ثناءالله تسل
تيره اونۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنيزې ډلې د ټاکنو د دارلانشاء پخواني رئيس ضياء الحق امرخيل او د کميسون نورو غړو ته منسوبې غږيزې مکالمې هغه مهال په خپل سر د کوم قانوني مجوز پرته له رسنيو سره شريکې کړې چې د کابل پر سړکونو يې ولس داعي ته لبيک ونه ويلو ، دوی هڅه وکړه چې خلک په ورته نامشروعو لارو را پاروي او د ټاکنو پروسې ته نه ووايي. دوی غوښتل چې خلکو ته وښايي چې ګواکې دوی په ټاکنو کې ګټونکې وو ، خو مهندسي شويو درغليو يې مخه ونيوله ، او دا يي لومړی ثبوت دی . دا چې د دوی دا کړنه څومره قانوني صبغه لري او ايا د يوې ګناه د اثبات لپاره د اساسي قانون د صريحو مادو نقض کول څومره توجيه کيدالی شي په دې مقاله کې پرې بحث کوو ، که څه هم د دوی ټيم په ټوله کې او ځينو همفکره کارپوهانو د اصلاحاتو او همپالنې د ټيم دغه نامشروع او (العذر اقبح من الذنب) ته د برآت ورکولو لپاره د ځينو د لايلو د وړاندې کولو کوښښ وکړه دوی دعوا لري چې دغه صوتي مکالمي د دې لپاره ثبت شوي او خپرې شوي چې د زرهاوو افغانانو رايو ته احترام وشي او د افغانانو ملي ګټې په پام کې ونيول شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټيم غړي او يو شمير کارپوهان وايي چې په ورته فوق العاده حالاتو کې د ملي ګټو د ساتنو په پلمه يو څوک کولای شي چې ورته کار (جرم) وکړي.
دا چې د ملي ګټو د ساتنې په پلمه حکومت او يا افراد او يا ګوندونه کولای شي چې د خلکو شخصي ازادي سلب کړي او د هغوي تليفوني مکالمي ثبت او يا و څاري ؟ راځئ چې بحث پرې وکړو:
د هر هيواد وګړي پر خپل دولت حق لري چې شخصي ازداۍ يي د قوانينو په چوکاټ و ساتل شي،چې ولس به يي په بدل کې د حکومت قوانينو او شتمنيو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. حکومتونه مجبور او مکلف دي چې د اشخاصو او خاورې د ازادۍ د دفاع په خاطر لازمې هلې ځلې وکړي. په نړۍ کې اکثره جګړې د ازادۍ لپاره شوې دي، او داجګړې يواځې د خاورې د ازادۍ لپاره نه بلکې د افرادو دشخصي ازادۍ لپاره هم ترسره کيږي. د نړۍ په مخ هيڅ داسې ولس او يا هيواد نشته چې په غلامۍ کې ژوند وکړي. همد الامل دی چې ټولو هيوادونو په خپلو قوانينو کې حکومتونه مجبور او مکلف کړي دي چې د خپلو هيوادوالو د شخصي ازادۍ او شخصي حريم د حق څخه دفاع وکړي او نه خپله حکومت او نه بل کوم چاته دا اجازه ورکړي چې د ولس پر شخصي حريم تيری وکړي او يايي ازادي سلب کړي.
د افغانستان اساسي قانون هم د افغانانو د شخصي ازادۍ او د دوي د شخصي حريم د خونديتوب ضمانت ورکوي. د اساسي قانون په ۳۷ ماده کې په صراحت ليکل شوي ؛ د اشخاصو د مخابرې او ليکونو ازادي او محرميت که په ليکلي ډول وي او يا د ټليفون او تلګراف يا نورو وسېلو له لارې وی له تيري څخه خوندي دي.
د دولت او ولس ترمنځ اړېکې کټ مټ هماغه معادلې ته ورته دي که يو لوری يي حذف شي بل لوری يي هم حذف کيږي. ولس خپل حکومت ته د دوي د خدمتګار په سترګه ګوري او حکومت د ولس د امنيت ساتنې مسؤليت لري. دغه امنيت د فرد فزيکي او رواني امنيت څخه نيولې بيا تر چاپيريال او ټولنيز او د هيواد په کچه امنيت څخه عبارت دی.
