مارکېټ کې خپل لاسبری پوزېشن حمایه کړي او ویې ساتي. همدارنګه په سوداګرۍ او پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې ډېر وختونه هلته را ولاړېږي چېرته چې مقرراتي ریفورم او کړنې د خصوصي سکټور په ګټو کې لږوالی راولي. دبهرنیو پانګه اچوونکو او مقرراتي ادارو ترمنځ دا ډول شخړې په مخابراتي سکټور کې دهغوته دنړیوال کېدو قوت ورکړی دی. د پانګې اچونې په اړه شخړې په انحصاري حقونو باندې دپانګه اچوونکو، اپرېټرانو او خدمتونو وړاندې کوونکو د پای ته رسېدلو په لومړیو کې، نویو سیالي کوونکو ته دجواز ورکولو، د نویو مقرراتو د رامنځ ته کولو او په جوازونو کې د بدلونونو د راوستلو په اړه د دوی دشکایتونو څخه راټوکېږي. داسې څرنګندېږي چې په مخابراتي مارکېټ کې په نړیواله پانګه اچونه پورې اړوندې شخړې لومړۍ د پانګه اچونې د دوه اړخیزو توضیحاتو په وړاندې کولو کې ځای نیسي. د WTO په ډګر کې په سوداګرۍ پورې اړوندې شخړې کومې چې دیوه غړي هېواد لخوا په بل غړي هېواد باندې را ولاړېږي تر ټولو لومړۍ د GATS او اړوندو اسنادو د نه رعایت کولو په پایله کې راولاړېږي.
بالاخره، دفریکونسۍ په تخصیص او ځانګېړنه پورې د اړوندو شخړو په وړاندې د هغه ماشینیزم سره سم عمل کېږي چې د ITU ، په ځانګړي ډول د هغه د رادیو کمونیکشن بریو ( ITU-R) لخوا وړاندې کېږي.
دشخړو د حل کولو لارې چارې:
دشخړو دحل کولولپاره کولای شو له دوه بېلو لارو څخه کار واخلو، چې رسمي او نارسمي میکانیزم ورته ویل کېږي. حکومتي صلاحیت لرونکې ادارې، قانوني ارګانونه او محکمې په ټولیز ډول دشخړو په حل کې رسمي دنده ترسره کوي چې واک ورته د اساسي قانون، نورو قوانینو او دمخابراتي سکټور له مقرراتي نافذ چارچوکاټ څخه تفویض کېږي. دشخړو نارسمي حل فصل ـــ یا د شخړو دبدیل حل نور میکانیزمونه لکه حکمیت، منځګړیتوب او خبرې اترې، چې د هغو اشخاصو لخوا وړاندې کېږي کوم چې کومه قضایي اجرائیوي دنده په غاړه نلري.
خو د ښه “رسمي” سکټور د سرچینو یانې د مقرراتي فیصلو او محکمو په کار وړل دشخړو د حل یو قاطع او بریالی چاپیریال ګڼل کېږي. بدیلې لارې که څه هم ډېرځله د مقراراتي یا قضايي سرچینو د نه شتون په صورت کې او یاهم کله چې رسمي تکتیکونه نشي کولای کوم ځانګړی ګټور حل وړاندې کړي. نو په دې بنسټ، دا مهمه ده چې دا ډول څرنګوالي یا وړاندیزونه و پیژنو و په دې پوه شو چې د کوم میکانیزم وړاندې کول ډېر کارنده او مناسب دي.
بدیل میکانیزمونه، لکه حکمیت او منځګړیتوب په دودیزه توګه د خصوصي او سوداګریزو شخړو د حل کولو سره تړل شوي دي، او مقرراتي فیصلې په عامه پالیسیو پورې د اړوندو موضوعاتو لپاره په کار وړل کېږي. چې بېلول یې یو سخت کار ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه په متحده ایالاتو او اردن کې مقرراتي ادارې په رسمي او غېر رسمي ډول په ډېرېدونکې توګه د حکمیت څخه ګټه اخلي، سربېره پردې د مخابراتو چټکو بدلونونو ته په پام سره ځينې هېوادونو لکه سعودي عربستان ډېرې انعطاف منونکې لارې چارې اختیار کړې ترڅو تشخیص کړي چې د هرې شخړې د ځانګړتیاو سره سم کوم میکانیزم (لکه منځګړیتوب، حکمیت او یا مقرراتي فیصلې) د پلې کېدو وړ دي.
همدارنګه ځینونور هېوادونه لکه انګلستان بیا بدیلې لارې چارې هغه وخت د ګټه اخیستو وړ ګڼې کله چې د شخړې دواړه غاړې د مارکېټ د ځواک له مخې سره مساوي وي، ځکه چې په دې حالت کې دواړه خواوې په لېوالتیا سره غواړي ترڅو په هغه حل لاره چې د دوی د موجوده دوه اړخیزو اړتیاو سره سمون ولري، خبرې اترې وکړي. په دې ډول حالاتو کې مقرراتي مداخله ډېر ځله هغه وخت اړینه برېښي کله چې د شخړې د غاړو ترمنځ په مارکېټ کې دځواک له مخې ناانډولي موجوده وي په دې مانا چې یوه غاړي په څرګنده توګه درسمي سکټور ملاتړ ته اړتیا ولري ترڅو د شخړې د حل په بهیر کې د مقابل اړخ لخوا په حقوقو باندې تېری ونشي.
