د ټاکنیزو شخړو دوام او د موقت حکومت غوښتنه

 یادونه: لویې څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال مېټو روسنبرګ د دغې لیکنې خپرولو له امله له افغانستان څخه ممنوع‌الخروج اعلان کړی و. خو تېره ورځ (چهارشنبه د زمري ۲۹مه) مېټو ته ۲۴ ساعته وخت ورکړ، څو له افغانستان څخه ووځي. د لویې څارنوالۍ د مسوولینو په وینا دغه خبریال د ټاکنو له پیل څخه راپدېخوا د افغانستان د ملي ګټو پر ضد رپوټونه خپرول. د لویې څارنوالۍ په وینا رسنبرګ نیوریارک ټایمز ورځپانې کې د افغانستان د کابینې د مجهولو وزیرانو په نوم نقل قولونو راخیستي او په هغې کې د احتمالي کودتا وړاندینه کړي. د یاد ارګان د مسوولینو په وینا، دغه خبریال نه یوازې دا چې په‌دغې وروستۍ لیکنې کې یې د هېواد ملي ګټې نقض کړي؛ بلکې د ټاکنو له پیل راهیسې یې د ټاکنو په تړاو له تبعیض نه ډک رپوټونه خپاره کړي دي. دغه ورځپاڼې د همدغو مجهولو حکومتي چارواکو له خولې  نه یوازې دا چې د کودتا احتمالات بیان کړي بلکې د روسیې له ماتې وروسته یې د کورنۍ جګړې پر پیل ویره ښوولې وه.
 
د روسنبرګ بشپړه لیکنه لاندې لوستلای شئ.
د افغان حکومت یو شمېر ځواکمن وزیران او لوړپوړي چارواکي، چې له امنیتي ځواکونو سره نږدې اړیکي لري خبرداری ورکوي که روانې ټاکنیزې شخړې، چې هېواد یې فلج کړی ژر تر ژر حل نه‌شي د چارو واګی به په‌خپل لاس کې واخلي او سیاسي واک به ترلاسه کړي. که څه هم غیر معموله، څو هغه پلانونه، چې پر یوې کودتا تمامېږي افشا کړو؛ خو ټول چارواکي ټینګار کوي، چې دوی هیله‌من دي څو د یوه موقت حکومت په څېر ګواښ به په یوازې توګه وشي کولای د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف‌غني قانع کړي، څو هغې هوکړې ته ورسېږي، چې د روان کړکېچ پای په موخه مهمه ده.
د یوه موقت حکومت رامنځته کېدو په موخه له میاشتو پټو خبرو او بحثونو څخه وروسته د کرزي حکومت یو شمېر چارواکو ویلي، د هغه کړکېچ څخه تېرېدو لپاره، چې طالبان یې زړور کړي، اوسنی کمزوری اقتصاد یې ناتوانه کړی دی او ګڼ‌شمېر خلک یې د هېواد د ډيموکراتیکې راتلونکې څخه بدبینه کړي دي؛ د هغه لنډمهاله حکومت رامنځته کول به وي، چې په زیات احتمال سره د یوې کمېټې له‌خوا به اداره کېږي.
د ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفتر سپنتا په‌داسې حال کې، چې د لنډمهاله دولت رامنځته کېدو په برخه کې یې ښکاره ملاتړ رد او د اساسي قانون پر بنسټ د یوې حل‌لارې پر پيدا کېدو یې ټینګار وکړ په ورته وخت کې یې یوه پوښتنه هم مطرح کړه «که قانوني اورګانونه کارنده نه‌دي څه به وشي؟».
معمولا د مصر او ټایلنډ هېوادونو په څېر په ګڼ‌شمېر هطوادونو کې هغه مهال، چې د سیاسي کړکېچ په لړ کې یوه ډله یا یو څوک واک ترلاسه کوي دا استدلال کوي، چې دغه کار یې په اوږدمهال کې له ډيموکراسۍ څخه د ساتنې او د نظم او ثبات ټينګښت په موخه تر سره کړی دی. دغه برخه دلته هم موجوده ده؛ هغه ځای، چې دا ډول حرکت د ډیموکراسۍ د ژغورلو په موخه وروستۍ چاره بلل شوې ده. همداراز دغه اقدام کولای شي په اغېزمنه توګه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د دویم پړاو پر پایلو د بطلان کرښه راکش کړي. هغه ټاکنې، چې د درغلۍ موجودیت په تړاو د ادعاو له امله پر کړکېچ بدل شول او هغه ټاکنې، چې ټاکلې شوې په‌داسې هېواد یوه تاریخي پېښه وي، چې هېڅ‌کله یې د واک ډیموکراتیک لېږد نه و تجربه کړی.