داچې د هيوادوالو امنيت دومره مهم او ددولت لپاره اساسي دنده ده، نو ځکه خو دولتونه کله په دې تورنيږي چې د ټولنيز امنيت او يا ملي ګټو د ساتنې په خاطر د اشخاصو پر حريمونو تيری کوي او د امنيت د ساتلو په خاطر د دوي شخصي ازادي صلب کوي او پر شخصي حريمونو يي تېری کوي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټيم او يو شمير کارپوهان ادعا کوي چې په ټاکنو کې تقلب شوی دی،دوي وايي چې دا تقلب له نيم ميلون رايو څخه نيولې تر يو ميلون رايو پورې دی او دوي د پروسې د شفافيت په خاطر د کميسون د يو شمير غړو مکالمې ثبت کړي دي.
که د اساسي قانون د ۳۷ مادې نقض کول او د مکالمو د ثبت څخه هدف د نيم ميلون او يا يو ميلون مشکوکو رايو سپينول وي او د ټاکنو پر کميسون د ولس باور رامنځ ته کول وي نو بيا د امنطق ځکه سم نه دی چې د نيم ميلون مشکوکو رايو د سپينولو په خاطر د اصلاحاتو او همپالنې ټيم د افغانستان د ټولو و ګړو چې ديرش ميلونو څخه پورته دی ازادي صلب کړې ده او د دوي پر شخصي حريم يي د تيري لپاره لار هواره کړې ده. دلته يواځې د يوې مادې نقض نه دی بلکې د افغانستان د ټول ولس پر شخصي حريم باندې د تيری مساله ده او همدارنګه يي پر ملي امنيتي ځواکونو د ولس باور ته هم زيان رسولی.
که چېرې د اصلاحاتو او همګرايي ټيم ته د دوي په فکر د شاو خوا يو ميلون مشکوکو رايو ارزښت د ټولو افغانانو د شخصي حريم د ساتنې څخه پورته وي بيا خو سمه ده. د اصلاحاتو او همپالنې ټيم بايد پوه شي که چيرې د افغانانو د شخصي ازادۍ په سلبولو سره د يو ميلون افغانانو ژوند خوندي کيږي ، نو بيا څنګه کولای شو د دازادۍ لپاره د يو چا د ژوند قرباني توجيه کړو.
موږ کولای شو چې د اصلاحاتو او همپالنې دټيم دغه ادعا د امريکا د څارګرو ادارو هغه ادعا سره و تلو چې امريکايانو ته يي ويلي و که موږ د اشخاصو د تليفوني مکالمو د څار اجازه درلودلاي نو اوس به د سپټمبر پېښه نه رامنځ ته کېدله او درې زره امريکايانو به خپل ژوند د لاسه نه ورکولو. دوي هڅه کوله چې په يوه بهانه د امريکايانو شخصي او محرم اسنادو او مکالمو ته د امريکا د ولس نه د لاس رسي جواز ترلاسه کړي. خو په امريکا کې قانونپوهانو د څارګرو ادارو دغه خبره بې مسؤليته وبلله او ويي ويل چې د درې زرو امريکايانو د ژوندانه خونديتوب په خاطر د سلهاو ميلونو امريکايانو ژوند بايد په خطر کې وانه چول شي او نه يي ازادي صلب شي او پر شخصي حريمونو يي بايد تيری و نشي.
همدارنګه دامريکا څارګرو ادارو د امريکايانو د صوتي مکالمو د څار د جواز د ترلاسه کولو په موخه خپل ولس ته ووېلي چې د ملي امنيت د ساتنې او د ترهګرو لخوا د هر راز بريد د مخنيوي په خاطر که د امريکايانو تليفونې مکالمې و څارل شي نو امريکا به خوندي شي. دوي پر دې ډير زيات فشار راوړي چې د امريکا د امنيت لپاره دامهمه ده چې د خلکو مکالمې و څارل شي.