په دې توګه د شخړو دحل فصل کولو په بهیر کې د رسمي سکټور د رول د ارزونې او ترتیب په اړه لاندې څیزونه مهم دي:
o د رسمی او نارسمي سکټور ترمنځ د ټینګو اړیکو کموالی
o په زیاته توګه د هغو رولونو لټول چې رسمي سکټور پکې کولای شي د شخړو په چټک حل کې د خپلو جدي هڅو او موجودیت له لارې مرسته وکړي، هغه هم د قانون د احکامو ، مقرراتي قواعدو او اړینې کړنلارې سره سم.
ټولنیزو، حقوقی او سوداګریزو دودونو ته په پام سره دقضایی حوزو ترمنځ د شخړو د حل د لارو چارو د مېتود ټاکل توپیر لري، که څه هم د یوشان شخړو په اړه وي. د دې لارو چارو د ټاکلو په وخت کې باید لاندې څیزونه په نظر کې ونیول شی:
1. د نارسمی سرچینو کارونه
د حکمیت او نورو نارسمي تخنیکونو په اړه د نړۍ لویه تجربه کولای شي مقرراتي ادارې او پالیسي جوړوونکي دې ته وهڅوي چې په یو تنظیم شوي مارکېټ کې د شخړو د حل فصل نارسمي لارې چارې وکاروي، سوداګریز حکمیت کېدای شي یوه بېلګه شي چې تنظیم کوونکي څه ډول کولای شي د تګلارې په مهمو موضوعاتو باندې کنټرول ولري او همدارنګه ډاډ ورکړي چې ددوی دشخړو د حل سیستم ګټوردی، کله چې د دوی په اوږو باندې د کار پېټی سپکوي.
2. په رسمي او نارسمي بهیرونو کې د کیفیت د کنترول مسئله
هغه بهیر چې دشخړو د حل لپاره ټاکل شوی دی دشخړو په حل کې د تنظیموونکو او محاکمو درول نفوذ او توانایی ټاکي. مقرراتي فیصلې او حکمیت د محکمو دکړنلارو تېروتنې او کمبودونه په ځان کې لري، ځکه دشخړې اړخونه د فیصلې او حکمیت د پایلې د کنټرول څخه بې وسه دي. مقرراتي فیصلې هم کېدای شي د یو ښه ماهیت لرونکي اپیل له لارې د داخلي اجنسۍ او بهرنیو محاکمو د بېلابېلو کچو لخوا پرې غور شي. خو دا مهمه ده چې وویل شي چې دبیا غور کړنلارې باید د مقرراتي فیصلو اعتبار بېخي له منځه یونسي.
د منځګړیتوب په شمول اختیاري مذاکراتو دکړنلارې بریالیتوب د رسمي بیاغور څخه د دوی په آزادۍ پورې اړه لري. که چېرته د اختیاري مذاکراتو د اغیزمنتیا په اړه کوم شک موجود وي، تنظیموونکي کېدای شي په دې وتوانېږي چې د خپلواکې فیصلې په ځای د په مذاکراتو کې دښه نیت دمداخلې له لارې تشویق رامنځ ته کړي.
3. په نارسمي تګلارو باندې په تکیه کولو کې داعتماد فکټورونه
مونږ ګڼ شمېر داسې فکټورنه لرو کوم چې را ته ښیئ چې د شخړو دحل نارسمي تګلارې په هرو شرایطو کې د مقرراتي فیصلو او محکمو د کړنو غوندې مناسبې او پخې دي. په دې فکټورونو کې د حکمیت او منځګړیتوب د هیئتونو مسلکي والی، د منځګړیتوب او حکمیت د انستیتیوتونو ښه پرمختیا او د تیروتنې د کړنلارو اغیزمن استعمال راځي.
1. مقرراتی فیصلې
مقرراتي فیصلې په هغو شخړو باندې د تنظیموونکو دحقوقي ځواک آزمیښت منسوبېږي کو مې چې د دوی مخ ته وړاندې کېږي. اوس مهال، مقرراتي فیصلې په مخابراتي سکټور کې د شخړو د حل د بنسټ په توګه پیژندل شوې دي. که څه هم د مقرراتي فیصلو میکانیزم تر دې وروستیو پورې د یو څو هېوادونو پرته نسبتا نوی څيز ګڼل کېدلو. مقرراتي او د تګلارو جوړونې چارې، د مخابراتي سکټور د لېبرالېزېشن او د سیالۍ د را منځ ته کولو امور واحدو حکومتي ارګانونو ته راټولې کړل شوې وې. د مخابراتي سکټور د تنظیم د لرلید په رامنځ ته کېدو سره دا چارې سره بېلې شوې او مقرراتي ادارې د خپلو ځانګړو مسئولیتونو سره را منځ ته شوې.
متحده آیالتونه یو داسې هېواد دی چې په دودیز ډول د اوږدې مودې پرمختللې ادارې لري ، د مخابراتو فدرالي کمیسیون د پالیسۍ اړوندو چارو هم غږي او توضیح همدارنګه دوی ته دو ړاندې کېدونکو شخړو دفیصله کولو د پالیسۍ پورې اړوند امور په غاړه لري.
د منازعاتو د حل لپاره د مخابراتو د فدرالي کمیسیون په پروسه کې د کمیشنر او یا د کمیشنرانو د هیئت لخوا وروستۍ فیصلې راځي. دا فیصلې کېدای شي په یو معیین پیریود کې د اجنسۍ د داخلي غور او بیاکتنې په ترڅ کې صورت نیولی وي، او همدارنګه کیدای شي محکمې ته تر اپیل مخکې کمیسیون ته اپیل شوې وي. په کاناډا کې د مخابراتو مقرراتی کمیسیون (CRTC) د شخړو د حل لپاره محکمو ته د ورته کړنلارو څخه کار اخلي.
