سريزه :
مخکې له دې چې هغه تړونونه چې پاکستاني حکومت یې له پاکستاني طالبانو سره لاسلیک کړي د حقوقو «ملي او نړیوالو حقوقو» له مخې د حقوقو دعلم په رڼا کې وڅېړو، دا خبره دلته د یادونې وړ ده چې دولتونه د حقوقي شخصیتونو په توګه دا واک او صلاحیت لری چې د ملي حقوقو یعنې د داخلي قوانینو او یا هم د نړیوالو حقوقو د اصولو په رڼا کې قراردادونه او تړونونه لاسلیک کړی.
تړونونه په حقوقي چوکاټ کې ځانته عمومي او خاص قواعد لري :
په لومړی سر کې باید د تړون د خواوو مساوې شخصیت مطرح شي او دوهم ټکي یې دادی چې د تړون خواوې باید له مشروعيت څخه برخمنې وي، درېیم ټکې دادی چې هر تړون باید دواړو لورو ته پایلې او نتایج ولري او بالاخره دا چې هر تړون چې تړل کېږي باید نورو ته زیان ونه رسوي او هغه د دواړو خواوو په حقوقو او وجایبو کې انعکاس مومی.
که چيرې تړونونه د هغوي د قلمرو له مخې وویشو، نو تړونونه په دوو ډلو ویشل کېږي : لومړۍ د ملي حقوقو په چوکاټ کې تړونونه او دوهم د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې تړونونه .
منظور د ملي حقوقو په چوکاټ کې تړونونه هغه تړونونه دی چې د یوه هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې دحقوقي شخصیتونو که حقیقي دی یا حکمي ترمنځ لاسلیک کېدای شي. خو، د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې تړونونه د عمومي نړیوالو حقوقو د شخصیتونو ترمنځ لاسلیک کېدای شي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ۱۹۶۹زکال د ویانا د کنوانسیون په رڼا کې دغه شخصیتونه یوازې دولتونه او نړیوال بین الحکومتي سازمانه دي.
له دغه لنډې سریزې وروسته به وګورو چې آیا د پاکستان دولت تړونونه له پاکستاني طالبانو سره د کومو ملي قوانینو له مخې لاسلیک شوی؟ او آیا دغه تړونونه د نړیوالو حقوقو له نظره تر کومه بریده مشروعیت لري؟ او ددغې لیکنې په پایله کې به دا وڅېړو چې ددی ډول تړونونو پایلې او نتیجې به څه وي؟
لومړۍ – د ملي حقوقو په چوکاټ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ تړونونه او د هغوی حقوقي څرنګوالی :
لکه چې مخکې مو یادونه وکړه هر تړون باید لاندې شرایط ولري :
۱ـ د تړون د دواړو خواوو د شخصیت تعریف او مشخصول د پاکستان چارواکي کله چې د سولې تړون لاسلیک کوي، دې پوښتنې ته به څه ځواب وايي چې د مقابل لوري حقوقي شخصیت څه دی؟
آیا دوی له یو سیاسي سازمان یا ګوند سره تړون لاسلیک کړي؟ که دوی د طالبانو مختلف ګروپونه د ګوندونو په نامه پیژنې دلته څو ټکي د پام وړ دی لومړۍ دا چې ګوندونه باید سیاسي مبارزه وکړي نه دا چې وسله واله مبارزه، دوهم دا چې آیا دا ګوندونه په پاکستان کې چیرې ثبت شوي او د فعالیت جواز یې چا ورکړي دی؟
۲ـ دوهم ټکې چې په تړونونو کې را برسېره کېږي هغه د تړون د خواوو مشروعیت دی، آیا پاکستاني طالبان د کومو اصولو مشروعیت لري، ځکه دوی یوازې وسله وال او جنایتکار ګروپونه دی چې فعالیت یې نه یوازې په رسمي ډول د پاکستان دولت غیر قانوني ګڼي بلکې نړیواله ټولنه او نړیوال اصول یې هم غیر قانوني او د بشریت پر ضد یې شمېري. په دې لحاظ دا ډول تړونونه باطل شمېرل کېږي.
