سوداګري زموږ په لرغوني هېواد کې اوږد تاريخ لري.
په ډيرو لرغونو زمانو کې افغانستان د ورېښمو د لارې په اوږدو کې پروت و چې ختيځ او لويديځ يې سره تړلي وو. له ۱۹۲۰ زېږدیز کال څخه مخکې د هېواد سوداګرو خپل سوداګريز توکي د ننګرهار له لارې پېښور ته او له هغه ځايه کراچۍ ته ليږدول او د بېړۍ په وسيله يې نورو هېوادنو ته صادرول.
په ۱۹۲۰ زېږدیز کال کې د بريتانيې د همکارۍ نه کولو په دليل افغانستان مجبور شو چې د خپلې سوداګرۍ لوری د پخواني شوروي اتحاد خوا ته بدل کړي او له هغې لارې خپل توکي پرته له ګومرکي محصوله نړۍ ته وليږدوي.
له ۱۹۵۰ تر ۱۹۷۰ کلونو پورې افغانستان د يوې پخې حلقوي لارې څښتن شو چې هيواد يې په چمن، کندهار او تورخم کې له پښتونخوا سره د هرات له لارې ترکمنستان او ايران سره او په بلخ کې د حيراتان بندر او په کندوز کې د شېرخان بندر له لارې له پخواني شوروي اتحاد سره وصل کړ. د شپېتمې ميلادي لسيزې په کلونو کې افغانستان د سوداګرۍ يو ټرانزيټي تړون له پاکستان سره لاسليک کړ چې د هغه په اساس افغاني سوداګريز توکي د کراچۍ د بندر له لارې او د پاکستان له خاورې څخه په تيريدل، پرته له ګمرکي تعرفې څخه افغانستان ته واردات وکړي او دهيواد صادراتي توکي نورې نړۍ ته له همدې لارې صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټرانزیټ او سوداګرۍ نوی تړون یا(APTTA) د ۲۰۱۱ زېږدیز کال د جون میاشتې پر ۱۲مه نېټه د یادو هېوادو د حکومتونو ترمنځ نافذ شو. دا تړون افغان لاریو ته اجازه ورکوي چې د کراچۍ سمندري بندر، قاسم بندر او ګوادر بندر له لارې د هند او چین او دغه راز د نړۍ د پاتې برخو سترو بازارو ته افغان محصولات ولېږدوي.
دغه تړون د ۱۹۶۵ کال د تړون چې د افغانستان د ټرانزیټ او سوداګرۍ تړون یا (ATTA)په نامه یادیږي، ځای نیسي. خو پاکستان تل له دې لارې د يو سیاسي فشار په توګه کار اخلي او تل افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي.
نن ورځ چې د هېواد سیاسي، امنيتي او اقتصادی وضعیت په ښه حالت کې نه دی پاکستان په دې وضعه کې مخامخ لاس لري. تل د هېواد په کورنيو چارو کې مداخله کوي او په هيواد کې امنيتي ستونزې راپيدا کوي. د امنيتي ستونزو تر څنګ يې اقتصادي جګړه هم پیل کړې ده. د هېواد اقتصادي بنسټونه رغیدو ته نه پريږدي. افغانستان يې د خپلو غیرې معیاري توکو بازار ګرځولی. په دې وروستيو کې د هېواد امنيتي وضعت په ځانګړې توګه کابل کې ډېر خراب شو. ورسره د هېواد اړیکې هم تر بل هر وخته له پاکستان سره خرابې شوې او د سوداګرۍ خونې د پاکستان د بریدونو په مقابل کې په پاکستانیو توکو بنديز ولګاوه. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان د صادراتي توکو بدیل په هېواد کې تولیدېدای شي او که د تل په څېر له به نورو هېوادونو واردات وکړي او د اقتصادي خپلواکۍ پر لور به ګام وانه اخلي يوازې د توکو د رانیولو ځای به بدل کړي، خو که افغان حکومت او ولس هوډ وکړي نو ډېر ژر به دا توکي په هيواد کې تعویض کړي، ځکه پاکستان افغانستان ته ډېری کرنیز او مالداري محصولات صادروي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د ټول مساحت ۱۲ سلنه ځمکه د کرنې وړ ده او کولی شي چې ۲۵۰ میلونو وګړو ته خوراکي توکي برابر کړي. له بلې خوا د پاکستان د کورني ناخالص عاید ۲۴ سلنه کرنیز محصولات جوړ وي، ډېر صادرات يې کرنیز توکي دي له همدې لارې بهرني اسعار لاسته راوړي. د دغه هېواد د کارګري ځواک نیمه په کرنه کې بوخته ده. که دا صادرات بند شي، نو دا هېواد چې وار دمخه له ګڼو اقتصادي ستونزو ( مالي بحران، د نفوسو چټکه وده، سیاسي بې ثباتۍ، دولتي پور لوړېدلو، په بهرینو بازارنو کې پاکستاني توکو ته د تقاضا کمښت، د انرژۍ ستونزې، د پانګې فرار، د پيسو د پړسوب فشار، بیکاري، سوداګریز کسر ، په ځینو برخو کې نا امني، د ګاونډیو سیالۍ ) سره مخ دی او نور نشي کولی د اقتصادي ستونزو بار پور ته کړي او له دې بندير سره به يې ستونز لا زیاتې شي.