له هنر او ابتکار ډکه یوه کمیټه د شخړې له دواړو اړخونو او مجربینو څخه جوړه شوې ده ترڅو په مخابراتو پورې اړوند موضوعات حل اوفصل کړي. او کله چې کمېټه ونشی کولای توافق ته ورسېږي نو CRTC ته مراجعه کېږي. په انګلستان کې ځینې آپرېټران لکه آف کام د شخړو د حل لپاره له یو ډول میتودڅخه کار اخلي چې د شخړې په اړه له رسمي پلټنو مخکې ټول شواهد دیو شکایت یا عرېضې په توګه ځای په ځای کوي.
د شکایت او یا عرېضې په اړه په پلټنو کې د شخړې یا عریضې د حل لپاره د سیالۍ تر قانون لاندې د اړوندو مکلفیتونو او سرغړونو پیژندنه راځي. هغه هېوادونه چې مقرراتي ادارې یې ډېرې نوې هم دي په مخابراتي مارکېټ کې د لوبغاړو ترمنځ د شخړو په اړه د فیصلې صلاحیت لري.
د مقرراتي فیصلو ګټې او زیانونه:
که چېرته مقرراتي فیصلې په کارنده او اغیزمنه توګه وکارول شي، نو لاندې مشخصې او ځانګړې ګټې درلودلای شي:
· مقرراتي فیصلې کولای شي د رسمي سکټور قانونیت ترلاسه کړي او همدارنګه دپلي کولو د میکانیزم ګټې له خپل ځان سره لري.
· د مقرراتي اجنسیو ښه کارمندان د شخړو په حل کې په بېلابېلو برخو کې (لکه تخنیکی، اقتصادي او حقوقي ) د مجربو کارمندانو شتون کولای شي په تصمیم باندې خپله ښه اغېزه وشیندي.
· د مقرراتي تصمیم بهیر کولای شي د تصمیم نیونې د عمومي بهیر لپاره یو ګټور څیز ثابت شي.
په هر حال، مقرراتي فیصلې کېدای شي مهم زیانونه هم ولري او په دې توګه د شخړو د حل فصل بدیلو لارو چارو ته د مهمو سرچینو په توګه پاملرنه ور اړوي. ځېنې له دې زیانونو څخه په لاندې توګه دي.
· مقرراتي فیصلې کېدای شي یوه اوږده او سخته کړنلاره ولري.
· د مارکېټ د لوبغاړو لخوا د مقرراتي مداخلې دبدې په کاروړنې شونتیا وجود لري، په ځانګړې توګه په مارکېټ کې د موجودو آپرېټرانو له خوا د دوی د هغه ستراتیژیک ځواب په توګه چې موخه یې د رقابتي شرایطو مخه نیول دي.
· د قانون هغه احکام چې د سکټور په پرمختیا پورې اړوندو موضوعاتو،لکه کانورجینس، سره ارتباط لري د ځینو مهمو شخړو او سکټور اړوندو موضوعاتو سره د مخامخ کېدو انعطاف مننه له منځه وړي.
· د واحدمقرراتي ارګان د مسئولیت په توګه په بېلو بېلو بهیرونو باندې د مقرراتي ارګان د تصمیمونو وېشل کېدل، هغه هم د محدود اختیار او پلي کېدو د کمزوري ځواک او په معین حقوقی ډګر کې د شخړو د اړخونو د ځانګړو ادعاوو سره، د دې ډول فیصلو یو کمزوری ټکی بلل کېږي.
2. د شخړو د حل بدیلې لارې Alternative Dispute Resolution (ADR)
د مخابراتو په برخه کې د شخړو بدیلې حل لارې بېلابېلې کړنلارې او پروسې په ځان کې را نغاړي کوم چې د قضایي دعوا او اداري فیصلې څخه په یوه بېله مانا سره په لاره اچول کېږي. د شخړو په بدیلو حل لارو کې حکمیت، منځګړیتوب او څو نورې مختلط حل لارې راځي.
بدیلې حل لارې په هغه ځای کې چې امکان لري، د عمومي قیاس پر بنسټ، د خصوصي اړخونو لپاره ډېر ګټورې دي ترڅو د خپلو ځانګړو کړنلارو او مذاکراتو له لارې د متنازع فیه قضايي دعوا او یا مقرراتي فیصلې مخه پرې ونیسي. د دې حل لارو ګټه د شخړې د اړخونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ساتل او په ځینو مواردو کې د هغه پرمختیاده، کوم چې کېدای شي د نورو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره دا اړیکې په منفي ډول دمتخاصمې کړنلارې تر اغیز لاندې راشي. او سربېره پردې بدیلې حل لارې د لګښتونو د مخنیوي سره هم مرسته کولای شي کوم چې د قضایي دعوا سره تړلي دي. دبدیلو حل لارو کړنلارې کولای شي یا د رسمي فیصلو ځای ونیسی او یا هم په نوموړو ساحو کې د توافق په رامنځته کولو سره د نوموړو فیصلو او قضایی دعوا ګانو د بشپړوونکي په توګه کار وکړي. انعطاف مننه د بدیلو حل لارو بل بنستیز غوره والی دی کوم چې معمولا دشخړوې اړخونو ته اجازه ورکوي تر څو د بېلابېلو کړنلارو او تګلارو په مټ ډول ډول منازعات حل فصل کړي.
