افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو عوایدو له ژور کسر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملي عوایدو دغه کسر پېړۍ پېړۍ مخینه لري چې د بېلابېلو لاملونو پربنسټ د وخت حکومتونه د دې ستونزې په حل کې ناتوانه وو.
د ملي عوایدو د کسر یو لامل په افغانستان کې دوامداره سیاسي بې ثباتي او د حکومتونو بې غوري ګڼل کېږي، چې دغو خنډونو په اقتصادي برخه کې افغانستان تل پر بهرنیو هېوادونو متکي کړی دی.
اقتصادي خپلواکي او پر ځان بساینه په یویشتمه پېړۍ کې د ملي واکمنۍ یوه مهمه موضوع ده، یعنې په اوسنیو سیاسي تعاملاتو کې سیاسي او اقتصادي خپلواکي یو له بل سره تړلي موضوعات دي.
د درېیمې نړۍ یا په لویه کچه شرقي هېوادونه اکثره د ملي واکمنۍ او سیاسي استقلال له ستونزو سره مخ دي، دا هغه هېوادونه دي چې اقتصاد یې کمزوری او پر بهرنیو مرستو متکي دي. اقتصادي تړلتیا سیاسي خپلواکي تر سیوري لاندې راولي، همدا ده چې د ملي واکمنۍ بحث مطرح کېږي.
افغانستان هم د دغو هېوادونو په ډله کې راځي چې د سردار محمد داوود خان د نظام تر نسکورېدو وروسته په مستقیم ډول په بهرنیو مرستو پورې وتړل شو.
افغانستان د شاهي نظام او بیا د شهید داوود خان له خوا د جمهوري نظام د تاسیس پر مهال نسبتا خودکفا و. د داوود خان د واکمنۍ پرمهال اقتصادي پراختیا او وده په لومړي ځل د افغان دولت په پروګرامونو او برنامو کې شامل شو. داوود خان لومړنی افغان ولسمشر و، چې اقتصادي خودکفايي او پراختیا یې د هېواد د ستونزو د حل لار ګڼله. نوموړي په همدې موخه یو پنځه کلن پرمختیايي پلان طرحه کړی و، چې له بده مرغه ژوند ور سره یاري ونه کړه او بهرنیو دښمنانو د یوې کودتا په نتیجه کې د نوموړي جمهوریت را وپرځاوه.
د کمونیستي نظام له تاسیس څخه آن تر اوسه افغانستان د بهرنیو لاسوهنو او توطیو پر یوه مناسب بستر بدل شو. د وخت کمونیستي نظام له نورمحمد ترکي نیولې تر ډاکټر نجیب الله پورې، د روسانو په پوځي او اقتصادي مرستو چلېده.
د ډاکټر نجیب د حکومت تر ړنګولو وروسته د مجاهدینو پنځه کلن حکومت هم د عربي هېوادونو، پاکستان او روسي په مرستو چلېده او افغانستان له خپلو کورنیو سرچینو عواید نه درلودل، ځکه یوې لسیزې جګړې ټول بنسټونه ویجاړ او اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ وو.
د طالبانو شاوخوا پنځه کلن نظام هم له ورته ستونزې سره مخ و. خو هغه څه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ور سره بدل شو، د سپټمبر یوولسمه پېښه وه، چې پر افغانستان یې د امریکا یرغل ته لاره هواره کړه او یو نوی نظام رامنځته شو.
په ۲۰۰۳ میلادي کال کې د نوي نظام په جوړېدو سره چې کابو دیارلس کاله یې پوره کېږي، له لویو فرصتونو سره سره د افغانستان اقتصاد ونه رغول شو.
په تېرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې سل میلیارده ډالره مرستې یوازې په ملکي برخه کې شوې دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکې ادارې (سیګار) په خپل تازه رپورټ کې چې په وروستیو کې خپور شوی، کښلي چې د امریکا حکومت په دغه هېواد کې یوازې ۱۰۴ میلیارده ډالر په ملکي او پرمختیايي برخو کې لګولي دي. راپور کاږي چې دغه مرستې له هغې زیاتې دي، چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا له اروپايي هېوادونو سره د یوه مارشال پلان په چوکاټ کې کړې وې.
له بده مرغه نړیوالو او د افغانستان حکومت د دې مرستو د مدیریت او مصرف لپاره کومه ستراتېژه او لیدلوری نه درلود. د بهرنیانو هدف دا و، چې افغانستان باید د تل لپاره پر بهرنیو مرستو متکي پاتې شي او په افغان حکومت کې فساد د دې سب شو چې دا مرستې پر ځای او سمې ونه لګول شي.
په افغانستان کې بهرنۍ مرستې تر ډېره په مستقیم ډول په خپله د بهرنیو ځواکونو له خوا د یو شمېر موازي بنسټونو له لارې ولګول شوې، چې موثریت یې صفر او لومړیتوبونه په کې په ګوته شوي نه و.
له بده مرغه د پایداره اقتصادي ودې لپاره زېربنا جوړه نه شوه او د مرستو د مدیریت او همدارنګه شفافیت رامنځته کولو لپاره د ملي بنسټونو پر جوړولو پانګونه ونه شوه.
افغانستان له نېکه مرغه ډېر ښه فرصتونه لري او که په تېرو څو کلونو کې له کورنیو باالقوه امکاناتو کار اخیستل شوی وای، نو وضعیت به داسې نه و لکه اوس.
له ۲۰۱۲ کال راهیسې کله چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، په نړیوالو مرستو کې هم د پام وړ کمښت راغلی دی.
زموږ د حکومتي لګښتونو د تامین یوه لویه برخه همدا بهرنۍ مرستې جوړوي. یعنې که ووایو د افغانستان د ملي بودیجې پنځه اویا په سلو کې له بهرنیو مرستو پوره کېږي او پاتې برخه یې تر ډېره ګمرکي عواید دي.
ګمرکي عواید د افغانستان د کورنیو عوایدو لویه سرچینه ده، چې یوازې پر دې تکیه کول د افغانستان اقتصادي ستونزې نه شي حلولی. په وروستیو څو میاشتو کې چې د ټاکنو پروسه پیل شوې او په دې برخه کې د کاندیدانو ترمنځ ستونزې رامنځته شوې دي، د افغانستان اقتصاد په خورا بد حالت کې قرار لري.
افغانستان سږ کال په کورنیو عوایدو کې ژور کسر لري، چې د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې د روان مالي کال په لومړیو میاشتو کې په عوایدو کې ۱۵ میلیارده افغانۍ کسر لیدل کېږي چې ۱۱٪ کېږي.
دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه لس کاله مخکې دا وضعیت د اټکل وړ و، چې بهرنۍ مرستې دوامداره نه دي او افغانستان به خامخا یوه ورځ د خودکفایۍ او د مرستو کمښت له داسې یوې ازموینې سره مخ کېږي.
موږ باید نور له خپلو سرچینو او ظرفیتونو څخه کار واخلو، بهرنۍ مرستې ګټورې او رغوونکې نه دي. که غواړو چې هر کال د پېشبنۍ وړ ملي عواید ولرو، نو حکومت باید په تولیدوي سکتورونو کې پانګونې ته زمینه برابره کړي.
دا چې د اوسني حکومت لږې شپې پاتې، نو د راتلونکي نوي حکومت لپاره به یو ستر مسوولیت دا وي تر څو له روان وضعیت څخه د افغان اقتصاد د ژغورنې لپاره جدي هلې ځلې وکړي او دا مرګونی اقتصاد پر پښو ودروي.