۳ـ تړون یا تړونونه باید د تړون خواوو ته پایلې او نتیجې ولری او دا نتایج د قانون له مخې باید مشروع وپیژندل شي اوس وګوري چې دغه تړونونه څه پایلې لري؟
پایلې یې په ډاګه وحشت، ډار، بهرنیو تروریستانو ته د فعالیت زمیني برابرول، پاکستان حکومت ته په نړیوال ډګر کې بې اعتباري له ګاونډیو هېوادو سره دښمنۍ او له ټولو بده پایلې یې د اسلام د سپڅیلې دین څخه نړۍ ته د یو بد تصویر ښودل دی.
۴ـ هر تړون هغه وخت مشروع پیژندل کېږي چې نورو ته زیان نه رسوي. دا ډول تړونونه دا ټکي ثابتوي چې ټولو ته زیان رسونکې دي د قبایلو سیمې یې د جګړو په ډګر بدلې کړي، د ژوند فعالیتونو ته یې زیان رسولی، په سیمه کې امنیت نه شته، مدني حقوقو او آزادي ګانو ته یې شدید ګواښ را منځ ته کړي، د انکشافي پروژو بهیر یې په ټپه درولی، د افغانستان خاورې ته يې د مرګ استازې راستولی او بالاخره دغه ساحه د وسلو په زیرمتون بدله شویده، پدې توګه ددغو تړونونو تړل خپل مشروعیت له لاسه ورکړي دی، چې هیڅ سالم عقل یې نه شي منلی.
دوهم ـ د نړيوالو حقوقو په رڼا کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د تړونونو حقوقي څرنګوالی
د پاکستان دولت د یوه دولت په حیث د نړیوالو عمومي حقوقو له مخې یو حقوقي شخصیت پیژندل کېږي. ځکه د پاکستان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان غړي او د بیلا بیلو نړیوالو سازمانو غړیتوب لری اوهمدا راز د نړیوالو کنوانسیونو او تړونونو لاسلیک کوونکې هېواد دی، چې پدې توګه د نړیوالو اصولو د رعایت مکلفیت لري.
د نړیوالو عمومي حقوقو له مخې په تېره بیا د ویانا د ۱۹۶۹ کال د کنوانسیون له مخې دولتونه یوازې کولای شي چې له دولتونو یا نړیوالو بین الحکومتي سازمانونو سره تړونونه په نړیوال ډګر کې لاسلیک کاندي،په دې توګه د پاکستان دولت دغه تړونونه د نړیوالو اصولو له مخې که چیرې داسې توجیه ولري چې ګواکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره دا کار ترسره کوي، نو پاکستاني طالبانو خو نه دولت دی او نه هم نړیوال سازمان چې په خپله ددی کړونو نامشروعیت ثابتېږي.
دا ډول تړونونه برسېره پردې چې د شخصیتونو مشروعيت تر پوښتنې لاندې راولی د نړیوالو عمومي حقوقو له مخې دغه اصول هم ماتوي :
۱ـ د قوې نه استعمال يا هغه تهديدونه چې د قوې له استعمال څخه راپورته کېږي :
دغه اصل د نړیوالو عمومي حقوقو له اوګونو اصولو څخه یو اصل دی چې ټول دولتونه د هغه په مراعاتولو او تطبیق مکلف دي. د پاکستان دولت دغه نړیوال اصل ددغو تړونونو په لاسلیک کولو سره مات کړې دي، پدې مانا چې :
الف – هر هغه اقدام چې دهغې پایله د زور استعمال دی او دغه استعمال مستقیم او هر غیر مستقیم بڼه ولري، محکوم دی، په دې مانا چې دولتونو داسې اقدامات باید ترسره نکړې چې د هغی له مخې بل دولت تهدید شي، تجربی ثابته کړي هر وار چې پاکستاني مقاماتو له طالب وسله والو سره تړون لاسلیک کړي، دغه ډلې له پولې دی خوا اوښتې او جګړه او تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، چې ددغه حقوقي پر ضد اقدامات شمېرل کېږي.
ب – د نامنظمو وسله والو ډلو سازمان ورکول یا د هغوي تشویق په تیره بیا هغه اجیری ډلې :
ددغه حقوقي اصل له مخې کله چې پاکستان مقامات له پاکستاني طالبانو سره تړونونه لاسلیک کوي په واقعیت کې نامنظمو اجیرو ډلو ته مشروعیت ورکول دي او دا په واقعیت کې د بل هېواد استقلال او ملي حاکمیت ته تهدید شمېرل کېږي.
ج – هغو ډلو ته چې د بل هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی هغو ته سازمان ورکونه تحریک، تشویق او په خپله خاوره کې د هغوی تروریستي فعالیتونو ته ځای ورکول د بل هېواد پر ضد، د قوې د استعمال یوه بڼه ده.