دا میکانیزمونه همدارنګه کولای شي محکمو او مقرراتي ادارو ته د ډېرو شخړو د بیا وړاندې کولو په مخنیوي سره د رسمي ارګانونو په غاړه د شخړو د حل د بار په سپکوالي کې مرسته وکړي.
په اروپا کې، دبېلګې په توګه د اروپايي اتحادیې په چوکاټ کې صریح هدایات موجود دي چې ملي مقرراتي ادارې باید د شخړو د بدیلو حل لارو لکه منځګړیتوب، که چېرته په لاسرسي کې وي، په کار وړل وهڅوي. د همدې ډول نوښت سره سم، په انګلستان کې د مخابراتي فیصلو دفتر رامنځ ته شو ترڅو د اړینو کړنلارو د چټکې پلي کېدنې او لوکل لوپ (Local Loop) ته دسیالو آپرېټرانو د لاسرسي لاره اواره کړي. د مخابراتو دفیصلو دفتر همدارنګه د ټولو اړخونو سره راټولولو او په کار اچولو او په کاري کچه د منځګړیتوب په واسطه د حل شویو شخړو د پلي کېدلو دنده په غاړه لري. هغه طرحه چې په هغه کې اړخونه په ځانګړې او قراردادي بڼه د خپل منځي شخړو لپاره یو میکانیزم و ټاکي او دا میکانیزم حکمیت ته ورته دي.
د شخړو د حل بدیلې حل لارې لومړی په دریو ډولو نو ویشل کېږي: چې د خبراترو یا مذاکراتو، منځګړیتوب او مصالحې او حکمیت څخه عبارت دي .
خبرې اترې یا مذاکرات
خبرې اترې یا مذاکرات یوه داسې فرضیه ده چې د هغې پربنسټ د شخړو د بدیلو حل لارو ټول کړه وړه ولاړ دي. دا د ټولو په توافق یوه جوړه شوې پروسه ده چې په شخړه کې ښکېلو اړخونو ته وخت ورکوي تر څو خپل منځي د توافق وړ حل تر لاسه کړي. ډېر ځله خبرې اترې په محرمانه توګه د کومې حقوقي سرچینې له غوڅې پرېکړې پرته چې اړخونه پکې یواځې له ځان څخه د دفاع حق لري، دایرېږي.
د مذاکراتو او منځګړیتوب ترمنځ توپیر دادی چې په مذاکراتو کې دریم مرسته کوونکی اړخ مداخله نه کوی کوم چې په منځګړیتوب د داسې یو اړخ موجودیت د منځګړي په توګه اړین ګڼل کېږي. او دا پروسې ته نور زیات ارتجاعیت ورکوي ځکه چې دشخړې اړخونه پخپله د مذاکراتو مهال ویش ټاکي ، او دا د هغو متخاصمو جریانونو مخه نیسی چې په نورو بدیلو حل لارو کې یې منځ ته راتلل شوني دي.
منځګړیتوب او جوړ جاړی:
منځګړیتوب یو متفق علیه کړنلاره ده چې د بې پرې دریم اړخ په ښکیلتیا چې د شخړې د حل په موخه د مرسته کوونکي رول لوبوي ، را منځ ته کېږي. مقرراتي ارګانونه او هغه خصوصی افراد کوم چې په مقرراتي پروسو کې دخیل وي د منځګړي په توګه عمل کولای شي.
یو منځګړی د خپل رول د ادا کولو لپاره باید لومړی د شخړې ماهیت او دهغه بنسټیزو موضاعاتو ته په کتوسره د اړخونو نظر تر لاسه کړي په دې ځای کې منځګړی باید د هغو باالقوه ټکو په لټه کې وي چې کولای شي د شخړې د اړخونو هوکړه پرې راشي او هڅه باید وکړي چې دشخړې د حل لپاره د ګټونکي ـ ګټونکي ( د شخړې د واړه اړخونه ګټونکي دي) . منځګړی ډېر وختونه د یوه طبیعې دریم اړخ په توګه رول لوبوي چې د شخړې د اړخونو ترمنځ د نظریاتو د لېږد را لېږد دنده پر مخ بیايي تر څو د اړخونو ترمنځ اړیکې را منځ ته کړي او په پایله کې مستقیمو خبرو اترو ته پرمختیا ورکړي. منځګړی باید دا توان ولري چې یوه باالقوه حل لاره وړاندیز کړي او یا د اړخونو ترمنځ د اختلاف د ټکي په اړه قضاوت وکړي.د بېلګې په توګه په جاپان کې د خپل منځي اتصال اړوندې شخړې د منځګړیتوب په واسطه حل کېږي.
جوړجاړی په منځګړیتوب پورې په نږدې ډول تړلی دی، خو په جوړجاړي یا مصالحه کې رسیمي کړنلارې یوڅه زیاتې دخیلې دي، په جوړجاړي کې دشخړې اړخونه يوله بله سره مخامخ خبرې نه کوي، مصلح دلته د اړخونو ترمنځ د وساطت او اړیکه جوړوونکي په توګه دنده ترسره کوي. په لومړي پړاو کې دا دنده لري ترڅو دشخړې ټول ټکي سره را ټول کړي د توافق د تر لاسه کېدو لپاره ځینې وختونه غیر الزامي مشورې وړاندې کوي او هڅه کوي تر څو دشخړې اړخونه په راټولو شویو ټکوباندې باندې را غونډ کړي.
ملګري ملتونه د جوړجاړي او منځګړیتوب څخه ځانګړی ملاتړ کوي ترڅو د هېوادونو ترمنځ په دې ډول شخړې پای ته ورسوي. او په دې وروستیو کې یې دا درک کړېده چې جوړ جاړی او منځګړیتوب په سوداګریز ډګر کې په عامېدو دی.