خو د امريکا ولس يي په ځواب کې وايي چې دوی ته د امنيت څخه د دوي شخصي ازادي ډيره مهمه ده چې پر شخصي حريم يي څوګ تيری ونشي کړلای. دوي وايي چې د ترهګرۍ پرضد په جګړه کې يواځې اووه زرو امريکايانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او دغه اوو زره امريکايانو قرباني د دې لامل نشي کيدلای چې په سلهاوو ميلونه امريکايان دې د امنيت په خاطر له خپلې شخصي ازادۍ څخه تير شي. دوی وايي که چيرې د امريکا حکومت د مؤقت خونديتوب ( امنيت) په خاطر د خپل ولس اوږد مهاله ازادي صلب کړي نو دغه ولس به نه په امن کې پاتې شي، نه به يي شخصي حريم خوندي وي او نه به د انفرادي ازادۍ څخه خوند واخلي. امريکا په شان يو هيوا چې هر وخت پرې د ترهګرو لخوا د بريد ګواښ شته خپل ولس د ملي امنيتي ګټو په خاطر د خپلې شخصي ازادۍ څخه نه تيريږي او دا د امنيتي ځواکونو دنده بلي چې بايد د امريکا امنيت د نورو لارو څخه خوندي شي نو ولې موږ افغانان يوې ډلې ته دا اجازه ورکړو چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر زموږ پر ملي او شخصي ګټو تيری وکړي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټيم وروستۍ غير قانوني هڅه به د دې لامل شي چې افغانان به له دې وروسته فکر کوي چې د دوي مخابرې او ليکونو ازادي او محرميت که په ليکلي ډول وي او يا د ټليفون او تلګراف يا نورو وسېلو له لارې وی له تيري څخه خوندي نه دي. د دوي شخصي ازادي چې د دوي ابتدايي حق دی هر وخت امکان لري چې د زورواکانو او يا حکومت لخوا سلب شي.
د افغانانو انديښنه ځکه پرځای ده چې موږ اوس د ټکنالوژۍ په عصر او نړۍ کې ژوندکوو، خپل ټول رازونه او محرم اسناد مو ټيکنالوژۍ له لارې تنظيم کړي دي، او د اصلاحاتو او همپالنې ټيم وروستۍ سرغړونه د دې لامل شوه چې افغانان په تشويش کې شي چې د دوي دغه رازونو او شخصي حريم ته هر زور واکی کولای شي چې غير قانوني لاس رسي پيدا کړي.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټيم وروستۍ غيرې قانونې کړنې څخه معلوميږي چې هم زور واکان،هم د سېمې استخبارات او هم ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله او ټيم يي په امنيتي دستګاوو کې نفوذ لري او هر وخت کولای شي چې د افغانانو محرمو اسنادو ته لاس رسی پيداکړي او د دوي پر شخصي حريم تيری وشي. له دې غيرې قانوني کړنې څخه دا هم معلومه شوه چې له ډير پخوا راهيسې د افغانانو ايميلونه، ټليفوني مکالمې، او نور ليکلي پيغامونه خوندي نه وو. او دولت په دې برخه کې يا سهوا او يا عمدا ډير بې تفاوتي کړې ده.
لکه څرنګه مو چې پورته يادونه وکړه چې دا د افغانانو حق دی چې شخصي ازادي ولري او د امنيت او ملي ګټو پلمې د دې لامل نشي چې د دوي دغه ازادي سلب شي نو اوس دولت مجبور او مکلف دی چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټيم مشرتابه توقيف کړي او قضايي ارګانونو ته يې ورمعرفي کړي. همدارنګه د عبدالله څخه پوښتنه وشي چې ولې يي د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي . که نه نو له دې وروسته به افغان ولس په هيڅ صورت په خپلو ملي امنيتي ځواکونو او ملي ارګانونو باور ونه کړي.
افغان حکومت ته په کار ده چې هر څومره زر کيږي د مکالمو د ثبت دغه شبکې او اړوند اشخاص پېدا کړي او د قانون منګولو ته يي و سپاري، او ولس ته ډاډ ورکړي چې د دوی شخصي حريم له هر راز تيري څخه خوندي دی. که چيرې حکومت دا کار ونه کړي او ولس هم دغه موضوع تعقيب نه کړي نو پايله به داوي چې په افغانستان کې به د هيچا شخصي حريم خوندې پاتې نشي، د ترهګرۍ پرضد د جګړې په پلمه، جهاد او مقاومت ته د سپکاوۍ په پلمه،يو شمير زورواکانو ته د بې احترامۍ په پلمه، د ملي اشخاصو د عزت د ساتنې په پلمه او داسې نورې ډېرې پلمې به د دې لامل شي چې هم به امنيتي ځواکونه او هم اشخاص و کولای شي له غيري قانوني لارو څخه د هر افغان پر شخصي حريم تيری وکړي.