هغه ډلې چې پاکستاني مقامات له هغوی سره تړونونه لاسلیک کوي، د افغانستان دخلکو پر ضد په جګړه کې په مستقیم ډول ګډون لري، چې دا په خپله د نورو پر ضد د قوې د استعمال په مانا دی.
۲ـ له وسلو څخه بې وسلې کولو اصل :
دغه اصل هم د نړیوالو عمومي حقوقو یو بنسټیز اصل دی چې دولتونه د هغو په رعایتولو مکلف دي. د پاکستان دولت برسېره پردې چې ددغو ګروپونو په بې وسلو کولو کې هیڅ ډول فعالیت نه ترسره کوي بلکې ددغو تړونونو په لاسلیک کولو سره په واقعیت کې دغه وسله والي ډلې په رسمیت هم پیژني.
۳ـ د نه مداخلې اصل :
د نړیوالو عمومي حقوقو د اصولو له مخې د نورو هېوادونو په چارو کې لاسوهنه درې ډوله ده : پوځي لاسوهنه، اقتصادي لاسوهنه او ایدیالوژیکي لاسوهنه.
د لاس وهنې ددغو دریو ډولونو یو یا دریو واړو استعمال او کارول د نړیوالو حقوقو له مخې منع دي. پاکستاني مقامات له هغو ګروپونو سره چې دا ډول مداخلي او لاسوهنې کوي، اړیکې لری او هغوی یې هڅولې هم دي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د ۱۹۷۰زکال د قطعنامې له مخې هر ډول مستقیمه او غیر مستقیمه مداخله او لاسوهنه د نور په کورنیو چارو کې منع ده،ددغې قطعنامې لوی ټکې دادي :
الف ـ د وسله والې مداخلې منع کیدل او یا هر ډول مداخلې یا پر سیاسي، اقتصادي ټولنیز او فرهنګي چارو باندې فشار راوستل لاس وهنه ګڼل کېږي.
ب ـ له اقتصادي او سیاسي لارو چارو څخه په دې موخه استفاده کېدل چې بل هېواد له ځان څخه پردې ته اړ باسي.
ج ـ د هغو خرابکارو او ورانکارو ګروپونو نه منع کېدل چې د بل هېواد پر ضد جنګېږي او یا دهغوی هڅو نه، ترغیب او یا هغوی ته مالي مرسته د لاسوهنې یو ډول دی.
د – د زور له لارې د نورو خلکو محرومول د خپل دولتي نظام په ټاکنه.
هـ ـ پر دولتونو فشار راوړل په دې موخه چې هغوی د خپل سیاسي، ټولنیز اقتصادي او فرهنګي نظام له انتخاباتو څخه منصرف او یا په هغه کې بدلون راولی.
که پورتنیو ټکو ته ځیر شو، د پاکستان دولت د لاسوهنې ټول ډولونه یې د افغانستان د دولت پر ضد کارولی او له ټولو هغه طالباني پاکستاني ګروپونو سره مالي اړیکې هم د همدې موخو د پلې کولو په منظور ترسره کېږي.
پايله :
څرنګه چې مو په دې لیکنه کې ولیدل، په خواشینۍ سره باید څرګنده کړو چې د اسلام د سپڅیلې نامه څخه په ناوړه ګټه اخیستنې د پاکستان د اسلامي جمهوریت استخباراتي کړي، د ټولو حقوقي موازینو، اصولو او قواعدو پر ضد له هغو ګروپونو سره چې دوی په خپله هغوی په افغانستان او په سیمه کې د خپل نفوذ د ساتلوپه موخه یې جوړ کړي د هغوی ساتلو او پیاوړتیا لپاره په هر ډول اقدام لاس پوری کوي، چې یو له هغو څخه ددغو ګروپونو د بقا او پایښت او د هغوی هڅو نه چې د افغان د خلکو پر ضد وجنګېږي او له بله پلوه په غربي پوځونو فشار راولي، تر څو نوی امتیازات ترلاسه کړي، د دوی د حضور د ثبوت لپاره د مختلفو تړونونو په لاسلیک لاس پورې کوي، چې پایلې یې د بې ګناهو انسانانو وژنه په سیمه کې ناامني، د اقتصادي ودی ځنډول او نور دي.
له ( سيمه ييز مطالعات ) څخه په مننه