د ۲۰۰۲ کال د نومبر په ۱۹ د ملګرو ملتونو عمومی اسامبلې یوه حل لاره ومنله چې ټول غړي هېوادونه دې ته وهڅوي ترڅو دنړیوال تجارت د مصالحې لپاره دځانګړو قوانینو د وضعې لپاره جدی پاملرنه و کړي، کوم چې د ملګروملتونو د نړیوال تجارت د قانون دکمیسون لخوا منل شوي او بشپړ شوي دي.
د منځګړیتوب ګټې او زیانونه
منځګړیتوب له خپله ځان سره ډېرې ګټې لري چې په لاندې توګه بیانېږي:
· منځګړيتوب کولای شي هغه اوږدمهالې اړیکې را منځ ته کړی د کوم پر بنسټ چې مخابراتي صنعت ولاړ دی.
· د منځګړيتوب لګښتونه په معمولي توګه له مقرراتي فیصلو او حقوقي دعوای څخه ټیټ وي.
· د شخړې اړخونه کولای شي خپل منځګړی د سیالو منځګړو له منځه وټاکي هغه هم په معمولي توګه د مقرراتي مداخلې پرته.
· د منځګړیتوب پروسه د خبرو اترو په نسبت ډېره بنسټیزه ده ( ځکه چې ځانګړي مقررات او کړنلارې موجودې دي).
· د منځګړیتوب په برخه کې مسلکي موسسات موجود دي کوم چې کولای شي د پروسې د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي
· د مقرراتي ملاتړ سربېره د منځګړیتوب لپاره د دې خدمتونو او انسټیټیوټونو د ګټورتیا څخه قضایی ملاتړ هم موجود دی.
د دې ډول ګټورتیاوو سره سره، منځګړیتوب ځینې زیانونه هم لري:
· د دې میتود بریالیتوب د شخړې د اړخونو په رضایت پورې اړه لري تر څو په ښه نیت او په ګډه یو له بل سره کار وکړي.
· منځګړیتوب کیدای شی د شخړې د هغو اړخونو لخوا چې، غواړي دشخړه اوږده کړي او یا دشخړې د حل د بل پړاو پورې اړه لرونکي معلومات ترلاسه کړي ، تر ناوړه ګټه اخیستنې لاندې راشي.
د منځګړیتوب د بریالیتوب لپاره فکټورونه:
· دشخړې اړخونه باید متعهد وي ترڅو په خپل منځ کې یو د توافق وړ پایلې ته ورسېږي.
· منځګړی او د شخړې اړخونه باید په دې وتوانېږي تر څو یو بریالی توافق را منځ ته کړي.
· کله چې دشخړې اړخونه په بهیر کې په خپل ګډون باندې بشپړ واک او کنټرول ولري، د منځګړي لخوا دخبرو اترو سمبالښت هغه د مذاکراتو په نسبت ډېر بنسټیز کوي.
· کله چې د شخړې یو اړخ په ځواکمن پوزیشن کې وي منځګړی کولا ی شي نوموړی اړخ د خپل ټینګ او غیر واقع بینانه دریځ څخه په شاکړي.
· منځګړی کولای شي د هغه دریځ په نسبت چې د شخړې اړخونه یې لري د هغوی نورو ډېرو ارزښتمنو ګټوته د دوی په پام را اړولو سره یو بحراني رول هم ولوبوي.
· ښه منځګړی له ځانه صبر، بصیرت او روانی ځیرکي ښیئ تر څو دشخړې اړخونه په دې قانع کړي چې خپل نیول شوی دریځ بدل کړي.
په مقرراتي زمینه کې بریالی منځګړیتوب کېدای شي د مقرراتی رسمي مقاماتو په رول پورې اړه ولري. په منځګړیتوب بوخت مقرراتي چارواکي یا مقرراتي ادارې ته د منځګړي د بې پرې راپور ترتیبول کولای شي دشخړې اړخونه له غیرعادلانه دریځ څخه را وګرځوي. په ځینو مواردوکې د مقرراتي چارواکو ورګډېدل کېدای شي د شخړې د حل د بهیر محرمیت له منځه یوسي، دا محرمیت د یو بریالي منځګړیتوب یو کلیدی عنصر ګڼل کېږي ځکه چې دشخړې اړخونه په باالقوه توګه غواړی په مهمو مقرراتي موضوعاتو کې د خپل دریځ د بدلولو په وخت خپل ځان ته له یوې زیان رسوونکې نتیجې څخه ځان وژغوري. نو په داسې موضوعاتو کې یوه بېروني بې پرې منځګړي ته ترجیح ورکول کېږي کوم چې د دواړو اړخونو لپاره د اعتماد وړ وي او د منځګړیتوب د بهیر محرمیت وساتلی شي.
حکمیت (Arbitration) :
حکمیت هم په دودیز ډول د شخړو په حل فصل کې خپل ځای لري، د خپلې خوښې په دې پروسه کې دشخړې اړخونه هوکړه کوي ترڅو خپله شخړه دریم بې پرې لوري ته او یا د حکمیت یو هیئت ته د حل فصل لپاره وسپاري. په حکمیت کولو باندې الزام کېدای شي د یو سوداګریز هوکړه لیک په لومړي سرکې د حکمیت تر عنوان لاندې عبارت سره رامنځ ته شي کوم چې دواړه اړخونه په دې باندې تړي چې د خپلو راتلونکو را ولاړېدونکو شخړو د حل لپاره له حکمیت څخه استفاده وکړي او یا امکان لري چې حکمیت د نړیوالو هوکړه لیکونو له حقوقی اسنادو څخه استنتاج شي. همدارنګه حکمیت کېدای شي د شخړې د را ولاړېدو په وخت کې دحقوقی دعوا یا مقرراتي تصمیمونو د بدیل په توګه و ټاکل شي.
