مفوض مدينة نيويورك حول تجربة المكان

ما ډیر کلونه مخکې یوه مقاله د (قانوني آزادۍ او د هغو عملي امکانات) تر نامه لاندې لیکلې او په انټرنيټ او د هیواد په داخل کې مې په مطبوعاتو کې خپره کړې وه چې وروسته مې هغه په ۲۰۱۵م کال کې یو ځل بیا نشر ته وسپارله. په دې لیکنه کې د انسان آزادي د ټولنیز ژوندانه په مختلفو ډګرونو کې لکه- اقتصادي آزادي، د دين او مذهب آزادي، سیاسی آزادي، کلتوري آزادي، د لباس آزادي، د بیان آزادي، د ميډيا او مطبوعاتو آزادي، د غونډو، تشکیلاتو او سیاسی ګوندونوآزادي-  تر بحث لاندې نیول شوې او په اړتیا یې بحث شوی دی. اوس چې یو ځل بیا د بیان د آزادۍ موضوع د افغانستان په سیاست او مطبوعاتو کې راپورته شوې ده، غواړم په دې اړه لاندې معلومات درنو لوستونکو ته وړاندې کړم.  

د ټولنیز ژوندانه په سیاسي، اجتماعي، کلتوري او اقتصادي اړخونو کې مختلف کسان او یو له بله بیل ټولنیز ګروپونه او قشرونه بیل بیل نظرونه، ګټې او علایق لري. د لویو او وړو ټولنیزو ګروپو او انفرادي کسانو تر منځ ځینې ګټې، فکرونه او باورونه یو له بله سره ګډ، مشابه او ځینې نور یې یو له بله بیل او ان ضد وي. د هر هېواد او د ټاکلې ټولنې د سوله ایز ژوند د ټینګښت، دوام او د ملي مشترکې ارادې د جوړولو له پاره لازمه ده چې د مختلفو نظریو او افکارو د تبادلې په نتیجه کې یوه منځګړې لاره وموندل شي چې د ټولنې د فکري ډیره کیو اراده تمثیل او د پاته بل ډول مفکورو لرونکو لږکیو له پاره د منلو او تحمل وړ وي. دا کار یوازې هله ممکن دی چې د ټولنې ټول وګړي د خپل نظر د آزادو ښکارولو او بیان چانس او د پراخه بحثونو امکانات ولري. 

له بلې خوا د خپل نظر د آزادو څرګندولو حس د هر انسان په وینه کې اخښل شوی چې د هغه د ممانعت او محدودیت په صورت کې انسان ځان تر فشار لاندې او ناآرامه احساسوي، ژوند یې بې مزې او له حالاتو ناراضه وي. د انسانانو دې اړتیاوو ته پام ددې سبب ګرزي چې د نظر او بیان ازادي د انسانانو منل شوی او د نړیوالو حقوقو له خوا تضمین شوی حق ومنل شي. 

د باور، فکر او بیان آزادي او د هغو ښکارونه هغه بشري حقونه دي چې په اوسنۍ زمانه کې د هر هېواد په اساسي قانون کې یې ځای پر ځای کول او منل حتمی بلل کیږي. هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان عضویت لري، دولتونه یې د بیان او مطبوعاتو د آزادۍ له حقه انکار نه کوي. 

د بیان ازادي یو بشري حق دی او په اساسي قانون کې د یو اساسي حق په توګه تضمین شوی چې د دولتي ځواک په وړاندې د بیان او نیوکو په وخت کې افراد د دولتي زور او فشار څخه وساتل شي. د معلوماتو د تبادلې او رسولو آزادي د بیان له ازادۍ سره نږدې تړاو لرې. د معلوماتو ازادي او د نړیوالو او ملت له برخلیک سره تړلو پیښو په اړه چټک معلومات لاسته راوړل یا نورو ته ورلیږل د افرادو اساسی حقوق دی او د پیښو په اړه د اشخاصو د نظر جوړولو بنسټ دی. هغوی چې د حوادثو په اړه ژور او رښتینی معلومات ونلري، د موافق یا انتقادي نظر جوړول ورته ستوځمن او ناشوني دي. ددې له پاره چې د ټولنې د ژوندانه په جوړولو کې د ټولو افرادو او افکارو له فزیکي او دماغي انرژۍ څخه ګټه او کار واخیستل شي، لازمه ده چې د معلوماتو په رسولو او د نظرونو په ښکارولو کې د هر ډول سانسور او محدودیت مخه قانونا ونیول شي.

