د مالیې وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له
مهمو ادارو څخه دی چې د بودجې د جوړولو، پلې كولو، د مالياتو راټولولو، د ټولو
دولتي لګښتونو او تادياتو اداره كولو او د ګمركي چارو د برابرولو مسؤوليت په غاړه
لري. د مالیې وزارت
هڅه کوي چې افغان دولت د مالي درکه د ځان بسنې پر لورې حرکت وکړي او پر بهرنیو
مرستو یې تکیه کمه شي چی تر ډیره بریده کامیاب هم دی چی کولی شو د ۱۳۹۰ کالی د سل
ملیاردو عواید و د بیګلی په ډول وړاندی کړو .
يو دولت هغه وخت بريالى ګڼل كیږي
چې د بودجې د كمښت مخنيوى وكړي او د عوایدو کچه لوړه کړي. ددې موخې د ترلاسه كولو له پاره بايد د عوايدو او لګښتونو
تناسب په پام كې ونيول شي او داسۍ ګامونه پورته شي
چې د عوايدو راټولول زيات كړي، د بې ځايه لګښتونو مخه ونيول شي او
هر څه په سمه توګه اداره شي.
د
ماليې وزارت اصل هدف دادى چې ټولې مالي چارې د اقتصادي اصولو او قوانينو پر بنسټ
تنظيم كړي ترڅو افغانستان اقتصادي ثبات، آمن او پر ځان بسنه ترلاسه كړي او ددې ډاډ
وركړي چې عامه شتمني(بيت المال) په شفافه توګه او د حساب له مخې د خلكو د اړتياؤ د
پوره كولو له پاره كارول كیږي.
د
ماليې وزارت په تیرو
څو كلونو كې د پام وړ لاسته
راوړنې لري او په دې توانیدلی چې خپل فعاليتونه د
نړيوالو اوصولو او معيارونو سره سم عياركړي او ددې موخې د ترلاسه
كولو له پاره يې د وزارت په د ننه كې یو بشري ځواک رامنځ ته کړی، د هغوی کاري وړتیا یې لوړه کړې او د کارکوونکو
استخدام یې په وړتیا، پوه او کاري تجربې پورې تړلی دی. د مالیې وزارت د
پاليسيو په رامنځ ته کیدو
او تطبيق كې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. د ګمرکونو په برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي، ودانۍ یې
په عصري ډول رغاول شوي، د معلوماتي ټکنالوژۍ په عصري وسایلو سمبال شوي، تر خپله
وسه په کې د فساد مخنیو شوی او د کارکوونکو کاري وړتیاوې یې لوړې شوي دي.
د درو کلونو په ترڅ کې د هیواد عواید د 63 میلیاردو
افغانیو څخه 100 میلیارده افغانیو ته پورته کیدل ددې ټولو یادو شوو ادعاؤ له پاره
یو ثبوت ګڼل کیږي او دا د مالیې وزارت یوه لویه لاسته راوړنه ده.
داخلي عواید ګمرکي وي، مالیاتي وي او یا غیر مالیاتي په
۱۳۸۸ کې (63 میلیارده افغانۍ) په ۱۳۸۹ کې (80 ملیارده افغانۍ) او په ۱۳۹۰ کال کې
شاوخوا 100 ملیارده افغانیو ته لوړ شوي دي چې د تیر کال په پرتله څه د پاسه 19
سلنه زیاتوالی ښیي.
د ملي بودجې د تمویل او مصارفو په اړه باید وویل شي چې د
۱۳۹۱ کال بودجه چې په دې نژدې وخت کې د ملي شورا له خوا تصویب شوه مجموعاً(244.74)
ملیارده افغانۍ دي چې په دې کې (133.69) ملیارده عادي بودجه او (111.05) پراختیایي
بودجه ده. عادي بودجه 55 سلنه د کورنیو او
پراختیایي بودجه 16 د کورنیو عوایدو څخه لاسته ته راځي اوپاتې یې د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي.
د پراختیایي بودېجې مصرف په ۱۳۹۰ کال کې 52 فیصده ؤ او
ددې بودیجې د کم مصرف علتونه، په دولتي ادارو کې او په ځانګړي ډول د پراختیایي
پروژو په تطبیق کې د مسلکي ظرفیت ټیټوالی، د قراردادونو عدم شفافیت، په ځینو سیمو
کې نامناسبه هوا او مهم لامل یې امنیتي ستونزې ګڼل کیږي. د تېر کال د عادي بودجې
مصرف تقریباً 96 سلنه ؤ.
د ملي بودېجې د تمویل په اړه باید وویل
شي چې د تیر کال داخلي عوایدو 59 سلنه عادي مصارف پوره کړي دي په داسې حال کې چې
دغه رقم تیر کال هم همدغسې ؤ.
د مالیې په وزارت کې الیکترونیکي حکومتداري او معلوماتي
ټکنالوژۍ ډیره وده کړې او زیاتې ادارې کمپیوټري شوي دي چې ښې بیلګې یې د افغانستان د مالي تنظیم معلوماتي سیستم(AFMIS)،د ګمرک د
معلوماتو له پاره اتومات سیستم(ASYCUDA)،د بشري منابعو د تنظیم معلوماتي سیستم(HRMIS)،د دولتي
بودیجې د پلان کولو سیستم یا SBPS،د مرستو د تنظیم سیستم(DAD)، د
کارکوونکو د حاضرۍ کمپیوټري سیستم، ATR او د اسنادو د صادرولو او وارد کولو د ثبت
سیستم یا دولی شو.
د افغانستان د مالي سیستم ادارې(افمیس) سره ټول وزارتونه
او ۳۴ ولایتونه ورسره نښلول شوي دي. د معاشونو د ورکولو پروګرام 809786 د دولت مامورین تر خپل پوښښ لاندې نیولي دي چې د 40700 ماورینو له پاره بانکي حسابونه پرانیستل شوي او د بانکې له لارې
خپل معاشونه ترلاسه کوي.
په اداري برخه کې د اداري اصلاحاتو پلان عملي کیږي، د تشکیلاتي جوړښت نوی
شوی، په اداري سیستم کې بدلون راغلی، د ستراتیژیک پلان د پرمختګ څارنه او ارزیابي
کیږي، د بشري منابعو پرمختیا او مدیریت او د ترټولو ښو مرستندویه خدمتونو برابرول
کیږي همدا راز د دولتي تصدیو په خصوصي
کولو او د املاکو او بیمې د چارو په تنظیم کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د داخلي
پلټنې کسان د هېواد ټولو ولایتونو ته سفر کوي ترڅو د فساد سرچینې پیدا او په
مخنیوي کې لازم ګامونه واخیستل شي.
د مالیې وزارت نړيوالې ټولنې،
مرسته كوونكو،داخلي او خارجي
پانګه والو او سوداګرو
ته ډاډ وركوي
چې افغانستان يوه سالمه اقتصادي اداره لري او په ټولو مالي چارو كې هغوى ته اسانتياوې برابرولى شي.