حکمیت په نړیوال مفهوم خپل ځانګړی اهمیت لري ځکه چې د ۱۹۵۸ کال د نیویارک د کنوانسیون له مخې ډېرو هېوادونودحکمیت پرېکړې د پلې کېدو وړ ګڼلې دي.
د حکمیت ګټې او زیانونه
حکمیت ډېرې ګټې لري ، لومړۍ خو په عمومي توګه هغه یوه خصوصی او نارسمي کړنلاره ده او کولای شي په ښه توګه محرمیت او اختفا وساتي او د شخړو د اړخونو محرم تجارتي معلومات وساتي. دشخړې اړخونه کېدای شي دهغو معلوماتو او اسنادو په محرمیت سره موافق وي چې د حکمیت د بهیر په ترڅ کې څرګند او خپاره کېږي. سربېره پردې هغه پخوانۍ منفي وېره کېدای شي د شخړو دبدیلو حل لارو د خصوصي میکانیزم له امله راکمه شي.
د شخړو د حل دبدیلو میکانیزمونو انعطاف منونکې ځانګړتیا دشخړې اړخونو ته اجازه ورکوي ترڅو حکمیت له نارسمي مذاکراتو او منځګړیتوب سره ګډ کړي او په دې توګه خپلې شخړې د مرستندویه مذاکراتو په بڼه حل فصل کوي. د شخړې د اړخونو ترمنځ دا دوام لرونکې کاري اړیکې رامنځ ته کوي کومې چې د دوی د خپل منځي انفعال لپاره اړينې ګڼل کېږي.
حکمیت کیدای شي ځینې وختونه د دعوا او یا مقرراتي فیصلې په پرتله د لاندې عوملو په پام کې درلودلو سره لږ وخت ونیسي:
· په حکمیت کې کولای شو د شخړې د حل اړین پړاونه خپل ترټولو چټک حالت ته راولو
· په حکمیت کې کولای شي دشخړې دحل هغه پړاوونه راکم کړو کوم چې د یوې دعوا لپاره اړين ګڼل کېږي
· حکمیت ته دلاسرسي او د هغه دانعطاف منونکې ځانګړتیا لوړوالی
د صنعت له نقطه نظره دشخړو د حل دا ډېر لنډ وخت ډېرې تجارتي ګټې لري چې، په هغو کې دتجارتي اهدافو د اخلال را کمیدل هم راځي ، د نړیوال حکمیت په صورت کې یوه دپام وړ ګټورتیا د فیصلې لپاره د ملي بلې هرې مرجع په پرتله یوه ډېر ښه بېطرفه حکم ته لاسرسي ګڼل کېږي.
همدارنګه د حکمیت ځینې زیانونه په لاندې توګه دي:
· حکمیت یوه بشپړه د تخاصم پربنسټ ولاړه پروسه ده، کله چې هغه په یوه انزوا کې ترسره شي، په ټولیز ډول دا پروسه د " ګټونکي-ګټونکي" حل لاره نشی وړاندې کولای او نه هم د شخړې د اړخونو ترمنځ اړیکوته پرمختیا ورکولی شی.
· حکمیت کیدای شی د شخړې د موضوع پیچلتیا په صورت کې د حقوقي دعوا په پرتله ډېرو لګښتونو او وخت ته اړتیا ولري ترڅو شخړه د حکم لخوا واوریدل شي.
· د حکمیت بهیر نشی کېدای د شخړې د اړخونو له رضایت پرته په یوه عمل کې را غونډ کړی شي ، دوی د شخړې د ډېرو نېږدې اړینو موضوعاتو په اړه د متناقضو تصمیمونو خطر رامنځ ته کولی شی.
په مخابراتو پورې د اړوندو شخړو په حل کې د حکمیت څخه کار اخیستل
که څه هم حکمیت د شخړو د حل فصل دیوې لارې په توګه د شخړې د اړخونو ترمنځ د ځانګړي هوکړه لیک په ترڅ کې ټاکل کېږي، خو په ځینو مواردو کې حکمیت د مقرراتي تګلارو او یا قانوني احکامو په واسطه اجباري او یاهم هڅول کېږي. د بېلګې په توګه په ځینو هېوادونو کې کورني مقررات په خپل منځي اتصال پورې اړوندې شخړې د حکمیت په واسطه حل فصل ته اړباسي، دا ډول موارد کولای شو په برازیل کې وګورو چیرته چې د خپل منځي اتصال د تړون د مذاکراتو په وخت کې دمقرراتو د استعمال او تفسیر څخه د را ولاړېدونکې شخړې د اناټل د حکمیت په واسطه حل کېږي کوم چې د حکمیت د جرګه ګۍ لخوا رهبرې کېږي دا جرګه ګۍ له دریو غړو څخه جوړه شوې وي چې غړي یې د اناټل د رئیس لخوا ټآکل کېږي. حکمیت هغه وخت پیل کېږی کله چې د شخړې یو اړخ خپله عریضه د جرګه ګۍ رئیس ته وسپاري، عریضه سپارونکی اړخ باید د لسو ورځو په بهیر کې ټول اړوند معلومات او اسناد دې جرګه ګۍ ته سپاري، جرګه ګۍ مکلفیت لري ترڅو د خپل منځي اتصال د شرایطو په اړه په پنځلسو ورځو کې حکمیت وکړي.