د بیان د آزادۍ اړتیا د بشري ټولنیز تکامل په ټاکلي پوړ کې د ښه او آرامه اجتماعي ژوند د رامنځته کولو په خاطر را ښکاره شوه. د تاریخ په شهادت په لومړي ځل کې دا آزادي په ۱۷۸۹م کال کې په فرانسه کې د بشری او مدني حقوقو په اعلامیه کې ځای پر ځای شوه. له هغې ورځې تر ننه دا د ټولو دموکراتیکو اساسي قوانینو له خورا مهمو معیارونو څخه شمیرل کيږي. په دې اړه د ایولین بیټریس هال (28 سپتمبر 1868 - 13 اپریل 1956) هغه جمله چې د والټیر د ژوند لیک په اړه کتاب کې لیکل شوې ده، ډیره مشهوره ده چې وايي چې «زه هغه څه نه منم چې تاسو یې وایاست، مګر زه به تر مرګه ستاسو د بیان د آزادۍ له حق څخه دفاع وکړم». که موږ د خپلو فکري مخالفینو د نظر او بیان د آزادۍ څخه دفاع ونکړو، په حقیقت کې د انسانانو د اساسي حق د تر پښو لاندې کولو او د خپل حق د محدودولو په لور ګام اخلو. 

لکه څنګه چې وویل شول، د بیان او معلوماتو د رسولو او تر لاسه کولو آزادي د ټولنیز تکامل په ټاکلې مرحله کې رامنځته شوې ده او په هغې کې ګټوره چلیدای شي. د بیان آزادي پر دې معنا هم نه ده چې هر څوک دې هر څه، هر شي او هر چا په باره کې عمدي دروغ او یا بې سنده تهمتونه ووايي او هیڅ قیودات او محدودیت د ونه لري. د بیان د آزادۍ یو شرط او محدودیت همدا دی چې د نورو اشخاصو سپکاوۍ ونه کړي، د بدنامۍ په خاطر ناوړه ټاپه او بهتان ونه وهل شي او د نیوکو په وخت کې د مقابل لوري، آزادۍ، خصوصي ماحول او عزت نفس ته زیان ونه رسیږي. په یوه کلکتیف باندې عمومی تعرض او ورته ښکنخل روا نه دی. په ملي عامه مسایلو کې د پټو اسرارو او محرماتو افشاکول د بیان د آزادۍ جز نه دي او د افرادو کورنۍ او خصوصي ماحول له دې امر مثتثنی دی. هیچا ته د ملي منل شوو مصالحو په وړاندې د پروپاګند کولو اجازه نه ورکول کیږي. د بیان په آزادۍ کې په ټولنه کې مروج اخلاقي نارمونه باید په نظر کې ونیول شي او هغه څه چې په ټولنه کې او په ځانګړې توګه د ځوانانو او کوچنیانو په اخلاقي روزنه بده اغیزه کوي، ونه ویل شی او نورو ته په لفظي یا تصویري توګه وړاندې نه شي.
 
 په اقتصادي سیالیو او د تولیداتو او خدماتو د اشتهاراتو او اعلانونو په جوړولو کې څوک حق نه لري چې د نورو د خدماتو او تولیداتو بدي او نواقص تبلیغ او هغه بدنام کړي، خو خپلې ښیګڼې توضیح کولای او نورو ته رسولای شي. چاته دا حق نه ورکول کیږي چې د ملی اسرارو په اړه افشاګری وکړي او یا د ټاکلې سیاسي- ټولنیز سازمان، اقتصادي تولیدي او خدماتی تصدۍ غیر مجاز معلومات او د هغوی د رهبرۍ له موافقې پرته اسرار افشأ کړي. داسې نور... 
 

لنډه دا چې د بیان آزادي او د معلوماتو ترلاسه کول او خپرول هم یو قانوني چوکاټ لري. که دا موضوع له قانوني چوکاټه ووزي، په ټولنه کې هرج او مرج، بې بندوباري او انارشیزم رامنځته کوي چې دا د دموکراتیکو اصولو سره سر نه لګوي. دموکراسي بې بندوباري او انارشیزم نه دی. همدا اوس په ارو پايي هیوداو کې توکمیز تبعیض ته لمن وهلو ته د فتنې په سترګه کتل کیږي او فتعل ته یې د جنایی جرم په حیث سزا ورکول کیږي. د ښار په ګڼه ګوڼه، د کار په رسمي دفترونو او په شخصي راشه درشه کې هم چاته د یوه او یابل قوم، رنګ، ژبې او مذهب د اړوندتوب له کبله د تحقیر، توهین او ریشخند جواز نشته. همدا ډول په سیاسي ډګر کې هم د بیان د آزادۍ او معلوماتو د لیږد رالیږد له پاره محدودیتونه شته چې د ټولنې وګړي هغه په نظر کې نیسي. 

هغه ادعاوې، «حقایق»، «واقعیتونه»، تهمتونه او معلومات چې د چا لخوا د افرادو، حالاتو، شیونو او فکرونو په اړه وړاندې کیږي، باید د ضرورت په وخت کې په اړوندو محاکمو کې د هغو په اړه د سپیناوي او ثبوت امکانات په نظر کې ونیول شي او د وړاندې کولو له پاره یې د قناعت وړ قانوني دلایل موجود وي. 

د ملګرو ملتونو په کچه، د بیان ازادي د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۱۹ ماده کې تضمین شوې ده:
«هرڅوک د بیان او بیان د ازادۍ حق لري؛ په دې حق کې د هر ډول پولو په پام کې نیولو پرته د رسنیو له لارې د معلوماتو او نظرونو لټون، ترلاسه کول او خپرول شامل دي».