پاکستان افغانستان ته په ټولیز ډول د خپلو ټولو صادراتو 8.5 سلنه صادروي چې دا رقم زموږ لپاره ډېر کم دی او کولی شو چې په اسانۍ سره يې تعویض کړو .
په همدې ډول د مالدارۍ په برخه کې هم افغانستان ښه امکانات لري او کولی شي په اسانۍ سره د حیواناتو پالنه وکړي. په هېواد کې باید د کروند ګرو، مالدرانو او صنعت کارانو لپاره پوره امکانات برابر شي چې دوی وکولی شي په ښه معیار توکي توليد او د بهرنیو توکو ښه تعویض تر سره کړي. له بلې خوا افغان ولس باید په هېڅ ډول بهرني توکي ونه پیري يوازې او يوازې باید له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي .
له اقتصادي بندیز سره کېدای شي چې پاکستان هم خپلې لارې د افغان سوداګرو پرمخ وتړي، خو د پخوا په پرتله دا ځل موږ د خپلو توکو د صادرولو او واردولو لپاره يو شمیر نورې لارې(بندر عباس، چاه بهار، حیراتان، شیرخان) هم لرو. افغان سوداګر کولی شي خپل توکي له دې لارو نړۍ ته صادر یا وارد کړي. د پاکستان د لارو بندېدا به پر موږ ډېر فشار وارد نه کړي. دا ټول خو هغه څه وو چې د پاکستان پر وړاندې يې اوسمهال د لنډ وخت لپاره کارولی شو. په راتلوونکي چې پاکستان ترې وېره لري او دا هېواد شاید يو اړخ ته هم کړي هغه د افغانستان لپاره په سیمه کې د نويو فرصتونو ایجاد دی چې په دې کې ډېرې مهمې پروژې لکه د ټاپي پروژه چې په دې پروژه کې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندشامل دي. په کې به ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته اوبلن ګاز د يو لوی پايپ لین په وسیله صادروي چې پاکستان هڅه کوي دا کار د ایران له لارې تر سره کړي. په همدې ډول د افغانستان له لارې د پاکستان سوداګري له منځنۍ اسیا سره ده. د دې تر څنګ په هېواد کې د اوبو د سرچینو کنټرول به هم پاکستان له لوی ناورین سره مخ کړي او په سیمه ییزې سیالۍ هم پاکستان پر دې مجبوروي تر څو په هيواد کې پانګونه وکړي. تاسو اوسمهال ګورئ چې د بامیانو د حاجيګک د اوسپنۍ کان قرار داد هند له يوې کمپنۍ سره دی چې دا حالت د پاکستان لپاره د زغملو وړ نه دی. له دې سره سره د ورېښمو دلارې بیا جوړېدا او یو شمیر سیمه ییزو اقتصادي او سیاسي تړونونو لکه سارک سازمان، سافټا تړون (د سافټا تړون په یوځ ای کېدو سره سترو مارکېټو ته لاسرسی تامینیږي، سیمه ییزه اقتصادي همکاري زیاتیږي او افغان سوداګرو ته مهم فرصتونه برابریږي. دا تړون د سویلي اسیا اتو غړو هېوادو ترمنځ لکه هند، نیپال، سریلانکا، پاکستان، بوتان، مالدیف، بنګلدېش او افغانستان سوداګریزې اړیکي تامینوي). په عملي کېدو سره به پاکستان په اقتصادي لحاظ موږ ته ډېر اړ شي، نو ځکه دا هېواد تل د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د رغولو مخنیوی کوي او نه پريږدي په هېواد کې ټيکاو رامنځته شي، خو دا ټول په هغه صورت کې امکان لري چې افغان حکومت ورته اوږد مهاله پلان جوړ کړي او د سیمې په اقتصادي بدلون کې ښه رول تر سره کړي او که نه دا به هم د يو خیال په څېر تېر شي .
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې.