داصلاحاتو او همپالنې ټيم ملت ته د سپکاوي په تور بايد محاکمه شي
ثناءالله تسل
تيره اونۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنيزې ډلې د ټاکنو د دارلانشاء پخواني رئيس ضياء الحق امرخيل او د کميسون نورو غړو ته منسوبې غږيزې مکالمې هغه مهال په خپل سر د کوم قانوني مجوز پرته له رسنيو سره شريکې کړې چې د کابل پر سړکونو يې ولس داعي ته لبيک ونه ويلو ، دوی هڅه وکړه چې خلک په ورته نامشروعو لارو را پاروي او د ټاکنو پروسې ته نه ووايي. دوی غوښتل چې خلکو ته وښايي چې ګواکې دوی په ټاکنو کې ګټونکې وو ، خو مهندسي شويو درغليو يې مخه ونيوله ، او دا يي لومړی ثبوت دی . دا چې د دوی دا کړنه څومره قانوني صبغه لري او ايا د يوې ګناه د اثبات لپاره د اساسي قانون د صريحو مادو نقض کول څومره توجيه کيدالی شي په دې مقاله کې پرې بحث کوو ، که څه هم د دوی ټيم په ټوله کې او ځينو همفکره کارپوهانو د اصلاحاتو او همپالنې د ټيم دغه نامشروع او (العذر اقبح من الذنب) ته د برآت ورکولو لپاره د ځينو د لايلو د وړاندې کولو کوښښ وکړه دوی دعوا لري چې دغه صوتي مکالمي د دې لپاره ثبت شوي او خپرې شوي چې د زرهاوو افغانانو رايو ته احترام وشي او د افغانانو ملي ګټې په پام کې ونيول شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټيم غړي او يو شمير کارپوهان وايي چې په ورته فوق العاده حالاتو کې د ملي ګټو د ساتنو په پلمه يو څوک کولای شي چې ورته کار (جرم) وکړي.
دا چې د ملي ګټو د ساتنې په پلمه حکومت او يا افراد او يا ګوندونه کولای شي چې د خلکو شخصي ازادي سلب کړي او د هغوي تليفوني مکالمي ثبت او يا و څاري ؟ راځئ چې بحث پرې وکړو:
د هر هيواد وګړي پر خپل دولت حق لري چې شخصي ازداۍ يي د قوانينو په چوکاټ و ساتل شي،چې ولس به يي په بدل کې د حکومت قوانينو او شتمنيو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. حکومتونه مجبور او مکلف دي چې د اشخاصو او خاورې د ازادۍ د دفاع په خاطر لازمې هلې ځلې وکړي. په نړۍ کې اکثره جګړې د ازادۍ لپاره شوې دي، او داجګړې يواځې د خاورې د ازادۍ لپاره نه بلکې د افرادو دشخصي ازادۍ لپاره هم ترسره کيږي. د نړۍ په مخ هيڅ داسې ولس او يا هيواد نشته چې په غلامۍ کې ژوند وکړي. همد الامل دی چې ټولو هيوادونو په خپلو قوانينو کې حکومتونه مجبور او مکلف کړي دي چې د خپلو هيوادوالو د شخصي ازادۍ او شخصي حريم د حق څخه دفاع وکړي او نه خپله حکومت او نه بل کوم چاته دا اجازه ورکړي چې د ولس پر شخصي حريم تيری وکړي او يايي ازادي سلب کړي.
د افغانستان اساسي قانون هم د افغانانو د شخصي ازادۍ او د دوي د شخصي حريم د خونديتوب ضمانت ورکوي. د اساسي قانون په ۳۷ ماده کې په صراحت ليکل شوي ؛ د اشخاصو د مخابرې او ليکونو ازادي او محرميت که په ليکلي ډول وي او يا د ټليفون او تلګراف يا نورو وسېلو له لارې وی له تيري څخه خوندي دي.
د دولت او ولس ترمنځ اړېکې کټ مټ هماغه معادلې ته ورته دي که يو لوری يي حذف شي بل لوری يي هم حذف کيږي. ولس خپل حکومت ته د دوي د خدمتګار په سترګه ګوري او حکومت د ولس د امنيت ساتنې مسؤليت لري. دغه امنيت د فرد فزيکي او رواني امنيت څخه نيولې بيا تر چاپيريال او ټولنيز او د هيواد په کچه امنيت څخه عبارت دی.
