روسو شخصي ملکیت د نابرابرۍ په لور یو بل ګام په نښه کړ؛ ددغه شخصي پانګې د ساتنې لپاره قانون او حکومت منځته راغلل. دغه قانون او حکومت د مدني ټولنې په بڼه وو؛ موخې يې دوه وې، ترڅو خلکو ته سوله او امنيت برابر کړي او د خلکو د شخصي پانګې ساتنه وکړي. حکومت او قانون نابرابري جوړه کړه؛ يو اړخ يې چې د سولې او امنيت ساتل وو، د ټولو وګړو لپاره او دويمه دنده يې چې د شخصي پانګې ساتنه وه يوازې هغه خلکو لپاره وه چې دوی بختور او شخصي ملکيت لرونکي وو. روسو دې ته انساني جوړه شوې نابرابري وايي، چې حکومت او قانون د غريب په پرتله شتمن ته ډېر څه ورکوي.
د روسو په اند، دغه نوې ټولنه کې هم شتمن او هم غريب انسان خپه وو. شتمن د خپلې شتمنۍ په غم او ويره کې ارامي او خوښي نه درلوده او غريب دې ته خپه وو، چې شتمني يې نه درلوده. دغه وضعيت د غريب او شتمن ترمنځ نفرت او کرکې پيدا کړې او انسان د انسان پر وړاندې ليوه وګرځېد.
د اپلاتون په څېر روسو هم پر يوې عادلانه ټولنې يا just society باور درلود. روسو ته عادلانه ټولنه هغه وه، چې هر انسان په کې په يو خپل مناسب ځای کې اوسي؛ عدل وي او انسان د انسان پر وړاندې ليوه نه وي. روسو په مدني ټولنه کې انساني هيلې او خوښې په ټکر کې ګوري. هر انسان انفرادي هيلې او ارادې لري؛ کله چې دوی په ټولنه کې سره راټوليږي نو بيا څه ډول چې ټولنه د افرادو ټولګه ده، نو همدا ډول ټولنه کُلي اراده او هيلې لري، چې د انفرادي دي هيلو ټولګه ده. په کُلي ټولګه کې د يوې انفرادي هيلې پيدا کول او تر لاسه کول ستونزمنه مسله ده. دا ډول جوړښت سبب کيږي، چې ټولنه ونه شي کولی ارامۍ، قناعت او د خوښۍ ژوند ته ورسيږي.
روسو وايي، چې ټولنيز ژوند کې انسان طبيعي حقوق له لاسه ورکوي او په مقابل کې مدني حقوق تر لاسه کوي. د نوموړي په اند، مدني حقوق هم توپيري دي؛ يو ستر توپير يې دا دی، چې شتمن يې ورڅخه په يوې او غريب ورڅخه په بلې بڼې برخمن کېږي او دې سره حکومت، مدني ټولنه او قانون هم نه شي کولی، چې برابري رامنځته کړي، بلکې د نابرابرۍ بنسټ په کې اېښودل کېږي.
د نابرابرۍپه ډول روسو قانون هم په ډوله وېشي- رېښتنی قانون او حقيقي قانون. لومړي کې يې رېښتنی قانون يوازې د افرادو موجوده وضعيت ساتنه کوي او بيا دويم يې د انسانانو سم قانون دی، چې د انسان اساسي حقوق په کې ساتل کېږي.