یوه لوړپوړي افغان چارواکي وویل: «زه ګورم، چې واقعا یو شمېر یې په اړه جدي دي». ده وویل، چې د کورنیو جګړې له تکرار څخه وېره، چې په ۱۹۸۹ کال کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو روسته رامنځته شوه د بحثونو د تحریکېدو لامل ګرځي. دغه چارواکي وویل: «دا یوازې تکتیکي اقدام نه‌دی؛ بلکې واقعي دی او لامل یې هم دا دی، چې د کلونو وړاندې د ۱۹۹۰ لسیزې خاطرې اوس هم تازه دي او دوی نه‌غواړي، چې دغه خاطرې دې بیاځلي تکرار شي».
دغه چارواکي او نورو چارواکو، چې په وروستیو ورځو کې یې د دغه پلان په اړه مرکه کړې ویې غوښتل نوم یې وانخیستل شي؛ ځکه له‌دې امله، چې دوی مرکې کړي کېدای شي د دوی مرکې خلک راوپاروي. دا حقیقت، چې دو لا له وړاندې د دغه پلان په اړه خبرې کوي د دې ښکارندوی دی، چې دوی غواړي سیاسي موخو ته د رسېدو په موخه د کودتا له ګواښ څخه استفاده وکړي نه په پټه د چا د وژلو په موخه توطیه.
دغو چارواکو وویل، ډاډمن دي، چې د ملي اردو، ملي پولیسو او د استخباراتو د کارکوونو ملاتړ به له ځانه سره ولري. که څه هم په‌دې تړاو قوي پلان موجود نه‌دی؛ خو څو تنو چارواکو وویل، د افغانستان اداره کولو په موخه به په زیات احتمال سره یوه کمېټه جوړه شي او د عبدالله او اشرف‌غني له استازو څخه به غوښتنه وشي، څو له‌دغې کمېټې سره یو ځای شي. دا په‌داسې حال کې دی، چې دواړو نوماندانو دغه مفکوره رد کړې ده.
ډېری افغانان لېوالتیا لري، څو د موقت حکومت رامنځته کېدو په موخه هر اقدام د هغو کسانو له‌خوا د واک ترلاسه کولو ګام په توګه وپېژني، چې د تېرو دولسو کلونو په اوږدو کې د ولسمشر کرزي په شاوخوا کې را ټول شوي ول او احتمالا د واک د ساتلو په لټه کې دي.
د امریکا متحده ایالات او اروپايي هېوادونه نه‌غواړي، چې افغان چارواکي دې د اساسي قانون په پام کې نیولو پرته اوسني کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي؛ هغه څه چې به افغانستان کې به د لوېدیځ زرګونه تنه مړي او د میلیارډونو ډالرو لګښت به تر پوښتنې لاندې راولي. له‌دې سره د ټاکنو له دویم پړاو څخه تر دې‌دمه د دوو میاشتو په اوږدو کې د عبدالله او اشرف‌غني ټاکنیزو ډلو د جوړجاړي په موخه کومه لېوالتیا نه‌ده ښودلې یا د دغه کار په تر سره کولو نه‌دي توانېدلي.
په ورته وخت کې د ملي یووالي رامنځته کېدو په موخه خبرو اترو هم چندان پرمختګ نه‌دی درلودلی؛ هغه څه، چې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان ورته د هغې هوکړې یوه برخه ګڼي، چې د امریکا متحده ایالاتو د مرستې په پایله کې ترلاسه شول. د ۸.۱ میلیون رایو بیاشمېرل او تفتیش، چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به تر سره کېږي او نوماندانو د دغې هوکړې د یوې برخې په توګه منلې وې د دې بحثونو په پایله کې، چې کومه رایه په درغلۍ اچولې شوې و کومه پاکه رایه ده، څنډې ته کړی شوي دي.
د تاوتریخوالي پر بنسټ ګواښونو او سیاسي شخړو یو ځل بیا په افغانستان کې قومي اختلافات زیات کړي او د پښتنو پر وړاندې یې د هزاره او تاجک په کوچنیو ټولنو کې درز پیدا کړی دی. د هېواد اقتصاد هم له ستونزو سره مخ دی. دوو افغان چارواکو خبرداری ورکړی، چې په نږدې راتلونکې کې به حکومت د خپلو ملکي کار کوونکو د معاش د ورکړې توان ونه‌لري. لامل یې هم په روان کال کې د مالیاتو او ګمرکي عوایدو ۳۰ سلنه کمښت په ګوته شوی دی.