داچې د هيوادوالو امنيت دومره مهم او ددولت لپاره اساسي دنده ده، نو ځکه خو دولتونه کله په دې تورنيږي چې د ټولنيز امنيت او يا ملي ګټو د ساتنې په خاطر د اشخاصو پر حريمونو تيری کوي او د امنيت د ساتلو په خاطر د دوي شخصي ازادي صلب کوي او پر شخصي حريمونو يي تېری کوي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټيم او يو شمير کارپوهان ادعا کوي چې په ټاکنو کې تقلب شوی دی،دوي وايي چې دا تقلب له نيم ميلون رايو څخه نيولې تر يو ميلون رايو پورې دی او دوي د پروسې د شفافيت په خاطر د کميسون د يو شمير غړو مکالمې ثبت کړي دي.
که د اساسي قانون د ۳۷ مادې نقض کول او د مکالمو د ثبت څخه هدف د نيم ميلون او يا يو ميلون مشکوکو رايو سپينول وي او د ټاکنو پر کميسون د ولس باور رامنځ ته کول وي نو بيا د امنطق ځکه سم نه دی چې د نيم ميلون مشکوکو رايو د سپينولو په خاطر د اصلاحاتو او همپالنې ټيم د افغانستان د ټولو و ګړو چې ديرش ميلونو څخه پورته دی ازادي صلب کړې ده او د دوي پر شخصي حريم يي د تيري لپاره لار هواره کړې ده. دلته يواځې د يوې مادې نقض نه دی بلکې د افغانستان د ټول ولس پر شخصي حريم باندې د تيری مساله ده او همدارنګه يي پر ملي امنيتي ځواکونو د ولس باور ته هم زيان رسولی.
که چېرې د اصلاحاتو او همګرايي ټيم ته د دوي په فکر د شاو خوا يو ميلون مشکوکو رايو ارزښت د ټولو افغانانو د شخصي حريم د ساتنې څخه پورته وي بيا خو سمه ده. د اصلاحاتو او همپالنې ټيم بايد پوه شي که چيرې د افغانانو د شخصي ازادۍ په سلبولو سره د يو ميلون افغانانو ژوند خوندي کيږي ، نو بيا څنګه کولای شو د دازادۍ لپاره د يو چا د ژوند قرباني توجيه کړو.
موږ کولای شو چې د اصلاحاتو او همپالنې دټيم دغه ادعا د امريکا د څارګرو ادارو هغه ادعا سره و تلو چې امريکايانو ته يي ويلي و که موږ د اشخاصو د تليفوني مکالمو د څار اجازه درلودلاي نو اوس به د سپټمبر پېښه نه رامنځ ته کېدله او درې زره امريکايانو به خپل ژوند د لاسه نه ورکولو. دوي هڅه کوله چې په يوه بهانه د امريکايانو شخصي او محرم اسنادو او مکالمو ته د امريکا د ولس نه د لاس رسي جواز ترلاسه کړي. خو په امريکا کې قانونپوهانو د څارګرو ادارو دغه خبره بې مسؤليته وبلله او ويي ويل چې د درې زرو امريکايانو د ژوندانه خونديتوب په خاطر د سلهاو ميلونو امريکايانو ژوند بايد په خطر کې وانه چول شي او نه يي ازادي صلب شي او پر شخصي حريمونو يي بايد تيری و نشي.
همدارنګه دامريکا څارګرو ادارو د امريکايانو د صوتي مکالمو د څار د جواز د ترلاسه کولو په موخه خپل ولس ته ووېلي چې د ملي امنيت د ساتنې او د ترهګرو لخوا د هر راز بريد د مخنيوي په خاطر که د امريکايانو تليفونې مکالمې و څارل شي نو امريکا به خوندي شي. دوي پر دې ډير زيات فشار راوړي چې د امريکا د امنيت لپاره دامهمه ده چې د خلکو مکالمې و څارل شي.