په ځینو هېوادونو کې مقرراتي چارچوکاټ ډېره انعطاف منونکې لاره غوره کوي او د شخړې اړخونه پرېږدي ترڅو دځان لپاره دشخړې د حل میتود په خپله وټاکي. چې له هغو څخه کولای شو په اردن کې د خپل منځي اتصال د شخړو د حل د طریقې څخه یادونه وکړو، په اردن کې که چېرته شخړه د شخړې د اړخونو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو څخه تر (۲۰) کاري ورځو پورې حل نشي نو د شخړې اړخونه کولای شي چې (۱) د رېګولېټور څخه د مداخلې غوښتنه وکړي او یا (۲) د حکم څخه د مرستې غوښتلو په لټه کې شي. حکمیت ته دشخړې د لېږلو په اړه د دواړو اړخونو رضایت او موافقه اړینه ګڼل کېږي په داسې حال کې چې شخړې کېدای شي د یوه اړخ په غوښتنه هم رېګولټور ته د حل لپاره وړاندې کېدای شي. د اردن د خپل منځي اتصال د حل پروسه هم په صراحت سره وایی چې دشخړې د حل لپاره حکمیت اویا ریګولټور ته د مراجعې په صورت کې د شخړې اړخونه محکمې ته د خسارې دجبران لپاره مراجه نشی کولای.
سربېره پردې حکمیت په مخابراتي سکټور کې په پیرونکو پورې د اړوندو شخړو په اړه هم په کار وړل کېږي. د بېلګې په توګه ، دشخړو دحل د بدیلو لارو ځینې خصوصي ارګانونو د دې ډول شخړو د حل لپاره ځینی ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي چې دهغو له ډلې څخه د امریکې د حکمیت د ټولنې American Arbitration Association (AAA) نوم اخیستلای شو.
د حکمیت د بریالیتوب فکټورونه:
دلته ګڼ شمېر داسې فکټورونه شته دي چې د مخابراتو په مقرراتي اړخ کې د حکمیت د میکانیزم استعمال جوتوي، چې په هغو کې (۱) دحکمیت په بهیر کې د مقرراتي ادارو رول، (۲) حکم کېدای شي یو مقرراتي رسمي ارګان وي او یاهم کېدای شي یو خپلواک شخص وي چې د ریګولټور لخوا تصویب او یا هم ټاکل شوی وي او (۳) د حکمیت پایله کېدای شي یو عام نظر وګڼل شي او په پای کې د مقرراتي ادارې لخوا تصویب کړل شی.
نو له همدې امله په مخابراتي سکټور کې د حکمیت د تخنیکونو او اسبابو څخه کار اخیستل د عامه پالیسۍ لپاره څو مهمې اندېښنې را ولاړوي، چې په لاندې توګه بیانېږي:
· د شخړو د حل د بهیر تر وروستۍ کچې محدودیت او کنترول، د بېلګې په توګه په شخړو پورې د اړوندو مسائلو په نظر کې درلودلو سره د شخړو د راتلونکو بڼو او ډولو نو سره چلند او سرکار در لودل.
· د شخړو د بهیر د تعمیل او د ریګولټور د یوداسې ابتکار په اړه جدي اندېښنه چې وکولای شي د حکمیت د بهیر په وړاندې د خپلو فیصلو اهمیت وساتي.
· د حکم د کاري مهارت، تخصص او تجربې په اړه اندېښنه
· په شفافیت باندې د اعتماد په وړاندې په محرمیت پورې د اړوندو مسائلو په اړه اندېښنه کوم چې معمولا د عامه تصمیم نیونې یوه مشخصه ګڼل کېږي.
· د لګښتونو په اړه اندېښنه ، چې د یوې حقوقي دعوا د پرمخ بولو لپاره هم ورته اندېښنه رامنځ ته کېدای شي.
· او د دې په اړه اندېښنه چې د شخړې اړخونه به د اپیل یا بلې مرجع ته شکایت کولو محدود حق ولري.
که چېرته پورتنۍ اندېښنې په بریالیتوب سره له منځه یوړل شي ، نو د حکمیت په واسطه به د مقرراتی فیصلو لپاره د یو اعتماد وړ، اغیزمن او باکفایته بدیل جوړول شوني شي او په دې توګه به دې مخابراتي سکټور د شخړو د حل فصل په څرنګوالي کې ښه والی راشي.
هغه مخابراتي شخړې چې بهرني آپرېټران پکې ښکېل وي:
د مخابراتي سکټور خصوصي کېدنې او آزادۍ (لېبرالیزېشن) مخابراتي مقرراتي بهیر ته په ډېرو هېوادونو کې په مخابراتي سکټور کې د بهرنۍ پانګې اچونې د یو قوي بهیر د منځ ته راتګ زمینه برابره کړه، خو له بلې خوا دا بهیر کېدای شي د پانګه اچوونکو مخابراتي آپرېټرانو او مخابراتي رېګولټورانو ترمنځ شخړې را پورته کړي.
د لیکنې دا برخه د شخړو د حل فصل دوه ځانګړي ډولونه چې په مخابراتی سکټور کې په بهرنۍ پانګه اچونې پورې په مستقیمه توګه اړه لري تر څېړنې لاندې نیسي چې عبارت دي له (۱) د نړیوالې پانګه اچونې شخړې او (۲) د نړیوالې سوداګرۍ شخړې.
په پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې
په پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې هغه وخت را پورته کېږي کله چې مقرراتي ریفورم په سکټور کې د بهرنیو پانګه اچوونکو ګټې په منفي توګه تر اغېزې لاندې راولي.
د دا ډول مقرراتي بدلونونو بېلګې : (۱) د موجوده آپرېټرانو انحصار ته دپای ټکی اېښودل؛ (۲) د بیو ټاکل؛ (۳) اجباري خپل منځي اتصال؛ (۳) د نویو بیو د جوړښت بنسټونه؛ او (۵) د امتیازاتو یا جواز په شرایطو او مقرراتو کې بدلون راوستل.
هغه حقوقي بنسټونه چې پانګه اچوونکي کولای شي د حکومت په وړاندې خپله دعوی را ولاړه کړي، له یوه عدلي سیستم څخه تر بله پورې توپیر کوي. یو پانګه اچوونکی کولای شي دلیل راوړي چې د حکومت کړنې یو ناقانونه تصرف د ځانګړتیا لرونکي دي یا داچې د دوی د ملکیت د حقوقو ارزښتونو ته زیان پیښوي. سربېره پردې، پانګه اچوونکي ښايي ادعا وکړي چې حکومت موجوده قوانین او د هغه موضوعه مکلفیتونه نه دي رعایت کړي ( لکه د بیو ټاکلو په صورت کې، یو پانګه اچوونکی کېدای شي استدلال وکړي چې حکومت معینې موضوعه اړینې ځانګړتیاوې په پام کې نه دي نیولی). داډول ادعاوې په دې وروستیو کې په بېلابېلو قضیو کې چې د بیو دهغو یخبندان له امله را منځ ته شوي و چې د ۲۰۰۱ کال په مالي کړکیچ کې دبیړني اقتصادي کچې په وخت کې د ارجینتینا د حکومت په وړاندې را پورته شوې و.
دعواوې همدارنګه کېدای شي د پانګه اچوونکي او دولت ترمنځ د تړون د ژمنو له ماتېدو څخه هم را ولاړه شي. په داسې حالاتو کې، د تړون د ژمنو په رعایت کولو کې ناکامي ترڅو د مخابراتي سکټور تنظیم په یو معینه لاره رهنمایی کړي کېدای شي د پانګه اچوونکي دزیان جبرانوونکې دعوا د یو بنسټ په بڼه کار وکړي. دا ډول شخړې کېدای شي د حکومتي مخابراتي کمپنیو د خصوصي کولو په صورت کې هم رامنځ ته شي، له کومه ځایه چې د هغو تړونونو په اړه چې په یوه مخابراتي آپرېټر کې د حکومت د ونډې د پلورلو دتنظیم لپاره رامنځ ته کېږي دا نامعموله نه ده چې د راګرځېدو د پیریود او لږ تر لږه بیې انحصار پکې شامل کړل شي ، همدارنګه د وخت په یو ټاکلي چارچوکاټ کې د بیې لوړولو ته اجازه ورکړي.
لکه څرنګه چې مخ په ډېرودونکو شمېرهېوادونو د بهرنۍ پانګه اچونې په وړاندې خنډونه له منځه وړي دي، ځینې وختونه د هغو ژمنو په اړه چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان تر GATS لاندې مارکېټ ته د لاسرسي لپاره لاره پرانیزي، دا د موجوده آپرېټرانو په ګډون د سیمه ایزو آپرېټرانو لپاره په یوه عامه خبره اوښتې ده، چې ټول یا یوه برخه یې د بهرنیو پانګه اچوونکو ملکیت دی. په دې برخه کې را ولاړېدونکې شخړې کله کله ډېرې پېچلې وې ځکه کېدای شي دلته د نړیوال قانون موضوعات را برسېره شي، د دوه اړخیزو او څو اړخیزو هوکړو دپلې کېدو خبره را ولاړه شي، د حل فصل په بېلابېلو حوزو کې د قوانینو ترمنځ ټکر رامنځ ته شي آن تر دې چې کېدای شي د شخړې په اړه د کمپنۍ د اصلي ټاټوبي د قوانینو د حل فصل حوزه پرې پلي کېدو وړ وي.
په نړیوالې پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې
په نړیوالې پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې (لکه د هېوادونو ترمنځ شخړې یا د بېلابېلو هېوادونو د وګړو ترمنځ شخړې) کېدای شي د حل فصل لپاره د نړیوال بانک ګروپ د پانګه اچونې د شخړو د حل فصل لپاره نړیوال مرکز (ICSID) ته وړاندې کړل شي، همدارنګه نورو مرکزونو ته لکه د نړیوال تجارت خونه (ICC). چې کېدای شي(۱) د غړو هېوادونو د حکومتونو او د نورو غړو هېوادونو دپانګه اچوونکو ترمنځ د قرارداد په مټ او (۲) د سیمه ایزې پانګه اچونې دقانون او د پانګه اچونې د دوه اړخیز ژمن لیک د په لاره اچولو په مټ عملي کړل شي.
یو زیات شمېر هغه دعوا وې چې اوس د ICID په مخکې پرتې دي د پانګه اچونې د د وه اړخیزو ژمن لیکونو په موجب را منځ ته شوې دي دا د دې څرګندوی دی چې د ICSID د معضلو بار په دې وروستیو کې د پانګه اچونې د انفرادي قراردادونو څخه د د نړیوالې پانګه اچونې د ژمن لیک د دعواو د قضیو په لورې تغیر مومي.
نور بیا