د کرزي حکومت په دننه کې د شخړو نښې هم څرګندې شوي دي. د بېلګې په توګه د وسله‌والوطالبانو له پرمختګونو سره جوخت، چې ټولې ولسوالۍ ګواښي یو شمېر افغان چارواکو ولسمشر کرزي ته په بې‌پامۍ اوس‌مهال د ملي اردو او ملي پولیسو ټولي د تیارسۍ په حالت کې راولي او د امریکا په مشرۍ له نړۍوالو ځواکونو څخه د مرستې په لټه کې دي؛ هغه څه، چې ولسمشر کرزي هڅه وکړه محدود یې کړي. یو شمېر افغان چارواکو وویل، که ټاکل شوې وي د روان زېږدي کال له پای ته رسېده وروسته په افغانستان کې امریکايي او اروپايي ځواکونه پاتې شي، ژر تر ژره باید نوی حکومت رامنځته شي. دوی وویل که عبدالله او اشرف‌غني د حل‌لارې په موندلو کې پاتې راشي؛ ښه ده، چې همدا اوس د موقت حکومت رامنځته کېدو په موخه د توجیه زمینې برابرې کړو.
د لنډمهال حکومت رامنځته کېدو په موخه وروسته له هغه پلان جوړونې چټکې شوې، چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان سره جوخت اشرف‌غني احمدزی مخکښ نوماند وپېژندل شو، د عبدالله ځواکمنو ملاتړو؛ هغه کسان چې د وسله‌والو ملېشه ځواکونو قومانده په لاس کې لري د واک ترلاسه کولو په څو قدمۍ کې ول او د خپلې خوښې نوماند (عبدالله) یې ولسمشر اعلان کړ.
د افغانستان درېیو لوړپوړو چارواکو وویل، د سپټمبر میاشتې تر نیمايي پورې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک لپاره، چې له‌مخې به یې د روان کال له پای ته رسېدو څخه وروسته په افغانستان کې امریکايي او ناټو ځواکونه پاتې شي یوه حکومت ته اړتیا لري. دوی وویل په زیات احتمال سره به راتلونکی کال د ولسمشرۍ نوې ټاکنې تر سره شي، د افغانستان پارلماني ټاکنې به هم په همدې نېټه تر سره شي او دغه چاره کولای شي د لګښتونو کنټرول په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزي وویل: «بحث شته دی او خلک د بحث کولو حق لري په ځانګړي توګه، چې هغوی له داسې یوه مهم ملي کړکېچ سره مخ دي».  «خو زه شخصا غوره بولم او هغه د ملي ګټو په ګټه بولم، چې ټاکنې یوې پایلې ته ورسېږي. پروا نه کوي، چې پایلې یې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل وي یا د واک وېش؛ ځکه دا یوازینۍ حل‌لارې دي، چې له اساسي قانون سره برابرې دي».
د عبدالله د ملاتړو له‌خوا بالقوه کودتا یوازې هغه مهال دفعه شوه، چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما له دواړو نوماندانو سره اړیکه ټينګه کړ او د بهرنیو چارو وزیر جان کېري یې افغانستان ته ولېږه، څو د دغو دوو نوماندانو ترمنځ جوړجاړی وکړي. هغه هڅې، چې د اختلافاتو په دوام او د بنسټ‌پالو په نه برابرېدو سره کمزوری شو.
په هر حال د طالبانو واکمنۍ څخه وروسته مهال په څېر بالاخره ټول څه ولسمشر کرزي ته راګرځي. هغه چارواکي، چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له دننه څخه خبر دي ویې ویل، د ولسمشر کرزي د باور وړ ډېر شمېر کسان له هغه څه څخه، چې هغوی یې له غني څخه د کرزي ملاتړ بولي او د لوېدیځ پر وړاندې د کرزي له تیاره ذهن څخه وېره لري، ناآرامه دي او فکر کوي.
دوی وویل، چې دغه چارواکي او سلاکاران د موقت حکومت رامنځته کېدو په موخه په خبرو اترو کې دخیل دي. چارواکو وویل، په ایډیاله توګه کرزی به له موقت حکومت سره خپل واک ته دوام ورکړي او هغه په وروستیو ورځو کې ټینګار کړی، چې د دغو ټاکنو په نه پام کې نیولو سره به چېرې ورسېږي. د روانې میاشتې په اوږدو کې به له واک څخه لرې شي.
د ولسمشر ویاند ایمل فیضي وویل، ولسمشر کرزي له هېڅ یوه نوماند څخه ملاتړ نه‌دی کړی. ده همداراز د موقت حکومت په تړاو خبرې اترې رد کړې او هغه یې شایعه و بللې.