پارلمان افغانستان و اتهام اختلاس بزرګ!

پارلمان افغانستان و اتهام اختلاس بزرګ!



هیچ کس به مجرد متهم شدن مجرم نیست. درست، انسانی و قانونی هم نیست که ما روش دزد ګفتن و بار بستن را به مجرد وارد شدن شک و یا اتهام برکس درین دنیا فتنه و حیله وارد ساخته و شخصیت کسی را خدشه دار نمایم. از جانب دیګر قضاوت د میدیا قضاوت نیست اما قواعد ما کاري را میتوان قسماً روشن ساخت. سپردن قضیه به اهل کار به صورت قطع در مدت کمتر از یک دلایلیکه سبب اقامهء دعوی و یا موجب صدور قرار به توقف اتهام شود کاملاً ممکن است. اینکه برای این کار عملاً ارادهء سیاسی وجود دارد و یا خیر بحث است مهلک و غیر قابل قبول که قانون صرف بر ضعفا تطبیق میشود و تفنګ سالاران را از جرم مشهود نمی تواند مورد پيګرد قرار دهد. بلی مشکل زمانی جدی میشود که مرجع (شخص فزيكی ) متهم به عدالت پشت پا زده و حاضر به عدالت نه شود. همین عدم حضور به عدالت جرم و تخلف بزرګ غیر قابل تحمل در شرایط نظام حاکمیت قانون است. 
تأکید دارم که به مجرد اتهام بدون تصفیه و تطبیق روش های قانونی در واقعیت شخصیت کشی است که برعلاوهء عمل خلاف قانون مسألهء خلاف اخلاق نیز بوده و دلیل برای پيګرد عدلی و قضایی نیز میباشد.
منظورم پيګرد عدلی و قضایی متوجه آنان است که اتهام بستن و قضیه را پيګیری نه کردند. در قانون مفاهیم و عمل کرد های خلاف قانون از خود تعریف های مشخص دارند. عدم مطابقت محتویات یک عمل از لحاظ شکل و محتوی در تصمیم ګیری مراجع عدلی و قضایی تأثیر زیاد و حتی تعین کننده دارد.
اخیراً در مطبوعات کشور عدم دقتهای زسای در مورد انچه در حیف ومیل پول و مال ملت توسط پارلمان افغانستان اتهام وارد شده است، میشنوم که بخش ازین افاده ها سخت نا راحت کننده و غیر دقیق اند. قانون نافذ جزای افغانستان را در دست ندارم اما میخواهم مطالب را عام فهم درین عرصه خدمت شما و با شما شریک و نزدیک سازم.

سرقت ( دزدی) چور و اختلاس حد اقل سه مفهوم جداګانه و متخلف هریک بعد از نهایی شدن حکم، هریک از متخلف تعریف و جزای خودرا دارد.
سرقت: در غیاب و یا عدم آګاهي کس در مال کس تصرف ملکیتی کردن است.
چور: انواع و حالات مختلف دارد. یکی آن مال کس را در حضورش از نزدش به اصطلاح پراندن. این عمل را در عربی طرار ګویند. حالت دیګر را نباش ګویند که از مُرده مثلاً کفن را میبرند. حالت دیګر چور پراندن و بردن مال به تهدید و قوه است. واما
اختلاس: تصرف در مال ملت و مال بیت المال توسط م‌ؤظف دولتی در خلاف حق تصرف است که قانون مقید، مقرر و تعین کرده است. درین مورد سوء استفاد و تصرف ناحق و غېر قانوني هم راهها و حالات مختلف دارد. بعضې ازین حالت و شرایط جزا و پيګرد را تشدید و بعضې حالات و شرایط جزا و پيګرد را تخفیف داده، اسان و سهولت میبخشد.
آما آنچه به تخلفات صریح از قانون و اختلاس تعلق دارد و در اتهام وارده در مورد رئيس پارلمان افغانستان که اختلاس مطرح است برای تحلیل ګران نیز سخت جالب است که موضوع چرا قبل از رسیدګی از جانب مراجع عدلی و قضایی به میدیا و مطبوعات سرایت کرد؟ سوال جدي تر این است که حاکمیت فعلی افغانی توان پيګرد این همه تخلفات را در افغانستان خواهد داشت؟ سوالیکه جواب آنرا زمان خواهد داد و عدهء زیادی از ما درآن سخت مشکوک و باور به تأمین عدالت ندارم. ای کاش درین مورد عدم توانایی مراجع عدلی و قضایی کشور خویش اشتباه کنم.
لازم به تذکر است. که جرم و جنایت در تمام جوامع بشری ممکن است و به وقوع میپيوندند، اما خطرناک و حالت مافیایی حالت است تخلف کار و قانون شکن مس‌ؤل دولتی باشد و یا حاکمیت دولتی در اختیارش باشد. این حالت را حالت مافیایی ګویند که در ین صورت وضع و کار به حاکمیت قانون بدترین حالت است. بلی این حالت بس بد است که مردم فکر کنند و معتقد شوند که مربی داری مربا بخور!
الهی رحم
پایان بی پایانر
tags

ستاسې تبصرې

*


Top