خو د امريکا ولس يي په ځواب کې وايي چې دوی ته د امنيت څخه د دوي شخصي ازادي ډيره مهمه ده چې پر شخصي حريم يي څوګ تيری ونشي کړلای. دوي وايي چې د ترهګرۍ پرضد په جګړه کې يواځې اووه زرو امريکايانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او دغه اوو زره امريکايانو قرباني د دې لامل نشي کيدلای چې په سلهاوو ميلونه امريکايان دې د امنيت په خاطر له خپلې شخصي ازادۍ څخه تير شي. دوی وايي که چيرې د امريکا حکومت د مؤقت خونديتوب ( امنيت) په خاطر د خپل ولس اوږد مهاله ازادي صلب کړي نو دغه ولس به نه په امن کې پاتې شي، نه به يي شخصي حريم خوندي وي او نه به د انفرادي ازادۍ څخه خوند واخلي. امريکا په شان يو هيوا چې هر وخت پرې د ترهګرو لخوا د بريد ګواښ شته خپل ولس د ملي امنيتي ګټو په خاطر د خپلې شخصي ازادۍ څخه نه تيريږي او دا د امنيتي ځواکونو دنده بلي چې بايد د امريکا امنيت د نورو لارو څخه خوندي شي نو ولې موږ افغانان يوې ډلې ته دا اجازه ورکړو چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر زموږ پر ملي او شخصي ګټو تيری وکړي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټيم وروستۍ غير قانوني هڅه به د دې لامل شي چې افغانان به له دې وروسته فکر کوي چې د دوي مخابرې او ليکونو ازادي او محرميت که په ليکلي ډول وي او يا د ټليفون او تلګراف يا نورو وسېلو له لارې وی له تيري څخه خوندي نه دي. د دوي شخصي ازادي چې د دوي ابتدايي حق دی هر وخت امکان لري چې د زورواکانو او يا حکومت لخوا سلب شي.
د افغانانو انديښنه ځکه پرځای ده چې موږ اوس د ټکنالوژۍ په عصر او نړۍ کې ژوندکوو، خپل ټول رازونه او محرم اسناد مو ټيکنالوژۍ له لارې تنظيم کړي دي، او د اصلاحاتو او همپالنې ټيم وروستۍ سرغړونه د دې لامل شوه چې افغانان په تشويش کې شي چې د دوي دغه رازونو او شخصي حريم ته هر زور واکی کولای شي چې غير قانوني لاس رسي پيدا کړي.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټيم وروستۍ غيرې قانونې کړنې څخه معلوميږي چې هم زور واکان،هم د سېمې استخبارات او هم ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله او ټيم يي په امنيتي دستګاوو کې نفوذ لري او هر وخت کولای شي چې د افغانانو محرمو اسنادو ته لاس رسی پيداکړي او د دوي پر شخصي حريم تيری وشي. له دې غيرې قانوني کړنې څخه دا هم معلومه شوه چې له ډير پخوا راهيسې د افغانانو ايميلونه، ټليفوني مکالمې، او نور ليکلي پيغامونه خوندي نه وو. او دولت په دې برخه کې يا سهوا او يا عمدا ډير بې تفاوتي کړې ده.
لکه څرنګه مو چې پورته يادونه وکړه چې دا د افغانانو حق دی چې شخصي ازادي ولري او د امنيت او ملي ګټو پلمې د دې لامل نشي چې د دوي دغه ازادي سلب شي نو اوس دولت مجبور او مکلف دی چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټيم مشرتابه توقيف کړي او قضايي ارګانونو ته يې ورمعرفي کړي. همدارنګه د عبدالله څخه پوښتنه وشي چې ولې يي د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي . که نه نو له دې وروسته به افغان ولس په هيڅ صورت په خپلو ملي امنيتي ځواکونو او ملي ارګانونو باور ونه کړي.
افغان حکومت ته په کار ده چې هر څومره زر کيږي د مکالمو د ثبت دغه شبکې او اړوند اشخاص پېدا کړي او د قانون منګولو ته يي و سپاري، او ولس ته ډاډ ورکړي چې د دوی شخصي حريم له هر راز تيري څخه خوندي دی. که چيرې حکومت دا کار ونه کړي او ولس هم دغه موضوع تعقيب نه کړي نو پايله به داوي چې په افغانستان کې به د هيچا شخصي حريم خوندې پاتې نشي، د ترهګرۍ پرضد د جګړې په پلمه، جهاد او مقاومت ته د سپکاوۍ په پلمه،يو شمير زورواکانو ته د بې احترامۍ په پلمه، د ملي اشخاصو د عزت د ساتنې په پلمه او داسې نورې ډېرې پلمې به د دې لامل شي چې هم به امنيتي ځواکونه او هم اشخاص و کولای شي له غيري قانوني لارو څخه د هر افغان پر شخصي حريم تيری وکړي.
