لومړۍ برخه
زموږ خلک، په ځانګړي ډول سوداګر، هټیوال او پلورونکي د ازاد بازار له اصطلاح بېلابېل تعبیرونه او تفسیرونه لري. ځینې ازاد بازار د خپلسري بازار په توګه پېژني چې شرایطو او د خلکو اړتیاوو ته په کتو، هر ډول یې چې زړه غواړي خپل توکي په هماغه بیه پر عامو وګړو پلوري. همدې مسئلې هم په هېواد کې د سوداګرۍ، پېر او پلور بهیر له ستونزو، ګډوډیو او بې عدالتیو سره مخ کړی دی.
دا سمه خبره ده، چې په ازاد بازار کې اقتصادي پلان جوړونه په يوه مرکزي او پراخه کچه په ديکته شوې او دستوري بڼه موجوده نه وي او اقتصادي چارې د دولت له خوا د بيو د ټاکلو، د مزدونو د تثبيت، د پانګونې د اجرا د طرز د ښودلو او نورو مرکزي او دولتي تصاميمو په واسطه نه ترسره کېږي، بلکې د بشپړ رقابت په شرايطو کې پرمخ بيول کېږي، چې د اساسي قانون د لومړي څپرکي په لسمه ماده کې د افغانستان د اقتصادي نظام په هکله داسې حکم کوي:«دولت خصوصي پانګونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد پر بنسټ د قانون له حکمونو سره سم هڅوي، ملاتړ يې کوي او مصؤنيت يې تضمينوي.»
دلته د افغانستان په اساسي قانون کې د بازار د اقتصاد حکم په څرګند ډول ليدل کېږي. په دې توګه د اقتصاد په ډګر کې زموږ هېواد ټول حقوقي قواعد چې د اساسي قانون له مخې منځته راغلي، د ازاد بازار نظام ته اجازه ورکړې ده.
د افغانستان د ملي پرمختيا په ستراتيژۍ (ANDS) کې ازاد بازار هغه سيسټم ښودل شوى، چې په هغه کې د عرضې او تقاضا له مخې بيې ټاکل کېږي او اجناس او خدمات د خصوصي سکټور لخوا عرضه کېږي. په ازاد بازار کې اجناس او خدمات په ازادانه توګه د پيسو په مقابل کې مستهلکينو ته عرضه کېږي، چې د مؤلد هدف اعظمي حد مفاد او د مستهلک هدف ښه کيفيت وي. دلته ټول توليد او خدمات د کامل رقابت په شرايطو کې د مارکېټ له لارې ترسره کېږي.
په پرمختللیو هېوادونو کې د ازاد بازار مارکېټ پر مختلط اقتصادي سیسټم سربېره، چې دولت هم د خصوصي پانګوالو ترڅنک د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلواکه پانګونه کوي، له نورو بېلابېلو لارو هم کنټرول او تنظیمېږي، چې تر ډېره بریده پرې په بازار کې د خپلسریو، ګډوډیو، انحصار او بې عدالتیو مخه نیول کېږي، چې زموږ په هېواد کې یې ښې بېلګې د (سلام)او (نوري فایبر) دولتي مخابراتي شبکو کې کتلای شو، چې د دې برخې پر نرخونو یې د پام وړ اغېز کړی او له امله یې ددې خدمتونو بیه څه ناڅه کنټرول شوې ده. که دولت په دې برخه کې خپلواکه پانګونه نه وه کړې، ممکن خصوصي شرکتونو تر اوسنۍ بیې په لوړه هغه خپل خدمتونه خلکو ته عرضه کړي وای او یا هم د ازاد رقابت سیسټم یې پر قیمتونو اغېز ښندلی وای. خو په ټولیز ډول زموږ په څېر په وروسته پاتې هېوادونو کې چې له یوې خوا پکې جګړه روانه وي، له بل لوري پکې دولتونه کمزوري او ټول سکټورونه او ادارې په مسلکي او معیاري اصولو او ضوابطو سمبالې نه وي، اقتصادي مافیا پکې ځواکمنه وی؛ دولت نه شي کولای د مختلط اقتصاد او یا د ازاد بازار په برخه کې د نورو بېلابېلو اصولو او قوانینو پر تطبیق او پلي کولو چې د دولت مکلفیت او دنده ده، بازار تر خپلې څارنې او کنټرول لاندې راولي.
ځکه نو زموږ په څېر د يوه هېواد لپاره په کار ده، چې په لومړي ګام کې د پرمختيا او انتقال په پړاو کې فعال حکومت ولرو او په اقتصادي چارو کې په علمي معیارونو د سنجول شويو حدودو له مخې د ضرورت پر مهال مداخله وکړي، دا ځکه چې په يو پرمختيايي اقتصاد کې يو شمېر داسې توکي اواجناس په کمه اندازه توليدېږي، چې د مارکېټ له اقتصاد سره په بشپړ ډول صدق نه کوي. دلته دولتونه د امنيت په ټينګښت، روغتیا، تعليم، دفاعي چارو او نورو مکلف دي، دولت رهبري کوونکى، ارشادي او لارښود حيثيت لري، چې خصوصي سکټور او ازاد بازار تشويق، حمايه او رهنمايي کوي. په دې توګه ځینې خلک دا نتيجه اخلي چې د مارکېټ اقتصاد په وروسته پاتې هېوادونو کې د پرمختللو صنعتي هېوادونو په کچه په بشپړ ډول نشي تطبيقېداى، نو دغه غلطي او ناانډولي بايد د دولت له خوا اصلاح شي، چې دا موضوع د دولت د فعاليتونو پراختيا غواړي.
تجربو هم ښودلې، چې پرمختيا په لومړيو پړاوونو کې تر ډېره د ملي دولتونو پرمټ رامنځه شوې ده، نه د خصوصي سکټور له خوا. نوښتګر متشبث صرف په کوچنيو صنايعو، ټرانسپورټ او کورنۍ سوداګرۍ کې غوره رول ترسره کوي.
نور بیا...
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
